ذوو طلبة يقترحون تعريف المعـلمين الجدد بالقيم والتقاليد الإماراتية

دعا ذوو طلبة بمدارس خاصة في أبوظبي إلى ضرورة تنظيم محاضرات للمعلمين الجدد لتعريفهم بعادات وتقاليد الدولة، لتفادي بعض السلبيات التي تحدث وتؤثر على مكانة المعلم وقدسية المهنة، مشيرين إلى ضرورة استغلال المدارس لأسبوع التنمية المهنية الذي يسبق العام الدراسي في توعية المعلمين بمنظومة القيم الاجتماعية في الدولة وضرورة مراعاتها والالتزام بها حفاظاً على قدسية مهنة التعليم، فيما حذرت دائرة التعليم والمعرفة من ارتداء أي نوع من الملابس الضيقة والقصيرة أو الشفافة أو غير الملائمة لبيئة العمل، وألزمت جميع العاملين في المدارس بتقدير الثقافة العربية وقيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وعاداته وتقاليده.

وتفصيلاً، دعا ذوو طلبة على قروبات أولياء أمور الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إلزام المدارس بتنظيم لقاءات تعريفية وإرشادية للمعلمين الجدد أجانب وعرب، لإطلاعهم على عادات وتقاليد وثقافة الدولة، وكذلك تعريفهم بالمناهج والمعايير ولوائح العمل بالمدارس، مؤكدين أن هذه اللقاءات التعريفية والإرشادية تساعد المعلم الوافد على معرفة الكثير عن دولة الإمارات، واحترام عاداتها وتقاليدها وثقافتها، وتعرفهم بما هو مطلوب منهم تجاه طلابهم، والتعاون مع زملاء المهنة والتواصل مع ذوي الطلبة، والالتزام بلوائح العمل في المدارس.

واقترح ذوو طلبة إعداد دليل تعريفي للمعلمين الوافدين، باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن كل المعلومات الخاصة بتاريخ الدولة وعاداتها وتقاليدها وقيمها الاجتماعية والدينية، والقوانين العامة، واللوائح التعليمية، وأهمية احترام الدين والثقافة من خلال الملابس وخلال التعامل والتواصل مع كل عناصر المجتمع، بالإضافة إلى توفير المعلومات التي تهمهم وتتعلق بنظام الحياة العام، مشيرين إلى أهمية اتخاذ المدارس الخاصة خطوات جادة لتعزيز خبرات العاملين بها بقيم المجتمع الإماراتي والطرق المثلى للتعامل مع الطلبة دون الخروج عن العادات والتقاليد الإماراتية العريقة التي تتسم بالتسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات على أرض الوطن.

في المقابل تواصلت «الإمارات اليوم» مع دائرة التعليم والمعرفة، للسؤال عما إذا كان لديها برنامج تعريفي للمعلمين الجدد بالعادات والتقاليد، وما هي الضوابط الأخلاقية المفروض الالتزام بها، وما إذا كانت الدائرة تختص بسلوكيات المعلم داخل سور المدرسة فقط أم تلزمه بالمحافظة على الضوابط والمعايير الأخلاقية خارج المدرسة أيضاً، إلا أنه لم يتسن لها الحصول على رد.

فيما أفادت الدائرة في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، بأن جميع الممارسات التعليمية والعمليات المدرسية تخضع إلى الالتزام الأخلاقي، وعلى جميع الموظفين في المدارس أن يتصفوا بحسن الخلق، بما يتفق مع قيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وعاداته وتقاليده، مشيرة إلى أنه يجب على المدارس إعداد بيان واضح للمبادئ التوجيهية الأخلاقية، ونشره في أوساط الموظفين، وأن تأخذ في الاعتبار الدين الإسلامي وقيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وعاداته وتقاليده.

وتضمنت القيم الأساسية للتعليم والالتزام الأخلاقي، الذي أوردتها الدائرة في الدليل، ضرورة أن يكون هذا البيان في متناول جميع أعضاء المجتمع المدرسي، وأن يرسل إلى الطلبة والموظفين وأولياء الأمور وغيرهم من أصحاب العلاقة، ويجب على قادة المدارس والمعلمين والموظفين اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز هذه المبادئ في الحياة اليومية في المدارس من خلال المناهج الدراسية والأنشطة والفعاليات والخدمات.

وألزمت الدائرة المدارس بتضمين جميع السياسات والاستراتيجيات المدرسية أسس الدين الإسلامي والقيم الأخلاقية للمجتمع الإماراتي، وإعطاء رسالة واضحة بأنه لا يمكن إجراء أي نشاط تعليمي دون أساس أخلاقي، سواء تعلق الأمر بالقيادة أو الإدارة أو تقديم المشورة أو المناهج الدراسية أو الأنشطة اللاصفية، وتعيين الموظفين الذين هم في توافق مع القيم الأخلاقية للتعليم، وتوفير القيادة القائمة على المبادئ الأخلاقية، ومراقبة تطبيق مبادئ الشفافية في التعامل مع الموظفين والمدرسين والطلبة وأولياء الأمور بأسلوب يتسم بالوضوح والصدق والأمانة، بالإضافة إلى القيام بكل أعمال المدرسة بشكل يضمن توقير الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع، وتشجيع الطلبة على التعامل مع الآخرين من أطراف العملية التعليمية بتوقير كقيمة أساسية.

كما نصت المادة «4» من دليل السياسات، والخاصة بسياسة القيادة القائمة على المبادئ الأخلاقية، على التأكد من أن قادة المدارس جميعهم يعتمدون أعلى المعايير الأخلاقية، ويطبقونها في الأوقات جميعها، وعلى المستويات جميعها، وفي مختلف أدوارهم المهنية، ويقدمون مثالاً يحتذى به في هذا المجال.

ووضعت دائرة التعليم والمعرفة ميثاقاً أخلاقياً يشمل مجموعة من المعايير التي يجب على موظفي المدارس الخاصة والأمناء والملاك «التربويين» الالتزام بها، ويتضمن 12 معياراً أخلاقياً ومهنياً، تشمل توقير التربويين للدين الإسلامي، وتقدير الثقافة العربية وقيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وعاداته وتقاليده، وتقدير التربويين للثقافات الأخرى والتسامح معها وتعزيز مناخ التسامح بالمدارس وأماكن العمل.

وحذر الميثاق من القيام بسلوكيات غير مهنية ومحظورة، منها ارتداء أي نوع من الملابس الضيقة والقصيرة أو الشفافة أو غير الملائمة لبيئة العمل.

ونصت المعايير الأخلاقية من الخامس إلى التاسع على توقير التربويين لأولياء الأمور والمجتمع المحلي، والتعاون معهم في إطار عملهم اليومي بغرض الارتقاء بمستوى تعليم الطلبة، وتقيد التربويين بتعليمات رؤسائهم المباشرين، والتزامهم بالتعاون مع زملائهم، لتحقيق مصلحة الطلبة والعمل التربوي، والتزام التربويين بالتعامل والتواصل مع الزملاء والطلبة وذويهم والجمهور بأسلوب يعكس التوقير والحكمة والنزاهة، والتزام التربويين بالقوانين واللوائح الحكومية، مع إبلاغ السلطات المعنية والمختصة عن أية مخالفة لتلك القوانين، بالإضافة إلى الابتعاد عن المشروبات الكحولية والمواد المخدرة والأدوية الممنوعة، سواء بتعاطيها أو حيازتها أو الوقوع تحت تأثيرها أو التدخين في أماكن العمل. فيما دعت المعايير من العاشر إلى الثاني عشر إلى ضرورة استخدام التربويين الممتلكات والموارد المتوافرة في أداء أعمالهم بكفاءة مع قصر استغلالها على الأغراض الرسمية، وتجنب التربويين أي موقف يمثل أو يمكن أن يمثل تضارباً في المصالح في أثناء أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، بالإضافة إلى تجنب التربويين إبداء الملاحظات بشأن المسائل الحساسة التي من شأنها التسبب في إثارة الشعور بالغضب أو الاستياء لدى الطلبة أو الزملاء أو المجتمع.