«المركزي»: التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية أساسيان عند تحقق البنوك من عملائها

قال المصرف المركزي، إن البنوك يمكنها التعرف على العملاء وبذل العناية الواجبة في التحقق منهم باستخدام الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، كأحد الطرق المعتمدة في دولة الإمارات بموجب اللوائح والتوجيهات.

وأوضح «المركزي» في إرشادات أرسلها ألول من أمس، إلى المؤسسات المالية المحلية والأجنبية بشأن التعريف الرقمي للعناية الواجبة تجاه العملاء، والتي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه يجب أن تفهم المؤسسات المالية وتستخدم أنظمة وعمليات التعريف على المستوى الوطني المعمول بها حالياً أو قيد التطوير في دولة الإمارات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التوقيع والهوية الرقمية الوطنية في الدولة (UAE Pass) «يو إيه إي باس»، والتي تمكّن المستخدمين من تعريف أنفسهم لمقدمي الخدمات الحكومية في جميع الإمارات من خلال بروتوكول المصادقة للمستند عبر الهاتف الذكي وتوقيع برنامج التعرف على الوجه بالمقاييس الحيوية للتحقق من المستندات رقمياً بمستوى عال من الأمان.

وبيّن «المركزي» أن تطبيق «يو إيه إي باس» يستخدم أيضاً في تسجيل المستندات الرقمية وبيانات المستخدمين بما يغنيهم عن الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات بجانب وظيفة «التوقيع الرقمي» لإتمام المعاملات الرسمية دون الحاجة إلى المستندات الورقية أو التوقيعات المادية.

وأضاف أن سمات الهوية المطلوبة للعناية الواجبة بموجب اللوائح والتوجيهات في دولة الإمارات تشمل، بالنسبة للشخص الطبيعي، الاسم (كما في جواز السفر أو الهوية البطاقة ورقمها وبلد الإصدار وتاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية أو جواز السفر)، إضافة إلى الجنسية والعنوان (أي عنوان السكن الدائم)، فضلاً عن تاريخ ومكان الميلاد واسم وعنوان صاحب العمل (إذا كان قابلاً للتطبيق).

وأكد «المركزي» في إرشاداته، أنه يجب على البنوك عند التحقق من بطاقة الهوية ضمن مبادرة «اعرف عميلك» الرقمية أو الإلكترونية، استخدام بوابة التحقق عبر الإنترنت للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، والاحتفاظ بنسخة من بطاقة الهوية الإماراتية وسجل التحقق الرقمي الخاص بها.

وأضاف أنه في حال استخدام جوازات السفر، بخلاف بطاقات الهوية الإماراتية، في عملية «اعرف عميلك»، يجب الحصول على نسخة من جواز السفر الأصلي، والذي يجب تصديقه على أنه «أصلي مبصر ومثبت»، بموجب توقيع الموظف الذي ينفذ عملية العناية الواجبة.

وفي سياق متصل، قال المصرف المركزي في تعميم صادر مع الإرشادات، إن الغرض من تلك الإرشادات هو المساعدة في فهم المخاطر وتخفيفها، بالإضافة إلى التنفيذ الفعال من قبل المؤسسات المالية لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأضاف «المركزي»: «رغم أن هذه الإرشادات لا تشكل تشريعاً أو نظاماً إضافياً ولا تحل محل أو تلغي أي متطلبات قانونية أو رقابية أو التزامات قانونية، إلا أنها توضح توقعات المصرف المركزي من المؤسسات المالية بأن تكون قادرة على إثبات الامتثال لتلك المتطلبات».

وذكر أن الإرشادات تأخذ بالاعتبار، المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، مشيراً إلى أن الإرشادات الجديدة تدخل حيز التنفيذ فوراً. وقال «المركزي»: «نتوقع من المؤسسات المالية إثبات امتثالها لمتطلبات الإرشادات في غضون شهر واحد من تاريخ هذا الإشعار»، داعياً البنوك والمؤسسات المالية إلى تعميم الإرشادات على جميع الفروع إلكترونياً.

الفئات المشمولة

أوضح المصرف المركزي، أن الإرشادات الجديدة تنطبق على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، المرخصين و/ أو الخاضعين للإشراف من قبل «المركزي»، في الفئات التالية: البنوك الوطنية، فروع البنوك الأجنبية، مكاتب الصرافة، شركات التمويل، مصدري ومقدمي مرافق القيمة المخزنة، مقدمي خدمات الدفع بالتجزئة المرخصين، مقدمي الحوالات المسجلين، المؤسسات المالية الأخرى؛ وشركات التأمين والوكالات والوسطاء.