"هيئة الأوراق المالية الإماراتية": التمويل الجماعي يوسع قائمة الخيارات

شعار "هيئة الأوراق المالية والسلع"

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن منصة التمويل الجماعي توسع قائمة الخيارات المتاحة أمام أصحاب المشروعات ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية عبر 4 طرق للتمويل.

وأوضحت الهيئة- حسبما أوردت صحيفة "البيان الاقتصادي"- أن طرق التمويل تشمل الاقتراض المصرفي، والتمويل الجماعي القائم على الإقراض، وفق متطلبات البنك المركزي، إضافة إلى صناديق رأس المال المخاطر، وفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأضافت أن التمويل يشمل كذلك التمويل الجماعي القائم على الملكية من خلال منصات التمويل الجماعي بعد استيفاء الشروط والمتطلبات.

وأشارت إلى أن التعامل في منصة التمويل الجماعي يقتصر على تجميع الأموال بغرض تأسيس شركة أو زيادة رأسمال شركة، مع ضرورة الامتناع عن بيع حصص الشركاء أو التنازل عنها بعد التأسيس إلى مستثمرين آخرين من خلال المنصة.

وبينت أن النظام يتيح استقطاب الأموال، سواء من الأفراد داخل الدولة أو الأموال من الخارج، وسد فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما سيؤدي بدوره إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مستويات الشمول المالي.

وأكدت الهيئة أن النظام الجديد سيكون له آثار مباشرة على عدد من القطاعات مثل القطاع الخاص بمزاولة نشاط تشغيل منصة التمويل الجماعي، أو تمويل مشاريعه من خلالها، وقطاع الاستثمار والصناعة من خلال تشجيع الأفراد ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار في مشاريع داخل الدولة.

وأضافت أنه سيكون له تأثير مباشر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد وسيلة تمكن أصحاب الأفكار والمشاريع من الانطلاق في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأفكار الابتكارية عبر منصة التمويل الجماعي.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في تمويل فكرته أو مشروعه، التوجه لمشغل منصة التمويل الجماعي لوضع الفكرة أو المشروع على المنصة للحصول على التمويل القائم على الملكية، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات.

وذكرت أن شروط التمويل تتضمن ما يلي: 

- الحصول على الموافقات المبدئية اللازمة للمشروع المزمع عرضه على المنصة من السلطات المختصة.

- الإفصاح خلال فترة طلب التمويل عن المعلومات المتعلقة بالمشروع وآلية التخارج وكافة المعلومات اللازمة للمستثمرين.

- الامتناع عن عرض طلب التمويل في أكثر من منصة في الوقت نفسه.

- الامتناع عن تقديم عرضه بأي وسيلة أخرى للمستثمرين خارج المنصة.

- ألا يتجاوز إجمالي مبالغ طلبات التمويل له والجهات المرتبطة به 2.5 مليون درهم خلال سنة و5 ملايين طوال مدة الشركة.