هيئة الاتصالات تدعو العموم لإبداء آرائهم حول وثيقة تنظيمات وإرشادات قطاع الفضاء

مبني هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات وإرشادات قطاع الفضاء حتى تاريخ 24 مارس 2026.

وقالت الهيئة، إن الوثيقة تهدف إلى تحفيز ممارسة الأنشطة في قطاع الفضاء، والحفاظ على استيفاء المملكة لالتزاماتها الدولية بشأن الفضاء، ويشمل ذلك الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف أو المعاهدات الدولية وما في حكمها، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ الأنشطة في قطاع الفضاء بكفاءة وفاعلية.

وأضافت أن الوثيقة تهدف أيضاً إلى تعزيز الوضوح والشفافية في إجراءات منح التراخيص والتصاريح لممارسة الأنشطة في قطاع الفضاء، وحماية المصالح الوطنية وتمكين الاستخدام السلمي للفضاء، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الفضاء، والتشجيع على البحث والابتكار في مجال الفضاء.

وأوضحت أن الوثيقة تقدم إطاراً تنظيمياً شاملاً للأنشطة في قطاع الفضاء، وإرشادات للموضوعات ذات العلاقة بتلك الأنشطة، والتي تتضمن تشغيل الأجسام الفضائية، والرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة، الموانئ الفضائية، والموارد الفضائية، والمراقبة الفضائية والتتبع، والسجل الوطني للأجسام الفضائية وعمليات الإطلاق، وإرشادات الاستدامة، وإرشادات التأمين على الأنشطة الفضائية.

وأضافت أن الترخيص أو التصريح الممنوح بموجب هذه التنظيمات لا يعفي المشغل أو المصرح له من الحصول على أي تصاريح أو تراخيص أو موافقات أو استيفاء أي متطلبات أو اشتراطات تطلبها جهات حكومية أخرى لتنفيذ هذه الأنشطة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأكدت أنه على المشغل والمصرح له إبلاغ الهيئة على الفور بأي تغييرات أو تطورات تؤثر في الشروط والأحكام والالتزامات أو على طبيعة الاستخدام، أو أي مما ورد في الترخيص أو التصريح التي تم منح الترخيص والتصريح بموجبها.

وأشارت إلى أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص أو التصريح، أو نقله إلى جهة أخرى، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسيتم نقل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن الترخيص أو التصريح في هذه الحالة للجهة الأخرى، شريطة ألا يتعارض ذلك مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وقالت إنه يتم الأخذ بالاعتبار ما إذا كانت الجهة الأخرى تستوفي شروط وأحكام الترخيص أو التصريح إلى جانب أي أحكام أخرى إضافية ترتبط بعملية التنازل أو النقل، ومن ذلك شمول تغطية مبلغ التعويض عن أي مسؤولية قد تترتب على المملكة تجاه أطراف ثالثة.

وبينت أنه على المشغل أو المصرح له تسديد أي مقابلات مالية مفروضة قبل التنازل عن الترخيص أو التصريح أو نقله إلى جهة أخرى.

وذكرت أنه لا يعفي التنازل عن الترخيص أو التصريح أو نقله إلى جهة أخرى المشغل أو المصرح له من أي التزامات أو مسؤوليات محددة حدثت قبل تاريخ التنازل أو النقل.

وأضافت أنه يجوز للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص أو التصريح بهدف حماية الصحة والسلامة العامة أو سلامة الممتلكات أو الأمن، وذلك في إطار مصالح المملكة.

وقالت إنه يحق للهيئة إعادة تقييم قراراتها المتعلقة بإصدار ترخيص أو تصريح أو تعديله أو نقله أو التنازل عنه أو تعليقه أو إلغائه.

وأشارت إلى أنه يجوز للهيئة بناء على طلب مقدم الطلب، إصدار شهادة عدم ممانعة –وذلك قبل منحه الترخيص أو التصريح- لتسهيل إكمال إجراءات الحصول على الموافقات أو الشهادات من الجهات الحكومية الأخرى، ولا يعني إصدار شهادة عدم الممانعة الموافقة لمقدم الطلب بممارسة النشاط محل الترخيص أو التصريح.

وفيما يخص المقابل المالي، أوضحت الهيئة أنه على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو التصريح الالتزام بسداد المقابل المالي المستحق لدراسة الطلب قبل بدء الهيئة بدراسة الطلب، وتُعد المقابلات المالية واجبة السداد سواء تمت الموافقة على طلبات الحصول على التراخيص أو التصاريح أو لم تتم الموافقة، كما أن المقابلات المالية المذكورة غير مستردة.

ويوضح الجدول التالي المقابلات المالية نظير دراسة طلب الحصول على التراخيص أو التصريح:

المقابلات المالية نظير دراسة طلب الحصول على التراخيص أو التصريح (ألف ريال)

للاطلاع على وثيقة تنظيمات وإرشادات قطاع الفضاء