حسين العتال: «أولى تكافل» بلا ديون.. وأطفأت كل خسائرها مقابلة

طالب الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للتأمين التكافلي حسين العتال وزارة التجارة والصناعة بألا تصدر او تجدد الترخيص لشركات التأمين الا اذا انضمت الشركة لاتحاد التأمين، مبينا ان الهدف من ذلك تنظيم السوق الى حين انشاء هيئة رقابة مختصة بقطاع التأمين.

وذكر العتال في مقابلة مع «الأنباء» ان سوق التأمين يعاني من المنافسة السلبية وذلك لاستحواذ 4 شركات فقط على 57% من حصة السوق.

وحول آخر اخبار الشركة، أكد ان الشركة في وضع أفضل بعد اطفاء كل الخسائر وتغيير هيكل الملكية وتسديد كل القروض لتصبح الشركة بلا ديون، لافتا الى ان الحصة السوقية للشركة بلغت 14% من قطاع التأمين التكافلي و4% من اجمالي قطاع التـأمين.

وفيما يلي تفاصيل المقابلة.

*ما ابرز المشكلات التي تواجه قطاع التأمين؟
- يعاني قطاع التأمين من العديد من المشكلات ابرزها ازدياد عدد الشركات في سوق صغير، حيث ان 4 شركات فقط تسيطر على 57% من أقساط السوق وتحقق أرباحا تشغيلية بينما تتنافس الشركات المتبقية (28 شركة) على 43% من حجم الأقساط بالسوق مما خلق منافسة سلبية بين هذه الشركات ودفعها إلى سياسة حرق الأسعار للحصول على حصة من اقساط السوق.

ونلاحظ ان العديد من الشركات تسعى للحصول على اكبر قدر من الأقساط دون الربط الايجابي مع هامش الربحية، إضافة إلى أنها تركز في أعمالها على أكثر قطاعين خطورة وهما التأمين الصحي والمركبات لرفع اقساطها التأمينية.

وعن قطاع التكافل فان شركات التأمين التكافلي مثلها مثل باقي الشركات الإسلامية تعاني من مشاكل رئيسية تتمثل في ندرة القنوات الاستثمارية مقارنة مع «التقليدية» مما يقلل فرصها في تنويع استثماراتها ويزيد المخاطر نتيجة تركزها في استثمارات محدودة.

* كيف تقيم انتشار الوعي التأميني في الكويت؟
- قطاع التأمين في الكويت يحتاج الى نشر الثقافة التأمينية وبيان اهمية المنتجات التأمينية بمختلف انواعها كما في الدول المتقدمة، حيث لاحظنا توافر اكثر من 50 منتجا تأمينيا يتم التركيز على اثنين منها وهما التأمين الصحي والسيارات لعدم وعي المستهلك بأهمية المنتجات المتبقية بالاشارة الى ان كلا المنتجين يسجل خسائر على الشركات.

لذلك نتمنى على الحكومة اقتفاء اثر القطاع النفطي في التأمين على كل مشروعاتها ومنشآتها مما يؤمن تغطية تأمينية تحفظ قيمة اصول الدولة من ناحية وبما يساهم في تنشيط قطاع التأمين من ناحية اخرى.

* لماذا تشكل وثيقة ضد الغير «وهي وثيقة اجبارية» أزمة لشركات التأمين؟
- تتسب وثيقة ضد الغير في خسائر كبيرة للشركات حيث انه في حال استحقاق اي تعويض كبير تتكبد الشركات مبالغ ضخمة جدا فالتعويضات الادبية والمادية التي يتم الحكم بها في قضايا الديات عالية جدا ولا يتم تطبيق الجدول القانوني بها حيث وصل احد التعويضات لاحدى شركات التأمين لمليون دينار تقريبا.

*ما الحل لهذه المشكلة برأيك؟
- بداية، يجب ان يرتفع قسط التأمين الى كفايته ويحب ان يتم تحديد سقف للتعويضات، اضافة الى انه من الضروري ان تكون هناك توعية عامة على الاخطار المغطاة بالوثيقة لكي لا يتم تحميل كل شيء على شركة التأمين فعندما يتم الحكم بمبالغ عالية تتم معاقبة شركــة التـأمين التي ليس لها اي ذنب في هذه القضية.

ومن الجدير بالذكر ان الاتحاد الكويتي للتأمين كلف معهد الابحاث ومؤسسة التقدم العلمي بتقديم دراسة قد تم الانتهاء منها وتم تقديمها الى وزارة التجارة والداخلية مفادها ان قسط التأمين دون الكفاية والآلية المعمول بها في الكويت بوثيقة ضد الغير غير منظمة وتم تقديم أكثر من حل ونتمنى ان يتم تبني هذه الدراسة ليتم تقنين الخسائر التي تتكبدها الشركات في حال استحقاق اي تعويض.

* المتابع لإحصائية وزارة التجارة يلاحظ وجود ارباح لبند «وثيقة ضد الغير» كيف تفسر ذلك؟
- ان الارقام الظاهرية تبين ان هناك ارباحا من هذا البند لكن المتابع والمحلل لهذه الارقام يعلم علم اليقين ان هذه الارقام غير صحيحة لانها لا تشمل العمولات المصروفة حيث انه لا توجد مراقبة على العمولات فهناك شركات تأمين تبيع حصة معينة من وثائق ضد الغير الى وسطاء تأمين بأسعار قليلة في حال تم الدفع المقدم لذلك.

واؤكد انه اذا تم احتساب بند العمولات المصروفة في احصائيات وزارة التجارة فلا يوجد اي شركة ستحقق ربحية من هذا البند، اضافة الى هناك بعض الشركات لا تحتسب الاحتياطيات المطلوبة حيث يتم تسجيل القسط التأميني والتعويض دون تسجيل الاحتياطيات المطلوبة وهناك شركات تعلن قيود بالسالب الامر الذي يعد غير منطقي ابدا.

*ما المشاكل التي تظهر بصورة بارزة بين شركات التأمين؟
- تعاني شركات التأمين من عدم التزام الشركات الزميلة في استرداد التعويضات التي تم دفعها خاصة ان اخر اتفاقية للاستراد تم وضعها عام 1988 بين الشركات العاملة في السوق في ذلك الوقت ولم يتم وضع اي اتفاقية الى هذا الوقت، ونلاحظ ان الشركات في السابق لم تكن تتخذ الاجراءات القانونية في حال عدم الالتزام من قبل بعض الشركات لكن الان الواقع تغير فهناك شركات اصبحت تتخذ الاجراءات القانونية في حال عدم السداد لتحصيل حقها.

اضافة الى توجه وكالات السيارت الى زيادة اجور قطع الغيار لشركات التأمين زيادة فئوية وهي غير عادلة ولان شركات التأمين لا يوجد ترابط بينها ستتحقق هذه الزيادة وتتكبد الشركات مصاريف اعلى.

ونلاحظ ان دور الاتحاد جدا محدود لانه لا توجد اي قوة او تشريع تحميه ولا يضم كل شركات التأمين فانضمام 17 شركة من اصل 34 شركة عاملة في السوق يضعف كيان هذا الاتحاد، لذلك نطالب وزارة التجارة بألا تصدر او تجدد اي ترخيص الا اذا انضمت الشركة للاتحاد لتصبح جميع شركات التأمين تعمل تحت مظلة واحدة بهدف تنظيم السوق الى حين انشاء هيئة رقابة مختصة بقطاع التأمين.

*حدثنا عن تاريخ شركة «أولى تكافل»؟
- تأسست الشركة الاولى للتأمين التكافلي عام 2000 كأول شركة تأمين تقدم خدمات التأمين حسب شروط الشريعة الاسلامية وسعت الشركة منذ تأسيسها الى اليوم الى تطوير خدماتها ومنتجاتها لتقدم بأفضل صورها الى العميل، بالاضافة الى ان الشركة تتمتع بطاقات فنية ممتازة وقامت الشركة خلال عام 2015 باعادة تنظيم هيكل الشركة، حيث تم فصل إدارة التعويضات عن الدوائر الأخرى، وذلك من أجل زيادة قدرة وفعالية الشركة على ضبط المصروفات واستقلالية عملية تقييم التعويضات.

*كيف تقيم وضع الشركة المالي؟
- استطاعت الشركة اجتياز الازمة التي المت بها نتيجة خسارتها في بعض استثمارتها الخارجية عن طريق زيادة رأس المال العينية التي سبق وتم الاعلان عنها في كل الصحف المحلية ونحن اليوم في وضع أفضل بعد اطفاء كل الخسائر وتغير هيكل الملكية وتسديد كل القروض لتصبح الشركة بلا ديون، حيث بلغت الحصة السوقية حاليا 14% من قطاع التأمين التكافلي و4% من اجمالي قطاع التأمين، حيث ان إعادة هيكلة رأس المال ستساهم في زيادة قوة الشركة ومتانة وضعها المالي، وستجعلها في أفضل أوضاعها منذ التأسيس.

وقد حققت الشركة قفزة في ارباحها خلال الثلاثة اشهر الاولى من 2016 لتصل الى 341.5 الف دينار بربحية للسهم بلغت 3.20 فلوس مقارنة مع ارباح بلغت 36.9 الف دينار بربحية للسهم 0.35 فلس حققتها الشركة في الربع الاول لعام 2015 وبلغت الاقساط التأمينية في هذا الربع لتصل الى 3.4 ملايين دينار.

* هل لديكم منتجات جديدة؟
- لن نتوانى في مواكبة ما يحدث في اسواق التأمين عالميا بتقديم ما هو جديد، حيث تخطط الشركة لطرح منتجات تأمينية جديدة مختصة بتأمينات الحياة سيتم الاعلان عنها قريبا، فضلا عن أننا نهتم بزيادة الوعي التأميني عن طريق الاعلام عبر إشباع حاجات تأمينية راكدة من خلال طرح المنتجات وإطلاع الناس عليها وضمن قناعة الشركة بأهمية الوعي التأميني اصدرت نشرة دورية مختصة بشؤون التأمين لكي يطلع الافراد على اهم مصطحات التأمين ومفاهميه، حيث ان التأمين بات مطلوبا بشكل لحظي في حياة الفرد.