مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية

عرقل أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين، خلال تصويت إجرائي يوم الثلاثاء، مشروع قانون تاريخياً لتنظيم سوق الأصول الرقمية، إذ أشار الديمقراطيون إلى استمرار مخاوفهم بشأن أحكام أخلاقية تستهدف معالجة المصالح التجارية للرئيس دونالد ترمب في قطاع العملات المشفرة.

كان التشريع، الذي طال انتظاره وتسعى إليه شركات العملات المشفرة، سيمنح لجنة تداول السلع الآجلة السلطة الرئيسية لتنظيم قطاع الأصول الرقمية. وكان يحتاج إلى 60 صوتاً للمضي قدماً.

تمثل الهزيمة ضربة كبيرة لشركات قطاع العملات المشفرة، التي أنفقت مئات الملايين من الدولارات وبذلت جهوداً على مدى سنوات لضمان إقرار الكونغرس قواعد مواتية ومستقرة، وذلك قبل أقل من شهرين على انتخابات التجديد النصفي.

تعديلات لم تبدد مخاوف الديمقراطيين

نشر قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، في وقت متأخر من مساء الأحد، نسخة محدثة مما يُعرف باسم "مشروع قانون كلاريتي" (Clarity Act)، تضمنت تعديلات من بينها إجراءات جديدة لتوسيع قدرة المدعين العامين في الولايات على إنفاذ الأحكام الأخلاقية. كما أضاف المقترح بنوداً لفرض مزيد من القيود على تقديم شركات العملات المشفرة مكافآت أو فوائد لمستخدمي العملات المستقرة.

وكان الأمران من أبرز العقبات التي تحول دون إقرار مشروع القانون قبل أن يحول المشرعون اهتمامهم إلى انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

تضمن المشروع بعض الضوابط الأخلاقية المتعلقة بحيازة الرئيس وغيره من المسؤولين المنتخبين عملات مشفرة، وهي مسألة شكلت نقطة خلاف رئيسية، مدفوعة جزئياً بمكاسب ترمب البالغة 1.4 مليار دولار من العملات المشفرة. لكن الديمقراطيين قالوا إن هذا البند غير كافٍ.

آلية لوقف عوائد العملات المستقرة

أضافت النسخة الأحدث أيضاً "آلية وقف" تتيح لوزارة الخزانة منع شركات العملات المشفرة من تقديم مكافآت أو فوائد أو عوائد لمستخدمي العملات المستقرة. وكانت هذه القضية في صلب خلاف بين قطاع الأصول الرقمية والبنوك، التي فوجئت مراراً بتطورات سياسات العملات المشفرة خلال العام الماضي.

قالت مجموعات تمثل القطاع المصرفي لقادة مجلس الشيوخ يوم الاثنين، في رسالة مشتركة، إن "آلية الوقف التي لا تُفعّل إلا بعد حدوث نزوح كبير للودائع لا تمثل ضمانة على الإطلاق". كما حذرت المؤسسات المصرفية المحلية من أن الإجراء قد يؤدي إلى انتقال ودائع كبيرة من البنوك المحلية إلى شركات الأصول الرقمية.

صلاحيات رقابية أوسع

جادلت إدارة ترمب وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون المؤيدون للمشروع بأن الإجراء سيضع ضمانات جديدة لحماية المستهلكين. وتشمل هذه الضمانات توضيح قدرة لجنة تداول السلع الآجلة على الإشراف المباشر على بورصات الأصول الرقمية والتداول الفوري للعملات المشفرة، بما يفرض متطلبات للتسجيل وإجراءات أخرى لتنظيم القطاع بصورة أكثر مباشرة.

كما أشار مسؤولون تنظيميّون مؤيدون للعملات المشفرة إلى أنهم مستعدون للتحرك إذا أخفق الكونغرس في تمرير التشريع. وقال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة مايكل سيليغ الشهر الماضي إن الهيئة تدرس عدداً من القواعد المحتملة للعملات المشفرة، لكنها تنتظر ما ستؤول إليه الجهود المتعلقة بـ"مشروع قانون كلاريتي".