نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

تُستأنف التداولات في سوق الأسهم السعودي غداً الأحد، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وكان مؤشر السوق السعودي قد أنهى، آخر جلساته قبل الإجازة، على ارتفاع بنسبة 0.7 %، ليغلق عند 12705 نقاط (+ 83 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليارات ريال.

وفيما يتعلق بالنفط انخفض خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي بنسبة 0.8% أو ما يعادل 74 سنتًا، كما صعد يوم الجمعة بنسبة 0.8% بما يعادل 71 سنتًا عند 90.45 دولار للبرميل، لكنها تراجعت خلال الأسبوع بنسبة 0.8%.

وتراجع خام نايمكس يوم الخميس الماضي بنسبة 1.4% أو نحو 1.19 دولار، كما صعد يوم الجمعة بنسبة 0.75% أو 64 سنتًا، ليسجل 85.66 دولار للبرميل، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 1.45%.

وفيما يخص الأسواق العالمية، استقر مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس الماضي عند 38459 نقطة، فيما هبط يوم الجمعة بنسبة 1.25% أو بمقدار 475 نقطة إلى 37983 نقطة، لينخفض خلال الأسبوع بنسبة 2.35%.

وارتفعت أسعار عقود الذهب يوم الخميس الماضي بنسبة 1% أو 24.30 دولار، فيما ارتفعت يوم الجمعة بنحو 1.4 دولار عند 2374.1 دولار للأوقية، وهو ثامن مستوى قياسي هذا الشهر، لتحقق مكاسب خلال الأسبوع بنسبة 1.2%.

وقال جورج خوري المدير العالمي لقسم الابحاث والتعليم لدى CFI، إن سوق الأسهم السعودية سجل انتعاشا ملحوظا خلال جلسات تداول الأسبوع الأخير، مستعيدا زخمه الصاعد بعد مروره بفترة تصحيح، حيث نجح في تجاوز بعض خسائره. حيث أنهى المؤشر الرئيسي الأسبوع بارتفاع يفوق 1%، ما يعكس استمرار التوقعات المتفائلة لسوق الأسهم السعودية. وهناك العديد من العوامل الإيجابية، مثل ارتفاع أسعار النفط وتوسع النشاط الاقتصادي والأساسيات القوية للشركات، التي تعزز بيئة استثمارية مواتية.

وأضاف في حديث لـ أرقام، أن مؤشر تداول قد يتحرك تجاه هدفه التالي بالقرب من مستويات 12,900 نقطة. في حالة اختراق هذا المستوى، قد يتحرك المؤشر نحو مستوى 13,000 نقطة. في حال استمرار صعود السوق، من المتوقع أن يشكل مستوى 14,000 نقطة مقاومة هامة. وفي المقابل، في حالة تراجع المؤشر وتحول مساره إلى الانخفاض، فإن مستوى 12,650 نقطة سيكون المستوى الأول من المستويات الداعمة التي يجب النظر إليها، تليها مستويات 12,400 نقطة ثم 12,300 نقطة.

وخلال الاجتماع الأخير لكبار وزراء أوبك+، قادت المملكة العربية السعودية قرار إبقاء سياسة إمدادات النفط الحالية دون تغيير. ويتماشى هذا القرار مع التطورات الجيوسياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التي تزيد من التضييق على سوق النفط وتشكل نقطة دعم مهمة للأسعار.

إلى جانب ذلك، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر مارس، تحسنا كبيرا في القطاع الاقتصادي غير النفطي، على الرغم من انخفاضه مقارنة بالشهر السابق. ومن الملاحظ أن هذا التحسن جاء نتيجة زيادة حادة في الطلبات الجديدة والعملاء نظرا لقوة الطلب. حيث تعزز هذه العوامل الثقة في النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية وجاذبيتها، ويمكن أن تسهم في دعم صعود سوق الأسهم.

وأشار إلى أن أداء القطاعات خلال أسبوع التداول الماضي كان متباينا إلى حد ما. حيث قاد قطاع البنوك الأداء الإيجابي للسوق، كما شهدت أسهم بنوك مثل مصرف الراجحي والإنماء مكاسب ملحوظة. بالإضافة إلى ذلك، سجل قطاع المواد طفرة بفضل شركات مثل سابك ومعادن. كما أظهر قطاع خدمات الاتصالات تحسنا في أدائه.

ومع ذلك، قد يشهد السوق السعودي بعض التقلبات حيث قد يتفاعل المتداولون مع التطورات في الولايات المتحدة، خاصة بعد تغير التوقعات حول توجه السياسة النقدية على خلفية صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء الماضي. ومن المتوقع أن تؤثر تلك البيانات على توقيت خفض معدلات الفائدة هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى سبتمبر كبداية محتملة.