0 % استهلاك وثيقة التأمين الإجباري

استطلعت وحدة تنظيم التأمين رأي شركات القطاع في الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، على أن تتسلم مقترحاتهم خلال أسبوع، بما في ذلك رؤيتهم بشأن السعر العادل، مقابل التغطيات المنصوص عليها في الوثيقة.

ونصت وثيقة التأمين الجديدة، على أن نسب الاستهلاك باتت «صفرا» في السنتين الأولى والثانية من سنة صنع السيارة، على أن تحتسب بنسبة %10، اعتباراً من السنة الثالثة، وصولاً إلى %50 في «السابعة» وما فوق.

وأكدت الوثيقة أن شركة التأمين ملزمة تعويض المتضرر بكامل ثمن المركبة إذا تجاوزت قيمة الأضرار %75 من قيمتها السوقية، ولا يجوز لها رفض دفع التعويض بسبب التأخير عن الإبلاغ عن الحادث إذا كان بعذر مقبول، محددة 11 قطعة غيار يجب تغييرها بأخرى جديدة في حال تضررها «دون خصم أي استهلاك».

تغطية الأضرار

وفي محاولة لمنع الظاهرة السلبية، قالت الوثيقة ان شركات التأمين غير ملزمة تغطية الأضرار والأحكام الناجمة عن «التفحيط» أو استخدام السيارة كوسيلة عمل أو أي نوع من السباقات.

‌وبينت الوثيقة أنه في حالة إصلاح مركبة، يتم حساب فترة بدل خسارة الاستخدام بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة إلى ورشة التصليح، على أن يكون الحد الأقصى لفترة بدل خسارة الاستخدام هو عشرة أيام ويجوز للشركة توفير مركبة بديلة مماثلة لنفس الفترة في حالة جيدة.

الرجوع على المؤمن

وأشارت الوثيقة إلى أنه يحق للشركة الرجوع على المؤمَّن له أو السائق أو الشخص المسؤول عن الحادث، حسب مقتضى الحال، في حدود مبلغ التعويض المدفوع، في الحالات التالية:

1. إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو في تحديد قسط التأمين.

2. إذا ثبت أن المركبة قد استخدمت لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في استمارة طلب التأمين المرفق بهذه الوثيقة أو أن المركبة كانت تقل عددًا من الركاب يتجاوز سعة المقاعد أو كانت المركبة محملة فوق طاقتها أو لم يكن تحميلها مؤمناً بشكل صحيح أو تجاوزت حدود العرض أو الطول أو الارتفاع المسموح به، شريطة أن يثبت أن هذا هو السبب المباشر للحادث.

3. إذا ثبت استعمال المركبة في سباق أو اختبار السرعة – في غير الأحوال المصرح بها - شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.

4. إذا ثبت بعد دفع التعويض وجود مخالفة للقوانين إذا كانت المخالفة تتعلق بجناية أو جنحة عمدية كما هو محدد في قانون العقوبات المعمول به في دولة الكويت.

5. إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو أن يكون الترخيص الممنوح للمؤمن له أو لقائد المركبة، حسب مقتضى الحال، قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور أو أن رخصة قيادة المركبة كانت منتهية وقت الحادث ما لم يستطع تجديد الرخصة المنتهية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.

6. إذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب وقوعه تحت تأثير المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة أو تناول العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها، أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر).

7. إذا ثبت تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع الشركة على شمولها بالتأمين.

8. إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق في هذه الوثيقة ولم يكن هنالك تغطية اضافية.

9. إذا ثبت أن المركبة كانت تسير بعكس اتجاه المسار الصحيح.

10. إذا ثبت تجاوز المركبة الإشارات الحمراء.

11. إذا ثبت هروب السائق من مكان الحادث دون سبب مقبول.

12. إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له او قائد المركبة.

السرقة والسطو

إذا ثبت أن أضرار الغير أو الإصابة الجسدية ناتجة عن سرقة أو سطو للمركبة، فسيتم الرجوع على الشخص الذي سرق أو سطا على المركبة فقط. ومع ذلك، إذا فشل المؤمَّن له في الإبلاغ عن السرقة / السطو لدى السلطات فورًا وشركة التأمين في غضون 3 أيام من حدوث السرقة / السطو، فيمكن عندئذٍ الرجوع على المؤمَّن له نفسه.