وفاة 21 طفلاً في حوادث متفرقة بالدولة العام الجاري

قدِّرت الإحصاءات، التي أعلنت عنها الجهات المختصة في الدولة حول وفيات الأطفال في الحوادث، أن عام 2018 شهد وفاة نحو 21 طفلاً في حوادث متفرقة منها وفاة 4 أطفال غرقاً، خلال تواجدهم في مسابح أو على الشواطئ، إضافة إلى سقوط 5 أطفال من نوافذ أو شرفات منازلهم في البنايات السكنية، كما توفي نحو 12 طفلاً في حادثي حريق وقعا في منازل سكنية، أولهما في يناير الماضي في إمارة الفجيرة، وأدى إلى وفاة 7 أطفال، والثاني وقع في أكتوبر الماضي بأبوظبي وأدى إلى وفاة 5 أطفال.

كما قدرت الإحصاءات أعمار الأطفال الذين توفوا في تلك الحوادث ما بين عامين إلى 10 أعوام من مختلف الجنسيات بالدولة، مؤكدة أن أسباب هذه الحوادث تعود إلى الإهمال وعدم توفر شروط السلامة في بعض المرافق الخاصة بالمباني.

معايير السلامة

وأعربت جمعية الإمارات لحماية الطفل عن بالغ أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث التي تزهق أرواح في عمر الزهور، حيث أكد فيصل الشمري رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ«البيان» أن المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل وديمة توضح أن على السلطات المعنية بالبناء في كل إمارة تطبيق المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بقوانين البناء واشتراطات الأمان، التي تحمي الطفل من أي نوع من الأذى وفقاً لعدد من الضوابط، منها: إلزام ملاك المباني بتطبيق المعايير والمواصفات والاشتراطات الخاصة بحماية الطفل إضافة إلى مجازاة كل من يخالف هذه الاشتراطات وفقاً للتشريعات المعمول بها في تلك الجهات.

ودعا رئيس مجلس جمعية الإمارات لحماية الطفل الجهات التي شملتها اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل وديمة بمراعاة اعتماد المواصفات الهندسية التي تراعي حماية الطفل.

وفي ما يتعلق بحادثة وفاة طفل غرقاً في مسبح بمنتجع سياحي بإمارة الفجيرة مؤخراً، أشار الشمري إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى التي يذهب فيها طفل ضحية غرق في مسبح بمرفق سياحي، حيث سبق أن توفي طفل قبل عامين تقريباً مع الخادمتين اللتين كانتا تحاولان إنقاذه في أحد المنتجعات السياحية بالدولة، وقال إنه يجب أن يتم تصنيف المنشآت السياحية بالدولة وفقاً لمعايير محددة توضح مثلاً هل هذه المنشآت موجهة للسياحة الخاصة بالعائلات والأطفال؟ أم هي مخصصة للكبار والبالغين وأن تقوم الجهات المسؤولة عن تنظيم قطاع السياحة في الإمارات بوضع معايير ومواصفات وتصنيف للمنشآت الموجودة وتوفيرها للناس عبر بيانات مفتوحة على مواقعها الإلكترونية توضح تاريخ هذه المنشآت وتصنيفها وجاهزيتها لاستقبال الأطفال والعائلات من عدمه.

مسؤولية شاملة

وناشد الشمري الجهات المعنية بحماية الطفل سواء الحكومية أو شبه الحكومية أو جمعيات النفع العام أن تعمل على تحقيق عمل مؤسسي لحماية الطفل مؤكداً أن تحقيق هذه الغاية يجب أن تكون جهد عمل مشترك بين جميع الجهات المعنية.

وكانت شرطة أبوظبي قد دعت إلى ضرورة تأمين الحماية الكافية للأطفال من جميع أنواع الحوادث ومنها حوادث السقوط من البنايات أو المباني السكنية وحذرت من مخاطر ترك قطع أثاث ملاصق للنوافذ تفادياً لاستخدامها من الأطفال ما يؤدي إلى وقوع حوادث سقوط مأساوية.وذكرت شرطة أبوظبي أن السقوط من بلكونة على ارتفاع مترين فقط يمكن أن يكون مميتاً، وبالنسبة للطفل فإن المسافات بين قضبان البلكونة قد تكون واسعة مقارنة بحجمه، وهو أمر يشكل خطراً على حياته.

وأكدت أهمية تركيب مصدات النوافذ، والتي بإمكانها منع وصد النوافذ من أن تنفتح لأكثر من 4 إنشات.

إفصاح

شدد فيصل الشمري على أن أي منشأة سياحية يقع فيها حادث لأطفال يجب أن يتم الإفصاح عنها عبر بيانات مفتوحة للجمهور بتفاصيل تلك الحوادث وأسبابها، الأمر الذي يسمح للأسر بأن تقرر وتختار ما يناسبها من هذه الأماكن الترفيهية أو السياحية على غرار تصنيف الفنادق من فئة خمسة نجوم إلى واحد.