هل يجوز لهيئة الأسواق إيقاف «المحفظة الوطنية»؟

بعد إيقافها عن التداول في سوق الاوراق المالية بسبب عدم توفيق أوضاعها خلال المهلة الرسمية المنتهية في 17 ديسمبر الماضي، أعلمت هيئة أسواق المال البورصة و«الكويتية للاستثمار» بوقف التعامل بمحافظ العملاء الى جانب الصناديق الاستثمارية التي تُديرها الشركة.

وأفادت مصادر بأن الهيئة حددت سبعة صناديق في قرار ايقاف النشاط لعدم توفيق الاوضاع خلال المهلة التي حددتها القواعد المعمول بها، وهي: صندوق الكويت الاستثماري، وصندوق الرائد، وصندوق الأثير، وصندوق الهلال الاسلامي، وصندوق العوائد، وصندوق الفرص العقارية، وصندوق الكويتية للسندات.

وأخطرت «هيئة الاسواق» الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نشاط تلك الصناديق والمحافظ، إذ اتخذت إدارة الرقابة التدابير المطلوبة بما في ذلك وضع أرقام تداول تلك الحسابات تحت متابعة دقيقة تفعيلاً لتوجيهات الهيئة.

وفي المقابل، برزت ثمة اسئلة لدى الاوساط الاستثمارية حول مصير «المحفظة الوطنية» التي تعمل بطاقة رأسمالية تقارب نصف المليار دينار، التي تم اطلاقها خصيصاً لإحداث حالة من التوازن في تعاملات البورصة في ظل تداعيات الأزمة؟

وبغض النظر عن حجم استفادة السوق من تلك المحفظة طيلة الفترة الماضية، إلا انها تعتبر لاعباً رئيساً يتم توجيهه اوقات الهزات التي يتعرض لها السوق نحو الأسهم التشغيلية مثل البنوك والشركات الخدمية والصناعية والاستثمارية المستقرة مالياً، ما يعني أن البورصة هي من وقع عليها الضرر الأكبر من وقف نشاط مثل هذه المحفظة اضافة الى الصناديق التي تقع تحت مظلة الشركة.

مصادر مطلعة أكدت لـ «الراي» ان الشركة في طريقها للعودة من جديد الى السوق والمتوقع خلال أيام قليلة، عقب الإيقاف بقرار من هيئة أسواق المال الاسبوع الماضي، بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتوفيق أوضاعها والتماشي مع القواعد المعمول بها.

وأوضحت ان بوادر توافق في الرأي في شأن توفيق الاوضاع حكمت الحوار بين الجهتين نهاية الاسبوع الماضي، لاسيما ان الكويتية للاستثمار تعتبر الذراع الاستثمارية الرئيسية للهيئة العامة للاستثمار، ما يُنتظر أن يترتب عليه انفراجة في الموقف الحالي.