وزير مالية ألمانيا يحذر من مخاطر الركود التضخمي

حذّر وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر من مخاطر الركود التضخمي، في وقت تتصدى البلاد للأخطار الاقتصادية الناتجة عن الصراع في أوكرانيا.
 

في كلمة افتراضية ألقاها، اليوم السبت، خلال مؤتمر حزب الديمقراطيين الأحرار الليبرالي الذي ينتمي إليه، قال الوزير: "إن الركود التضخمي خطر حقيقي"، في إشارة إلى مخاطر ارتفاع التضخم بمعدلات سريعة، تزامناً مع تدهور وتيرة النمو الاقتصادي. وأضاف: "إن كثيراً من الناس يتعرضون لخطر الفقر الشديد".
 

تتعرض الثقة في تعافي الاقتصاد الألماني لضربة، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من أن تتسبب زيادة الأسعار الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا في ضعف الإنتاج.
 

وحذّر البنك المركزي الألماني "بوندسبانك"، أمس الجمعة، من أن اقتصاد البلاد يتعرض لخطر الانكماش بنسبة 2% تقريباً هذا العام إذا تفاقم الصراع، وأدّى الحظر على الفحم والنفط والغاز الروسي إلى فرض قيود على شركات الكهرباء والقطاع الصناعي.
 

قال ليندنر، من واشنطن، حيث يقيم في حجر صحي بعد مرضه نتيجة إصابة خفيفة بفيروس "كوفيد-19": إذا ضعفت الثقة في ألمانيا كوجهة للاستثمار، فإن الركود التضخمي "قد يتحول بسرعة كبيرة إلى أزمة خطيرة تهدد الاستقرار. ولذلك ينبغي علينا أن نتخذ موقفاً حاسماً ضد هذا الاحتمال".
 

في نفس الوقت، شدد ليندنر أيضاً على ضرورة ممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا بهدف ضرب "صندوق تمويل الحرب عند بوتين".

وأشار إلى أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية يجب أن تستمر "عدة أشهر، وربما عدة سنوات، مع احتمال أن تستمر على الدوام".
 

نصح ليندنر بعدم زيادة الضرائب، وفي نفس الوقت أيضاً التركيز على ضرورة المساعدة الاقتصادية لدعم الصناعات المهمة، ومساندة الأسر التي تضررت أكثر من غيرها بسبب زيادة الأسعار.