وزارة العمل تستهدف توفير 45 ألف فرصة عمل خلال عام 2025

كشفت وزارة العمل خلال مؤتمرها السنوي الذي أقيم مساء اليوم بمسقط، أنها تستهدف توفير 45 ألف فرصة عمل ضمن الخطة التشغيلية لعام 2025 تشمل 11 ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، ونحو 10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع الحكومي و24 ألف فرصة وظيفية في القطاع الخاص.

وأكد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، ودعم الأجور، وفق مسارات متنوعة تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة، والشركات الكبرى، والشركات الناشئة، والعمل الحر، والعقود المؤقتة في الشركات الحكومية بغرض الإحلال، مبينًا أن الوزارة تتابع الشركات الموقّعة على برنامج التدريب المقرون بالتشغيل، ونسبة الالتزام في البرنامج تتجاوز 82 بالمائة.

وقال معاليه إن إجمالي التوظيف في عام 2024 بلغ 36 ألفًا و615 شخصًا بنسبة إنجاز تجاوزت 104 بالمائة عن المستهدف والبالغ 35 ألف فرصة وظيفية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين النشطين من منفعة الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية 2024 نحو 17 ألفًا و215 شخصًا منهم 11 ألفًا و758 من الذكور.

وفي إطار تحسين الأداء الحكومي، أوضح معاليه أنه تم تفعيل منظومة "الإجادة الفردية" في 67 جهة حكومية، تتضمن إدخال 45 خاصية جديدة لتحسين تجربة العمل والتقييم الفردي والمؤسسي، وسيتم تقييم الوحدات الحكومية بناءً على سرعة التشغيل ومستوى القيادة والرضا الوظيفي؛ ما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ورفع جودة الأداء العام.

وتطرق معاليه خلال المؤتمر إلى جهود البرنامج الوطني للتشغيل الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل عبر تحليل وتشخيص منظومة التشغيل وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز كفاءتها وسد الثغرات القائمة.

وأوضح معاليه أن البرنامج الوطني للتشغيل أسهم في توطين 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة في المدن الصناعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، مبينًا أن البرنامج أطلق عددًا من الأدوات الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة سوق العمل، أبرزها: منصة "توطين" لإدارة ملف التشغيل في القطاعات الاقتصادية وربط الباحثين عن عمل بفرص التوظيف المتاحة، ومنصة "مرصد" لاستقراء بيانات سوق العمل وتمكين متخذي القرار من اتخاذ قرارات مبنيّة على بيانات دقيقة، ومنصة "خطى" للإرشاد المهني التي تهدف إلى مساعدة الشباب العُماني على اتخاذ قرارات مهنية مستدامة.

وأكد معاليه على أن لجان حوكمة التشغيل، التي تم تشكيلها في 17 قطاعًا اقتصاديًّا رئيسًا، تعمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تأسيس شركات تخصصية لتمكين الباحثين عن عمل من الدخول في قطاعات جديدة، مثل: قطاع تقنية المعلومات، وقطاع الصيانة الدورية لإدارة عقود الصيانة في المناطق الصناعية.

وحول دعم ريادة الأعمال، أكد معاليه أن الوزارة أطلقت حزمة متكاملة لدعم العمل الحر، تشمل التمويل، والتدريب، والحماية الاجتماعية، والاستشارات، بالإضافة إلى دعم منصات العمل الحر العُمانية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل العُماني.

وأكد معاليه أن الوزارة أعلنت عن تمويل المرحلة التجريبية لمشروع "الإدارة الذكية" بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز الحوكمة الرقمية في إدارة الموارد البشرية؛ إذ سيتم تصميم 3 تطبيقات تجريبية لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي، وبناء الهوية البصرية، وإنشاء قاعدة معرفة رقمية، إلى جانب تدشين مبادرة "قائمة الانتظار" لتسهيل فرص التشغيل عبر أنظمة ذكية.

وشدد معالي الدكتور وزير العمل على أن الوزارة مستمرة في تبنّي أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي، موضحًا أن هذه الجهود ستسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين تجربة الموظفين، وضمان تكامل السياسات التشغيلية بين القطاعين العام والخاص.