البنوك نحو تنظيم استغلال الأفراد لحساباتهم الشخصية في ممارسة الأنشطة التجارية

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن توجه البنوك المحلية نحو تنظيم استغلال الأفراد لحساباتهم المصرفية الشخصية في ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك بهدف الحد من استقبال حسابات عملاء أموالاً في حساباتهم الشخصية من أطراف متعددة وبشكل مستمر ومتزايد، نظير تقديم خدمات ومنتجات تجارية، الأمر الذي يضعهم في دائرة الاشتباه.
 

وأضافت المصادر أن هناك خطوات حثيثة أيضاً اتخذتها الجهات المعنية في شأن وضع إطار قانوني ينظم أنشطة وعمليات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تزايد الإحالات التي قامت بها وحدة التحريات للنيابة على مدى السنوات الأربع الماضية، والتي انتهت بحفظ القضايا لعدم وجود قانون ولوائح منظمة لهذه الأنشطة المستجدة للأفراد.
 

وأكدت أن الإجراءات الحكومية التي يقودها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف تحمل نهجاً إصلاحياً يقوم على إطلاق حزمة من القرارات والتعليمات التنظيمية للحد من التجاوزات المالية، وتسير في أكثر من اتجاه في وقت واحد.
 

وتعالج تلك الإجراءات التي بدأتها وزارات الدولة مثل التجارة والصناعة والشؤون والعدل والداخلية والمالية وغيرها ملفات مهمة ظلت تنتظر الحسم فترة طويلة تتعلق بظواهر وممارسات سلبية بالجملة، فيما يستهدف أحد أهم الإجراءات المساهمة سد أبواب قد تنفذ منها جرائم محتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الشبهات.
 

وقالت المصادر إن الحكومة ومن خلال أجهزتها المختلفة وضعت قائمة بآليات متشددة في التعاملات النقدية عبر العمليات التجارية وغيرها من خلال سلسلة قرارات اتخذتها وتدابير انتهجتها، كان آخرها إعلان وزارة التجارة والصناعة في شأن حظر البيع النقدي «الكاش» في المعارض التي سيبدأ موسمها ونشاطها المكثف قريباً، والتي تمتاز بالمبيعات الاستثنائية والحضور الواسع، حيث تكتظ الصالات عادة في أرض المعارض والمواقع الأخرى المتخصصة في البلاد بالزائرين عند إقامة المعارض المتخصصة للعطور والذهب والمجوهرات والساعات ولوازم المدارس.
 

قائمة طويلة
 

وفي حين لم يكن هذا القرار الوحيد لوزارة التجارة بل سبقته قائمة طويلة من الإجراءات والتدابير لتنظيم القطاعات والأسواق التجارية المختلفة، أوضحت المصادر أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب تأتي لتقنين عمليات الدفع النقدي، وإثبات آليات السداد بأشكال محددة كالتحويل البنكي والشيكات المصدقة محددة الغرض وعبر أجهزة نقاط البيع، كشرط لتمرير وإنجاز المعاملات الخاصة بالتسجيل العقاري ونقل ملكية المركبات واليخوت ومبيعات السلع المعمرة والثمينة كالسيارات والساعات والمجوهرات وغيرها، وذلك لتحقيق حزمة من الأهداف، منها تجفيف أي منافذ محتملة يمكن استغلالها في عمليات غسل الأموال.
 

وبيّنت أن تلك الاجراءات تمثل جزءاً من خطة أكبر أطلقتها الحكومة في العام الماضي ضمن استعدادها لعملية التقييم الدوري المشترك لدولة الكويت بخصوص استيفائها للمتطلبات الدولية وتقييم قدرة أجهزتها وفعالية تشريعاتها وأنظمتها القانونية والقضائية في الحد من الجرائم المالية العابرة للحدود المعروفة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي «FATF».
 

وبيّنت أن مجموعة العمل المالي، هي الجهة الدولية المعنية بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي، مشيرة إلى أن المراقبين رصدوا العام الماضي خطوات جادة اتخذتها الكويت للمحافظة على وضعها ولضمان الابتعاد عن قوائم المراقبة.
 

وأفادت المصادر بأن «الكويت مقبلة على مرحلة مهمة ذات صلة بالنظرة العالمية تجاهها، حيث ينتظر أن تصدر مجموعة العمل المالي تقريرها في شأن وضع الكويت في ضوء عمليات التقيم المشترك نهاية العام الجاري وربما العام المقبل، مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها على المستوى الوطني استعداداً لتقييم (فاتف)».
 

89 في المئة الدفع عبر القنوات الإلكترونية مقابل 11 في المئة «كاش»
 

يقود بنك الكويت المركزي من جانبه، حسب المصادر، الجهود نحو التحول الرقمي من خلال توفيره المبكر لبنية تقنية متطورة تساهم في تعزيز التحول وتساند في الوقت ذاته جهود الحكومة بتحقيق رؤيتها وخططها في هذا الاتجاه.
 

ونوهت المصادر إلى أن الكويت حققت بفضل جهود «المركزي» وبالتعاون مع جهات أخرى نقلة نوعية في أنظمة المدفوعات الإلكترونية الذي يعتبر الأكثر تطوراً وتقدماً في المنطقة، الأمر الذي ساهم في سرعة التحول وتوفير خيارات واسعة للمدفوعات ساعدت في تحقيق تقدم كبير بضبط التحويلات والمدفوعات المختلفة، وتقليل الاعتماد على النقد في تسوية المعاملات للأفراد والشركات، بما يصب في اتجاه حماية البلاد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 

وفي السياق ذاته، لفتت المصادر إلى تحقيق الكويت نقلة استثنائية على مستوى اعتماد الأفراد المتزايد على استخدام وسائل الدفع عبر القنوات الإلكترونية المختلفة والبطاقات البلاستيكية مقارنة بالدفع النقدي، حيث بلغت نسبة الدفع عبر القنوات الإلكترونية نحو 89 في المئة في النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 11 في المئة للدفع «الكاش»، مشيرة إلى أن معدلات الشمول المالي في الكويت تعتبر ضمن الأعلى عالمياً.
 

وفي الإطار نفسه، وضمن مساعيه لمساندة الجهود الخاصة بمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب، كان «المركزي» قد أعلن في مايو الماضي إلزام البنوك وشركات الصرافة بإبلاغه بأي تحويل أو إيداع نقدي يبلغ 3 آلاف دينار فما فوق.