تفعيل الأدوات المالية الجديدة في البورصة أهم من الاحتفاء بإطلاقها

دعت شركات استثمارية ومالية الجهات الرقابية، ممثلة في هيئة أسواق المال، الى ضرورة استكمال ملف تفعيل الأدوات الجديدة والمشتقات في البورصة، بحيث لا يقتصر دورها على إطلاق الأداة والتشريع لها فقط، بل استكمال الدور بمتابعتها حتى التنفيذ والتطبيق، وإدخالها ضمن مشاريع الهيئة التنويررية والتعريفية.

ومن أبرز الأدوات التي تم ترخيصها، ولم ترالنور على أرض الواقع حتى الآن، البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم.

ففي هذا الصدد، تشير مصادر استثمارية الى أن البنية التحتية للبورصة باتت على أعلى مستوى والتوافق والتعاون بين المقاصة والبورصة في أعلى مستويات التنسيق والتعاون، وهنا فرق فنية ومهنية على أعلى درجات التأهيل في البورصة، وكذلك في المقاصة، وبالتالي مطلوب من الهيئة توفير الدعم حتى نهاية المطاف، وتشغيل وتطبيق الأدوات التي يتم الترخيص لها، كما حدث من متابعة ونجاح في ملف الخصخصة والترقية وغيرها من الملفات.

تساؤل

التساؤل الذي يطرح نفسه أين البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم بعد ان تم إقراره قبل اشهر من الهيئة، في ظل النجاحات التي تعيشها بورصة الكويت حاليا من ترقية وأداء مميز للصناديق الاستثمارية وعودة للثقة، وكذلك اقبال شركات جديدة على الإدراج، وهو أمر يمثّل نقطة تحويل في مسيرة السوق، بعد أن كانت الشركات تهجر مقصورة الإدراج، وهو ما يجب استغلال تلك الأجواء لدفع عجلة السوق لمزيد من التقدم.

وهناك مصادر استثمارية أكدت ما يلي:

1 - تحقيق التنوع في الأدوات سيلبي طموحات وتطلعات كثير من المستثمرين المحلين والأجانب.

2 - استمرار قصر التداول في البورصة على الشراء النقدي فقط يضعف السيولة، إذ إن التنوع في الأدوات سيضاعف السيولة الى أكثر مما هي عليه.

3 - تجربة صانع السوق رغم حداثتها، فإن الأهم الذي تم تسجيله هو تغيّر حالها نحو النشاط.

4 - لماذا لا يتم التفكير بجدية في عودة خدمتي الأجل والبيوع اللتين تم إلغاؤهما وتوقيفهما دون بديل وتضرر السوق من غياب أدوات بديلة.

5 - تحويل السوق الى منصة متنوعة الأدوات ستعزز السيولة أكثر.

6 - لماذا لا يتم التعجيل بإقرار المارجن خلال أسبوع على أقصى تقدير، خصوصا أنه مطبّق في أسواق كثيرة وكان معمولا به، ولا يحتاج الى سنوات ليرى النور.

المصادر ذاتها تقول إنه في ظل النضج الذي وصلت إليه هيئة أسواق المال، وكذلك البورصة والمقاصة يجب أن ينعكس على سرعة اتخاذ القرار وترجمته على أرض الواقع، وألا تتكرر تجربة صانع السوق، حيث تبقى كل أداة عام أو عامين لترى النور.

سلسلة القرارات السريعة والعاجلة التي اتخذتها البورصة أخيرا في إعادة النظر في رسوم اشتراكات الشركات السنوية، اعتبارا من العام الحالي 2020، وكذلك خفض نسبة علاوة الشراء الإجباري للسوق الأول والرئيسي على التوالي بنسبة 5 بالمئة عوضا عن 10 بالمئة للسوق الأول، وبنسبة 10 بالمئة من سعر الإغلاق للأسهم المدرجة في السوق الرئيسي.

خلاصة

وبالتالي، فإن خلاصة مطالبات المستثمرين والشركات المالية تتلخص في الآتي:

1 - العمل على إنجاح الأدوات التي يتم طرحها وترخيصها لا يتوقف دور الهيئة فقط على طرحها فقط، وترك من يتعامل أو لا يتعامل وشأنه.

2 - تشجيع الأفراد والشركات على استخدامها لتحقيق التباين المطلوب.

3 - التواصل مع جميع الأطراف وشمول الأدوات الجديدة بورش التوعية المكثفة.

4 - حل ومعالجة أي ملاحظات تخص أي طرف من أطراف تقديم الخدمة.

5 - العمل والحرص على سرعة التطبيق والتنفيذ، ومواكبة سرعة القرارات في أسواق المال.