"الصناعات العسكرية" تطرح مشروع "سياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الصناعات العسكرية" لاستطلاع مرئيات العموم

شعار "الهيئة العامة للصناعات العسكرية"

طرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشروع "سياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الصناعات العسكرية" لاستطلاع مرئيات العموم وذلك في منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى تاريخ 6 سبتمبر 2022. 

وأوضحت الهيئة أن مشروع السياسات المنظمة لقطاع الصناعات العسكرية يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي للصناعات العسكرية بغرض تنظيم القطاع والإشراف عليه ومراقبة أدائه. 

وبينت أن أهداف السياسة هي كالتالي: 

1- تحديد الجهات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية من القطاعين العام والخاص والترخيص لها لمزاولة عمليات الاستيراد والتصدير؛ لحماية المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية. 

2- تحديد وتطبيق الضوابط المناسبة لعمليات الاستيراد والتصدير والتخزين والنقل المتعلقة بالمنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية. 

3- تحديد وتطبيق الضوابط المناسبة لعمليات الاستيراد والتصدير المؤقتة والتخزين والنقل المتعلقة بالمنتجات والتقنيات العسكرية للأغراض التي تحددها الهيئة بما في ذلك المشاركة في المعارض العسكرية محلياً ودولياً​ أو التجربة أو الصيانة. 

4- الرقابة والتحكم على المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، ومنعها من الوصول إلى غير المصرح لهم. 

5- تقديم الاستشارات اللازمة للمنشآت المرخص لها بمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية؛ لمنع وصول المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية إلى غير المصرح لهم، ودعم التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية. 

6- ​متابعة التزام المنشآت المرخص لها فيما يتعلق بحماية المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية. 

7- دعم وتمكين سلاسل الإمداد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المرخص لها بمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية؛ لتكون جزءاً من سلاسل الإمداد العالمية.​ 

وذكرت أن أحكام هذه السياسة تُطبَّق على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تقوم بمزاولة أي من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو ترخصها سواء أنشطة التصنيع، أو تقديم الخدمات، أو التوريد، ولا تنطبق هذه الوثيقة على الجهات العسكرية والأمنية. 

وأشارت إلى أن الهيئة تقوم بوضع متطلبات وضوابط وآليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها ولها -في سبيل ذلك- التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بضبط وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير  في قطاع الصناعات العسكرية.​ 

وأضافت أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتقييم طلبات الاستيراد والتصدير بناءً على الآتي: 

1- مدى التزام دولة المنشأ والمقصد النهائي للأنظمة الدولية ذات العلاقة، والمعايير الدولية. 

2- الوضع الراهن لدولة المنشأ والمقصد النهائي من حيث التوتر الداخلي أو النزاعات المسلحة. 

3- دور دولة المنشأ والمقصد النهائي في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 
4- سلوك دولة المنشأ والمقصد النهائي تجاه المجتمع الدولي، لا سيما فيما يتعلق بموقفها من الإرهاب، وطبيعة تحالفاتها العسكرية ومدى احترامها القانون الدولي. 

5- خطورة وصول المنتجات العسكرية أو إعادة تصديرها بعد وصولها إلى دولة المقصد النهائي إلى منظمات إرهابية أو معادية للمملكة. 

6- تخضع عمليات استيراد المنتجات النهائية لتقدير الهيئة.​​ 

وللاطلاع على مشروع "سياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الصناعات العسكرية" في المرفق أدناه: