«التغير المناخي»: حظر استيراد الطيور الحية من الصين مستمرّ

أكدت مجد الحرباوي، مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة حظرت استيراد كافة أنواع الطيور الحية من جمهورية الصين الشعبية منذ عدة سنوات، على ضوء تسجيل عدة بؤر لمرض إنفلونزا الطيور باعتباره من الأمراض المستوطنة فيها، وتفادياً لدخول هذا المرض لدولة الإمارات.

وجاء تأكيد الحرباوي هذا لـ «الاتحاد» في معرض تعليقها على ما أعلنته الصين، من خلال اللجنة الوطنية للصحة فيها، عن تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة من إنفلونزا الطيور، مطلع الشهر الجاري، حيث ذكرت اللجنة أنها سجلت حالة إصابة بشرية مؤكدة بسلالة (إتش10إن3) من إنفلونزا الطيور في إقليم «جيانغسو»، لرجل يبلغ من العمر 41 عاماً ويعيش في مدينة «تشنجيانغ» في الإقليم الواقع في شرق الصين، انتقلت من الدواجن، وأنّ خطر الانتشار على نطاق واسع منخفض للغاية.

بالسؤال عما إذا وردت للوزارة أي إخطارات حول هذا الأمر؟ قالت الحرباوي: «نود الإفادة، واستناداً إلى عضوية دولة الإمارات في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، فإننا نتابع بشكل دوري التقارير الدورية والطارئة الصادرة عن المنظمة بشأن الإصابات المسجلة بالأمراض الحيوانية، بما فيها مرض إنفلونزا الطيور، ويتم تحليل هذه التقارير واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً لدرجة المخاطر وبما يتوافق مع الخطوط الإرشادية في دستور المنظمة، وتشمل الإجراءات فرض حظر الاستيراد على الدول/ المناطق التي تسجل فيها إصابات بإنفلونزا الطيور، أو رفع الحظر في حال استقرار الوضع الوبائي، أو العودة لحالة الخلو منه وفقاً لمعايير المنظمة.

إجراءات قرار الحظر

وبيّنت الحرباوي أن الوزارة تتخذ إجراء حظر استيراد الطيور الحية بحق أي دولة تم فيها تسجيل إصابة بالمرض، استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها، لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول المرض إلى الدولة، حيث يتخذ هذا القرار بحق أية دولة ثبت تسجيل إنفلونزا الطيور فيها متبوعاً بأربعة إجراءات، يتمثل الإجراء الأول بحظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً منها، ولحين استقرار الوضع الصحي، ويتمثل الإجراء الثاني بتنظيم استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حراريا وفقاً لأنموذج الشهادة الصحية الخاصة بتصدير اللحوم ومنتجاتها إلى دولة الإمارات والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها.

وتابعت: «أما الإجراء الثالث فتمثل بتنظيم استيراد بيض المائدة، وفقاً لأنموذج الشهادة الصحية الخاصة بتصديره ومنتجاته إلينا، والمطلوب مصاحبة الأنموذج للإرساليات للإفراج عنها من كافة مقاطعات الدولة التي ثبت تسجيل المرض فيها، في حين يتمثل الإجراء الرابع في الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم ومنتجات البيض) من كافة مقاطعاتها».

وبيّنت مجد الحرباوي بأنّ تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة، للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور ومنع مخاطره وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها، وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة.

ولفتت إلى قيام الوزارة المستمر بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال) في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإماراتية القياسية، ومن ثم أخذ عينات منها وتحويلها للمختبر، لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، والتأكد من عدم احتوائها على أية مواد يمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المتبعة بهذا الخصوص.