"طرق دبي" تطلق مبادرة الشبكة الموسمية للنقل البحري

طلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة (الشبكة الموسمية)، وهي دراسة ترتبط بإنشاء وتطوير شبكة موسمية مرنة لخدمات النقل البحري، تتسم بالرشاقة المؤسسية، وتتعامل مع طبيعة موسم التشغيل، والمتغيرات العديدة في تشغيل شبكة النقل البحري، والطلب على خدماتها، علماً أن الخطة الموضوعة تشمل فترة الصيف والشتاء وشهر رمضان المبارك والأعياد والمناسبات في إمارة دبي. 
 

وتفصيلاً، قال محمد أبوبكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "لقد بدأنا بتطبيق هذه الخطة الخاصة بموسم الصيف وذلك من تاريخ 19 مايو من العام الجاري، مستفيدين من البيانات الضخمة، التي تتضمن جميع المعلومات الخاصة بخدمات النقل البحري، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، أعداد الركاب والإيرادات، ومعدلات الإشغال المحققة بأدق التفاصيل التي تثري دراسات تطوير الخدمات، وتُسهم في تحسين كفاءة الشبكة بشكل كبير.
 

وأضاف الهاشمي: "لقد أتاحت الاستعانة بالبيانات الضخمة، المزيد من المرونة للتحضير وتطبيق مبادرة الشبكة الموسمية لوسائل النقل البحري، وتشغيل هذه الوسائل بالكفاءة والدقة المطلوبتين، حسب خطط مدروسة وضعتها الهيئة في هذا المجال، ووفق جداول زمنية دقيقة، استناداً إلى أرقى الممارسات العالمية في هذا المجال.
 

وأشار إلى أن منهجية دراسة هذا المشروع تضمنت، استخدام طريقة التحليل التنبؤي في تحليل بيانات شبكة النقل البحري، وذلك بتوقع تأثير التغيرات، ومرونة الشبكة في مواعيد التشغيل، وزمن تقاطر الرحلات، في أعداد الركاب ونسب الأشغال والإيرادات، وعدد ركاب وسائل النقل البحري.
 

وقال الهاشمي: "كما تضمنت الدراسة الخاصة بهذا المشروع، تطوير خوارزميات داخلية: (Algorithms)، وتحليل ومعالجة البيانات الضخمة من المصادر المتعددة، ووضع خطة تشغيل مرنة لشبكة النقل البحري، يمكن استخدامها في تحليل البيانات المستقبلية أيضاً في هذا القطاع.
 

ولخّص، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات الهاشمي نتائج المشروع، قائلاً: "تمكنا من إنشاء وتطوير شبكة موسمية مرنة لخدمات النقل البحري، تتسم بالرشاقة المؤسسية، وطبيعة موسم التشغيل والمتغيرات العديدة في تشغيل شبكة النقل البحري، والطلب على خدماتها، بحيث يجري تطبيقها في كل موسم على حدة، وروعي عند تطوير المبادرة، ألا تؤثر في أعداد الركاب وأن تسهم في تحسين نسبة الإشغال لوسائل النقل البحري، وتخفيض النفقات التشغيلية في الوقت نفسه.