عمومية "بورصة الكويت" تقر توزيع 5% أسهم منحة عن 2018

أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة بورصة الكويت توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 5 في المئة من رأس ‏المال المصدر والمدفوع بواقع خمسة فلوس لكل 100 سهم عن العام المالي 2018.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت حمد الحميضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الأحد بنسبة حضور بلغت 100 في المئة إن اجتماع الجمعية استعرض الخطوط العريضة لاستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الحميضي ان مجلس الادارة الذي تم انتخابه اليوم سيجتمع بتشكيلته الجديدة الأسبوع المقبل للوقوف على أهم الملامح التي سيتم اتخاذها لتدعيم السوق.

وانتخبت الجمعية العمومية لشركة البورصة مجلس إدارتها الجديد لمدة ثلاثة أعوام برئاسة حمد الحميضي وأحمد الثنيان نائبا للرئيس وعضوية بدر الخرافي وطلال البحر وخالد الفلاح ورائد بوخمسين وفالح الرقبة وبدر الجيعان.

من جهته قال عضو مجلس إدارة شركة بورصة الكويت بدر الخرافي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية إن الاستراتيجية الجديدة للشركة ستعتمد على عدة محاور واضحة ومحددة أبرزها تشجيع الشركات الأجنبية للادراج فضلا عن البحث عن كل السبل لتعزيز مستويات السيولة.

وأضاف الخرافي ان الاستراتيجية تتضمن أيضا طرح منتجات وخدمات جديدة فضلا عن استمرار محاولات اقناع الشركات الحكومية للادراج بما يصب في مصلحة تعزيز السيولة.

وأوضح ان هناك توجه لإعادة النظر في إمكانية إيجاد حلولا فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على الشركات المدرجة لافتا إلى ضرورة وضع آلية محددة لتشيجع الشركات العائلية على الإدراج.

وفي ذات السياق قالت شركة بورصة الكويت في بيان صحفي ان السوق الكويتي شهد خلال الفترة الماضية نقلة نوعية منذ تولي شركة بورصة الكويت رسميا إدارة عمليات السوق عام 2016.

وأضافت أن تحديث البنية الهيكلية للسوق لعب دورا محوريا في تعزيز محفظة المنتجات وتطوير آلية عمل تختصر الوقت والجهد على المستثمرين بجميع فئاتهم ما كان له أثر إيجابي على أداء السوق وارتفاع مستويات الرضا لدى المتداولين والشركات المدرجة.

وأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (37/2013) الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم (7/2010).

وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.