المركزي الكويتي: اليوم آخر موعد لتقديم بيانات «الإبلاغ المشترك»

حدّد بنك الكويت المركزي اليوم (الخميس) موعدا نهائيا للبنوك المحلية من أجل ارسال المعلومات الخاصة بمواطني عدد من الدول المنضمة لاتفاقية الابلاغ المشترك الهادفة لمكافحة التهرب الضريبي.

وطالب بنك الكويت المركزي في تعميم حصلت القبس على نسخة منه، بضرورة ارسال معلومات وبيانات الحسابات المالية لديهم المتعلقة بمواطني ومقيمي الدول المنضمة لاتفاقية الامتثال عن عامي 2017 - 2018، مشددا على الالتزام بتزويد وزارة المالية بالمعلومات والبيانات المطلوبة في المواعيد المحددة.

وقال «المركزي» ان التعميم جاء تنفيذا لدعوة وزارة المالية التي دعت الى اصدار تعليمات لكل البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي بالاستعجال بارسال البيانات والحسابات المالية لديهم تمهيدا لارسالها الى الدول المعنية وفقا لاجراءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتطرق التعميم الى رأي ادارة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص والذي اكد ان اتفاقية التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحقها معيار الابلاغ المشترك ليست بحاجة للتصديق عليها او موافقة مجلس الامة وانها بوصفها اتفاقا تنفيذيا وفقا لنصوصها نافذة من تاريخ نفاذ اتفاقية المساعدة الادارية في المسائل الضريبية الموافق عليها بالقانون رقم 76 لسنة 2018 وتساند اليها قوتها الالزامية.

يتعلق معيار الإبلاغ المشترك CRS بالتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية والمالية على مستوى عالمي، والذي قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بوضعه في عام 2014، ويتمثل الغرض من هذا المعيار في مكافحة التهرب الضريبي.

وهناك أكثر من 100 دولة وقعت على الاتفاقية الخاصة بتنفيذه وتعتزم المزيد من الدول التوقيع عليه في وقت لاحق.

وفي 19 أغسطس من عام 2016، قامت الحكومة بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وطبقاً للاتفاقية، يتوجب على المؤسسات المالية تزويد الجهات الحكومية في بلدانها بمعلومات حول الأرباح والأرصدة والإيرادات الناتجة عن بيع أصول في حال كان المستفيدون مقيمين خارج موطنهم، وذلك طبقاً لمعيار الإبلاغ المشترك الصادر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 46 لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية.

وبحسب الاتفاقية سيكون على البنوك الابلاغ عن الحسابات الخاصة بالافراد مواطني الدول المنضمة للمنظمة وفقا لاتجاهين:

1 - الحسابات الموجودة مسبقاً الحسابات التي بها رصيد أو قيمة تتجاوز اعتباراً من 30 يونيو 2014 مبلغ 50 دولارا أميركيا أو 250 الف دولار أميركي بالنسبة لعقد التأمين ذي القيمة النقدية.

2 - الحسابات الجديدة حساب الإيداع برصيد يتجاوز مبلغ 50 الف دولار أميركي أو عقد التأمين ذي القيمة النقدية الذي يتجاوز مبلغ 50 الف دولار أميركي.