وزيرة العمل الفرنسية: ستتم إقالة أي موظف لا يملك إثبات تلقيه اللقاح

صرحت وزيرة العمل الفرنسية "إليزابيث بورن" الثلاثاء لوكالة "أسوشيتيد بريس" أن البرلمان أقر إقالة أي موظف من عمله حال عدم تمكنه من تقديم الشهادة الصحية التي تثبت أنه قد تلقى لقاح "كوفيد-19". 
 

وأضافت أنه على الموظفين الالتزام بتلقي اللقاح، وذلك بعد تصويت البرلمان الذي أكد إمكانية فصل الأشخاص الذين لا يحترمون إلزامية التطعيم أو الشهادة الصحية. 
 

وتضمن التصويت إلزامية تقديم الشهادة في معظم الأماكن المفتوحة للجمهور كالمقاهي ودور السينما والقطارات والطائرات، فضلاً عن إلزام العاملين بتلك الأماكن بتقديم الشهادة للجهة المختصة. 
 

ويمكن أن تكون تلك الشهادة الصحية نتيجة سلبية لاختبار كورونا أو شهادة بتلقي اللقاح أو إقرار بالتعافي من الفيروس، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار في بداية أغسطس. 
 

وأكد البرلمان الفرنسي على إلزامية تلقي العاملين في بعض المهن للقاح، بمن فيهم العاملون في المجال الصحي، الأمر الذي نظر إليه البعض على أنه تقييد لحرية الأفراد. 
 

ويذكر أن البرلمان رفض اقتراح وزارة العمل بإعطاء مهلة شهرين للموظف أو تعويضه حال إقالته.