سابع طرح لـ أدوات الدين العام بـ 100 مليون دينار

علمت «الأنباء» عبر مصادر أن الكويت انتهت من سابع طرح لأدوات الدين العام بقيمة 100 مليون دينار لأجل 7 سنوات، وبفائدة بلغت نسبتها 5.125%، فيما استمرت معدلات الطلب المرتفعة على أدوات الدين الكويتية، حيث وصلت في هذا الطرح إلى 1.055 مليار دينار، على أن يستحق هذا الدين في 25 أغسطس 2032. ووفقا للأرقام، فقد بلغ إجمالي أدوات الدين التي طرحتها الكويت منذ بدء العمل بقانون التمويل والسيولة الجديد 1.250 مليار دينار والتي شهدت طلبات إجمالية بقيمة 11.135 مليار دينار وذلك خلال الفترة من 25 يونيو الماضي حتى أمس الأربعاء.

وتعد الطروحات السبعة الأخيرة لأدوات الدين في الكويت نقطة تحول مهمة في إدارة المالية العامة، حيث تمكنت الحكومة من إعادة بناء سوق محلية نشطة لأدوات الدين، وجذبت إقبالا استثنائيا من المستثمرين المحليين، الأمر الذي يعزز الثقة في قدرة الدولة على تنويع أدواتها التمويلية بأريحية.

وبدأت الكويت خلال آخر طرحين في زيادة آجال استحقاق أدوات الدين والتي وصلت إلى 5 و7 سنوات، والتي بلغت معها فائدة الدين 4.875% لـ 5 سنوات و5.125% لـ 7 سنوات.

وتعكس الطلبات الكبيرة على طروحات أدوات الدين مستوى الثقة الكبير تجاه الجدارة الائتمانية للدولة، ويؤشر في الوقت ذاته إلى تعطش السوق المحلية لمثل هذه الأدوات الاستثمارية الآمنة، كما أن أبرز ما يميز هذه الطروحات هو الإقبال الكبير عليها، حيث فاقت طلبات الاكتتاب في بعض الإصدارات أكثر من عشرة أضعاف قيمة الطرح، وهو ما يعكس وفرة السيولة في القطاع المصرفي المحلي وحرص المؤسسات الاستثمارية على تنويع محافظها بأدوات منخفضة المخاطر وعوائد مستقرة، وقد أسهمت هذه المعطيات في تعزيز ثقة الحكومة بالمضي قدما في طرح أدوات بآجال أطول، حيث شهدنا في الطرح السادس إدخال أجل خمس سنوات لأول مرة، وفي الطرح السابع تم تمديد الأجل إلى سبع سنوات بفائدة بلغت 5.125%.

ويعد التدرج في تنويع آجال الاستحقاق خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء منحنى عائد سيادي للكويت، وهو ما يشكل أساسا لأي سوق سندات نشطة سواء على المستوى المحلي أو حتى الدولي في المستقبل، كما أن توزيع الاستحقاقات على مدد زمنية متفاوتة يسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة عند حلول مواعيد السداد، ويمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية.

من ناحية أخرى، يظهر التسعير للفائدة على أدوات الدين الكويتية اتساقا مع مستويات المخاطر الائتمانية للدولة، حيث تراوحت بين 4.375% للإصدارات القصيرة و5.125% للأجل الأطول، وهذه المعدلات تعتبر ضمن نطاق مقبول وتعكس ثقة المستثمرين في الوضع المالي للدولة رغم التحديات التي يفرضها تذبذب أسعار النفط، كما أن إقبال البنوك المحلية والمؤسسات الاستثمارية على الاكتتاب بهذه القوة يعزز من متانة النظام المالي، ويفتح الباب أمام التفكير في توسيع قاعدة المستثمرين مستقبلا لتشمل جهات دولية.

وتظهر البيانات أن إجمالي أدوات الدين التي طرحتها الكويت منذ إقرار قانون التمويل والسيولة تتمثل في الطرح الأول الذي جاء بقيمة 500 مليون دينار لأجل عام واحد يستحق في 24 يونيو 2026 بفائدة 4.375% وبلغ حجم الطلب عليها 3 مرات، ويستحق الطرح الثاني البالغة قيمته 100 مليون دينار في 30 يونيو 2027 بفائدة تبلغ 4.375% إذ طرح بأجل عامين وبلغ حجم الطلب عليه أكثر من 11 ضعف قيمة الطرح، وبلغت قيمة الطرح الثالث 100 مليون دينار وسجل الطلب عليه 11.6 مرة من قيمة الطرح الذي يستمر لأجل 3 سنوات بفائدة 4.375% ويستحق في 5 يوليو 2028، وجاء الطرح الرابع بأجل عامين وبقيمة 150 مليون دينار وبلغ الطلب عليه 10.5 مرة قيمة الطرح الذي يبلغ أجله عامين ويستحق في 28 يوليو 2027 بفائدة 4.5%.

وفي الطرح الخامس لأدوات الدين بلغ حجم الطلب 10.5 مرات ضعف مبلغ الطرح البالغ 150 مليون دينار لأجل 3 سنوات والذي يستحق في 2 أغسطس 2028 بفائدة 4.625%، وسجل الطرح السادس قفزة في الأجل الذي وصل إلى 5 سنوات، إذ بلغت قيمة الطرح 150 مليون دينار وبلغ حجم الطلب عليه 10.5 مرة قيمة الطرح بفائدة تصل إلى 4.875%، وجاء الطرح السابع بأطول أجل ضمن أدوات الدين الحكومية الجديدة والذي وصل إلى 7 سنوات.