مدارس خاصة تفتح «أبواباً خلفــية» للرسوم الإضافية

تتصدر الرسوم الدراسية اهتمامات أولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة، إذ يبدون ملاحظات متكررة حول زياداتها «غير المسوغة»، معتبرين أنها «تفتح أبواباً خلفية لتقاضي مبالغ إضافية». وطالبوا الوزارة بالتدخل لمنع استغلالهم من المدارس.

وقال أولياء أمور طلبة لـ«الإمارات اليوم»، إن الرسوم التي تنشرها كثير من المدارس على مواقعها الإلكترونية «خادعة»، مشيرين إلى وجود رسوم أخرى غير معلن عنها، ترد تحت بنود غير واضحة.

وردت إدارات مدرسية بأن «رسوم الخدمات والطلبات الإثرائية التي تحصل عليها من ذوي الطلبة، خلال العام الدراسي، اختيارية، ولا تذهب حصيلتها إلى خزينة المدرسة»، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة التزام المدارس باللائحة التنفيذية التي تنص على عدم تقاضي رسوم إضافية غير منصوص عليها، أو دون الحصول على موافقتها مسبقاً.

وتفصيلاً، قال ولي أمر طالبين في الصفين الثامن والعاشر، سامي عوض، إنه نقل ابنيه من مدرستهما في الشارقة إلى أخرى في دبي. ومنذ الأيام الأولى لتقديم أوراقهما، فوجئ بمطالبات مالية من المسؤولين عن قيد الطلبة، تضمنت رسوم استمارة البيانات (الأبليكيشن)، بمبلغ 150 درهماً لكل طالب، ثم رسوم فتح الملف، وامتحان القبول، وحجز المقعد، بمبلغ 1500 درهم، تحت اسم (رسوم القبول).

وأضاف: «لم تخصم المدرسة مبلغ رسوم القبول من القسط الأول من الرسوم الدراسية، الذي تقاضته مني قبل بدء العام الدراسي على الرغم من أن عقد ولي الأمر والمدرسة يقرُّ باحتساب رسوم القبول جزءاً من الرسوم الدراسية».

وذكر عوض أن «أولياء الأمور يُخدعون بالرسوم الدراسية التي تنشر على الموقع الإلكتروني للمدرسة، إذ إنهم يختارون المدرسة لأن رسومها تتناسب مع إمكاناتهم المالية، لكنهم يفاجأون برسوم أخرى تزيد قيمتها على تلك المعلنة، وتبلغ نسبة الزيادة 30% على الأقل، ما يزيد من معاناة ذوي الطلبة مالياً».

وأكد ولي أمر طالبة في الصف التاسع بمدرسة خاصة، منصور إبراهيم، أن «ذوي الطلبة أصبحوا على يقين تام بأن هدف غالبية المدارس الخاصة هو زیادة الأرباح المالية دون النظر إلى مقدرة ولي الأمر على الاستمرار في تلبية طلباتها المتزايدة»، واصفاً المبررات التي تسوقها المدارس لهذه الزيادات بأنها مجرد «أبواب خلفية»، و«حجج لا أساس لها من الصحة، ولا تعني إلا أن التعليم تحوّل إلى تجارة رائجة».

وقالت ولي أمر ثلاثة طلبة في صفوف مختلفة، ثريا جمال، إن «كثيراً من المدارس الخاصة تستغل أولياء أمور الطلبة مالياً، إذ لم تعد مطالباتها تقتصر على أقساط الرسوم الدراسية، بل تتفنن في فتح نوافذ للتحايل على اللوائح والأنظمة، بهدف استنزاف الجيوب».

وأضافت أن «المدرسة الخاصة تطالب أولياء الأمور بزي يناسب (Color days)، وزي يناسب (Animal days)، ورسوم مبالغ فيها للزي المدرسي الرسمي، وزي لحفل التخرج (روب التخرج)، ورسوم لصورة التخرج». وتابعت: «لم نعد نفهم ما معنى حفل تخرج في مرحلة رياض الأطفال وصفوف النقل الأخرى قبل الصف الثاني عشر، إضافة إلى أسعار الرحلات والنشاطات الأخرى الرياضية»، متابعةً: «وعند التحدث إلى إدارة المدرسة حول هذه الرسوم يحاولون إقناعنا بأن معظم الرسوم اختيارية، وهي محقة في ذلك شكلاً، لكنها في الحقيقة رسوم إلزامية، فالمدارس تقررها مستغلة بذلك العامل النفسي لدى الأطفال وذويهم، لأنهم على يقين من أن ولي الأمر لن يترك ابنه متأثراً بزميله الذي اشترك في رحلة دون أن يفعل الأمر نفسه معه».

من جانبهم، أكد مديرو مدارس خاصة، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن رسوم الخدمات والطلبات الإثرائية التي تحصل عليها مدارسهم من ذوي الطلبة خلال العام الدراسي، «اختيارية، ولا تذهب حصيلتها إلى خزينة المدرسة»، مشيرين إلى أن «الرسوم المعلنة على المواقع الإلكترونية للمدارس هي الرسوم الأساسية، من دون إضافة كلفة الكتب والزي المدرسي والحافلات».

وتابعوا أن المشاركة في الأنشطة والفعاليات والبرامج الإثرائية غير ملزمة، ولا يسأل عنها من لا يحضرها، موضحين أن ذوي الطلبة ملزمون بدفع قيمة الخدمات التعليمية المحددة بعقد ولي الأمر فقط، فيما تخضع بقية المطالبات الاختيارية إلى رغبة ولي الأمر وقدرته المالية، مشيرين إلى أن المدرسة تحدد جدول أنشطتها وفعالياتها بداية العام الدراسي، ليتسنى لذوي الطلبة دراستها واختيار الأنسب لأبنائهم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة تحرص من خلال فرق الرقابة والجودة التي تنفذ زيارات ميدانية للمدارس والميدان التربوي على التأكد من التزام المدرسة بالرسوم الدراسية المعتمدة، كما تحرص من خلال التحقق من الشكاوى التي تردها من أولياء أمور على معرفة ما يحدث على أرض الواقع، وفي حال ثبتت المخالفة تغرم المدرسة وتلزمها بإعادة الرسوم المخالفة لذوي الطلبة.

وتابع أن الوزارة تشدد على التزام المدارس باللائحة التنفيذية التي تنص على عدم تقاضي رسوم مدرسية إضافية غير منصوص عليها في اللائحة، أو دون موافقة الوزارة، وحددت تعليمات وضوابط لها.

إطار قانوني

بين المدير التنفيذي لقطاع التصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، محمد أحمد درويش، أن عقد المدرسة وولي الأمر، الذي يعد الإطار القانوني الذي يضمن حقوق ومسؤوليات الطرفين في ما يتعلق بمختلف الجوانب وثيقة الصلة بتعليم الأطفال، يتضمن قسماً كاملاً يغطي الرسوم الإلزامية، إضافة إلى الرسوم الاختيارية الإضافية، إذ تلتزم المدارس الخاصة بالرسوم المنصوص عليها في العقد الذي يوقّع عليه ولي الأمر، وما يتضمنه من بيانات تفصيلية للرسوم المعتمدة من جانب الفريق المختص في الهيئة.

وأكد درويش أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة من أجل ضمان حقوق الطلبة وذويهم في ما يتعلق برسوم الخدمات المدرسية التي تقدمها المدارس الخاصة من خلال مزود خدمات خارجي، كرسوم الحافلات والزي المدرسي والكتب المدرسية، والتي تقدم وفق طريقتين: الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحال تخضع لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية واشتراطات الهيئة، ولا يحق للمدرسة فرض أي زيادة قبل الحصول على موافقة الهيئة، بينما تتمثل الطريقة الثانية في التعاقد مع جهات خارجية تقدم هذه الخدمات، وفي هذه الحال لا تتدخل الهيئة في تحديد رسومها، وتخضع لاختصاص الجهات الحكومية الأخرى المعنية.