893164 إجمالي عدد العاملين العمانيين بنهاية مارس

سجل إجمالي عدد العاملين العُمانيين في كافة القطاعات 893,164 موظفا بنهاية مارس الماضي، إذ أشارت الإحصاءات إلى حصول القطاع الخاص على النسبة الأكبر من أعداد الموظفين بـ436 ألف موظف وبنسبة ارتفاع 8.8% عن الفترة ذاتها من العام الفائت، في حين سجّل القطاع الحكومي 393,576 موظفا بزيادة بلغت 1.4% عن الفترة ذاتها من العام السابق وسجّل العاملون في القطاع العائلي والأهلي ما يقارب 63,485 عاملا وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

توزيع المحافظات

وحسب البيانات تصدرت محافظة مسقط الشريحة الأكبر من العُمانيين العاملين في كافة القطاعات مسجلة 203,508 عمال مرتفعة بنسبة 6.1%، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 169,415 عاملا، ثم محافظة الداخلية بـ111,895 عاملا، فيما سجّلت محافظة جنوب الباطنة 110,318 عاملا، تلتها محافظة ظفار لتسجل 78,380 عاملا، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67,712 عاملا، ومحافظة شمال الشرقية لتسجّل 60,577 عاملا، ومحافظة الظاهرة 51,406 عمال، تلتها محافظة البريمي لتسجل 19,514 عاملا، ومحافظة مسندم 10,911 عاملا، وسجّلت محافظة الوسطى أقل أعداد العاملين بـ9,528 عاملا.

المجموعات المهنية

وعلى صعيد المجموعات المهنية، فقد تركزت أغلب وظائف المواطنين بنهاية مارس الماضي في المهن الكتابية مسجلين 215,034 عاملا، تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية مسجلين 140,758 عاملا، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال والذين بلغ عددهم 136,413 عاملا، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 94,103 عمال، ومهن الخدمات 90,088 عاملا، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة 82,339 عاملا، وسجّل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 52,507 عمال، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 29,886 عاملا بنهاية مارس من العام الجاري.

القوى العاملة الوافدة

وأوضحت البيانات تراجعا طفيفا في إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عُمان بنهاية مارس الماضي بنسبة 0.3%، حيث وصل العدد إلى 1.814 مليون، منهم 41,672 عاملا في القطاع الحكومي و1.397 مليون في القطاع الخاص، في حين سجل عدد العاملين الوافدين في القطاع العائلي 366,608 عمال، وفي القطاع الأهلي 7,387 عاملا مرتفعا بنسبة 6.7%.

النشاطات الاقتصادية

وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية فبراير، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 425,010 عمال متراجعا بنسبة 3%، كما وتراجعت أعدادهم في التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.7% مسجلين 11,455 عاملا بنهاية مارس الماضي، وتراجع عددهم في مجال النقل والتخزين بنسبة 6% حيث بلغ عددهم 73 ألفا، وتراجع أيضا في مجال الأنشطة العقارية بنسبة 3.1% مسجلا 19,586 عاملا.

في حين ارتفع عددهم في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 7.6% مسجلا 83,123 عاملا،، وارتفع عدد القوى العاملة الوافدة في مجال المعلومات والاتصالات بنسبة 10%، حيث وصل عددهم إلى 10,455 عاملا، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 7.6% مسجلا 145,425 عاملا، وفي مجال الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 17.6% مسجلا 6,209 عمال بنهاية مارس 2026.

وحسب المجموعات المهنية، فقد بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 690,698 عاملا، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 608,967 عاملا، و117,115 عاملا في مهن البيع، بالإضافة إلى حوالي 99,548 عاملا وافدا في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و92,848 عاملا كمديري الإدارة العامة والأعمال، فيما بلغ عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 88,062 عاملا، ويعمل 30,136 عاملا في المهن الاختصاصية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، كما يعمل 44,169 عاملا في الوظائف الفنية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 804 عمال وافدين في المهن الكتابية، حتى نهاية مارس الماضي.

جنسيات الوافدين

وأشارت إحصائيات المركز إلى تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية بنسبة 3.2% بنهاية مارس الماضي مسجلا 607,278 عاملا، فيما صعدت أعداد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية بنسبة 2.7 مسجلا 519,979 عاملا بنهاية مارس الماضي، وسجل عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية انخفاضا بنسبة 9.5%، حيث بلغ عددهم 290,816 عاملا، وارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية بنسبة 18.2% مسجلا 53,039 عاملا.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية شهد تراجعا بنسبة 6%، حيث بلغ عددهم 43,980 عاملا، و38,116 عاملا من الجنسية الميانمارية، و20,954 عاملا من الجنسية السريلانكية، و18,049 عاملا من الجنسية السودانية، و28,961 عاملا من الجنسية التنزانية وذلك حتى نهاية مارس من العام الجاري.