إصدار قانون بشأن الرعاية الاجتماعية في الشارقة

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

- حماية فاقدي الرعاية الاجتماعية ورعايتهم.

- تشجيع ودعم الأسر على الاحتضان.

- دمج فاقدي الرعاية الاجتماعية في المجتمع، و ضمان تمتع فاقد الرعاية الاجتماعية بتنشئة طبيعية.

ويقضي القانون أن تنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية، حيث يتم بتشكيلها واختيار رئيسها وتسمية أعضائها وتحديد مكافآتهم ونظام عملها قرار من المجلس التنفيذي.

وحدد القانون اختصاصات اللجنة بالآتي:

- وضع السياسة العامة للرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة وتصنيف فاقدي الرعاية الاجتماعية على الفئات المُحددة في هذا القانون واعتماد الشروط الموضوعية والإجرائية لكيفية التعامل معهم.

- العمل على توفير وتأمين حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون.

- تحديد الأسر الحاضنة أو الدور الاجتماعية أو الجهات التي تُقررها اللجنة لحضانة ورعاية فاقدي الرعاية الاجتماعية.

- سحب فاقدي الرعاية الاجتماعية من الأسر الحاضنة لأي سبب من الأسباب التي توجب ذلك.

- رفع التوصيات لدائرة الخدمات الاجتماعية والجهات المعنية واتخاذ القرارات التي تراها بشأن الحالات المعروضة عليها من قبل الدائرة.

- تقديم الرأي والمشورة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الأمور المتعلقة بشؤون فاقدي الرعاية الاجتماعية وأسرهم.

- اقتراح اللوائح والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.

وتتولى دائرة الخدمات الاجتماعية ما يلي:

- تلقي حالات فاقدي الرعاية الاجتماعية وعرضها على اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية وتنفيذ قراراتها بشأنهم.

- إنشاء سجل خاص لقيد فاقدي الرعاية الاجتماعية.

- الإشراف على الدور الاجتماعية في إمارة الشارقة.

- إعداد برامج التأهيل والتمكين المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

- استلام طلبات الاحتضان من الأسر الراغبة بالاحتضان والتأكد من استيفائها للاشتراطات المُحددة في هذا القانون وعرضها على اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية لتُقرر ما تراه مناسباً بشأنها.

- اعتماد النماذج الموحدة للاتفاقيات الخاصة بالرعاية الاجتماعية التي تُبرم مع فاقدي الرعاية الاجتماعية أو من يُعهد إليه برعايتهم.

- القوامة على فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين أو الغائبين بقرار من المحكمة إذا لم يوجد من أسرهم الطبيعية من يتولى ذلك.

- الوصاية على القصّر من مواطني الدولة المقيمين في إمارة الشارقة بقرار من المحكمة.

- القيام بزيارة ومتابعة حالة فاقد الرعاية الاجتماعية لدى أسرته الطبيعية أو أسرته الحاضنة التي يعيش معها والالتقاء به والاطلاع على أوضاعه ورفع تقرير دوري عنه إلى اللجنة.

- توقيع الجزاءات الإدارية في حال مخالفة أي من أحكام هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

- تأهيل الأسر الطبيعية الأكثـر عرضة لظهور فاقدي الرعاية الاجتماعية فيها.

- إعداد البحوث والدراسات عن حالات فاقدي الرعاية الاجتماعية وأسرهم، والعمل على وضع الحلول والمقترحات المناسبة لمثل هذه الحالات ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

- توعية المجتمع عن دور دائرة الخدمات الاجتماعية بالنسبة لحالات فاقدي الرعاية الاجتماعية وأسرهم وكيفية التعامل معهم في حال العثور على تلك الحالات.

- أية مهام أخرى تُكلّف بها من المجلس التنفيذي.

واشتمل القانون على مجموعة من البنود التي حددت فئات فاقدي الرعاية الاجتماعية، وأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لفاقديها، والشروط المتعلقة بالأسرة الحاضنة، وغيرها.