وهم الأرباح الدفترية وخداع المتداولين

في يناير من عام 2020، وقبل أن تصل آثار جائحة كورونا إلى قطاع الطيران العالمي، اتخذت إدارة شركة الطيران الأمريكية «دلتا أيرلاينز» قرارًا محاسبيًا غيّـر وجه قوائمها المالية فقط بـ"جرة قلم".

فالشركة أعلنت عن تعديل العمر الإنتاجي المفترض لأسطولها من الطائرات والمحركات، ليرتفع من 25 عامًا إلى 30 عامًا.

استغلال الثغرة

وعلى الرغم من أنه لم تدخل طائرة جديدة إلى الخدمة، ولم تزد مبيعات التذاكر ولو بدولار واحد، فإن هذا التعديل المحاسبي كان كفيلًا بخفض مصروف الإهلاك السنوي المباشر، وتضخيم الأرباح التشغيلية على الورق بنحو 426 مليون دولار في قوائم ذلك العام، وبأثر فوري.

لكن عندما ضربت الجائحة حركة السفر في الأشهر التالية مباشرة، اضطرت الشركة، أمام تراجع الطلب، إلى التخلص المبكر من عشرات الطائرات وإحالتها إلى التقاعد قبل إتمام عمرها التقديري الجديد.

وهنا تحوّل خفض الإهلاك السنوي المؤقت إلى خسائر شطب كبيرة وإعادة تقييم تجاوزت 2.5 مليار دولار، سُجلت مرة واحدة في القوائم التالية، لينخفض السهم بين يناير 2020 ومايو من العام نفسه بنسبة 68%.

تُسلط هذه الواقعة الضوء على إحدى أهم الثغرات المحاسبية في عالم أسواق الأسهم، حيث يغفل الكثير من المتداولين عن أن رقم «مصروف الإهلاك» ليس تدفقًا نقديًا يخرج فعليًا من خزينة الشركة، بل هو مجرد «تقدير محاسبي» تشكّله الإدارة وفق رؤيتها.

وتحدث المعضلة المحاسبية عندما تلجأ بعض الشركات إلى إطالة العمر الإنتاجي المفترض لأصولها الثابتة، من آلات ومعدات وغيرها، لتسجيل تراجع ظاهري في المصاريف، وهو ما يُعطي انطباعًا مضللًا بجودة الأرباح وكفاءة التشغيل، دون أي تغير في الواقع التجاري.

وهم الربحية

تستند المعادلة الأساسية لحساب الإهلاك القائم على طريقة القسط الثابت إلى توزيع تكلفة الأصل على عدد سنوات عمره الإنتاجي، وذلك عبر اعتبار أن مصروف الإهلاك السنوي هو تكلفة الأصل مطروحًا منها قيمته كخردة، مع قسمة الناتج على العمر الإنتاجي التقديري بالسنوات.

وهنا ينشأ الفخ المحاسبي؛ إذ تملك الإدارة الحرية في تقدير عدد السنوات، فعندما تقرر شركة زيادة العمر الافتراضي لمكبس مصنع من 10 سنوات إلى 15 سنة، يتوزع العبء المالي على مدى زمني أطول، مما يؤدي فورًا إلى انخفاض القسط السنوي المخصوم من قائمة الدخل بنسبة 33%.

ويرى المستثمر صافي الدخل يرتفع ومؤشرات الربحية تتصاعد، فيفترض تلقائيًا أن الشركة حققت قفزة في المبيعات أو ضبطًا في المصاريف المباشرة؛ بينما هذا الارتفاع ليس إلا نتيجة إعادة توزيع دفترية، وأن الأرباح المحققة هي «أرباح ورقية» لم تدخل خزينة الشركة في صورة سيولة نقدية قابلة للتوزيع.

وتقدم شركة الصناعات المتعددة والأجهزة الأمنية الأمريكي "تايكو"  (Tyco International)  تجسيدًا لهذه المعضلة في أواخر التسعينيات وبداية الألفينات؛ إذ عمدت إدارة الشركة، قبيل انكشاف الفضائح المحاسبية الكبرى للشركة عام 2002، إلى تعديل التقديرات المحاسبية الخاصة بالعمر الإنتاجي لعدد ضخم من أصولها ومعداتها والأنظمة التي تؤجرها للعملاء (مثل أنظمة الإنذار والتوصيلات الأمنية)، حيث رفعت العمر الافتراضي للأنظمة من 8 سنوات إلى 12 سنة بشكل مفاجئ.

وفور تطبيق هذا التعديل المحاسبي في دفاتر الشركة، انخفض عبء الإهلاك السنوي المباشر على قائمة الدخل؛ إذ أتاح هذا الإجراء لشركة «تايكو» تضخيم أرباحها الصافية ورقم الربح التشغيلي بمبالغ تراوحت بين 150 و200 مليون دولار سنويًا على الورق، دون أن تُحقق الشركة مبيعات فعلية جديدة أو تُدخل عميلًا إضافيًا لشبكتها.

لكن هذا التجميل الدفتري لم يدم طويلًا؛ ففي عام 2002 انكشفت الفضيحة المالية واختلاسات الإدارة التنفيذية، مما دفع هيئة البورصات الأمريكية إلى التدخل بإجبار الشركة على شطب الأرباح الورقية، وانهار السهم من مستويات 60 دولارًا إلى أقل من 10 دولارات، مسببًا خسارة تزيد على 50 مليار دولار من القيمة السوقية.

وانتهى الأمر بالشركة إلى التفكيك الكامل ومحاكمة قيادتها وتعرض بعضهم للسجن لمدة وصلت إلى 25 عامًا.

ويمكن القول إن المتداولين تعرضوا لـ«الخداع»، خاصة الذين اعتمدوا على مكرر الربحية فحسب، إذ أظهرت القوائم المجمعة لـ«تايكو» نموًا متواصلًا في الأرباح، بينما كان التحليل العميق يصحح هذه التقديرات المتفائلة، ويكشف أن جودة الأرباح تتآكل بفعل تأجيل الاعتراف بالمصاريف.

تمديد غير مبرر

وفي قطاع التكنولوجيا وتخزين البيانات، ظهرت الأزمة نفسها بشكل أكثر حدة؛ حيث تحولت قضية شركة «أناكومب» إلى نموذج يتم تدريسه عقب تحقيقات رسمية أجرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

فقد أظهرت التحقيقات أن إدارة «أناكومب» تعمدت ممارسة التلاعب في التقديرات المحاسبية عبر تمديد العمر الإنتاجي لمعداتها وبرمجياتها؛ حيث تم رفع العمر المفترض للأصول بصورة تدريجية غير مبررة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، ثم إلى 7 سنوات، وذلك بهدف التهرب من تسجيل مصاريف الإهلاك السريعة التي يفرضها التطور التكنولوجي.

ونتيجة لهذا التعديل، تمكنت الشركة من إخفاء وتأجيل مصاريف إهلاك تراكمية تجاوزت 40 مليون دولار على مدار عدة فترات مالية، مما أظهر أرباحها التشغيلية ومؤشرات العائد على حقوق الملكية عند مستويات مرتفعة بشدة عن الواقع.

وأجبرت هيئة الأوراق الأمريكية الشركة لاحقًا على تعديل قوائمها المالية وإعادة تبويب حساباتها، ما أدى إلى تراجع حاد في القيمة السوقية للسهم بمجرد انكشاف الغطاء عن الأرقام الحقيقية.

وتسبب هذا في انهيار سعر السهم، الذي كان يتم تداوله في أوائل التسعينيات حول معدل 15-20 دولارًا، إلى بضعة سنتات في بداية عام 1996، قبل أن تضطر الشركة لاحقًا إلى تقديم طلب لإشهار الإفلاس في ظل عدم قدرتها على توليد مداخيل تكفي للمصروفات ولسداد الديون.

تلاعب لست سنوات

والشاهد أن شركة إدارة النفايات الأمريكية «واست مانجمنت» (Waste Management) قدمت نموذجًا صارخًا لكيفية استغلال بنود الإهلاك لإخفاء تراجع الربحية وتضخيم النتائج.

فقد كشفت تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن إدارة الشركة قامت بصورة منهجية بتمديد العمر الإنتاجي المفترض لآلاف شاحنات جمع النفايات وحاويات القمامة والمعدات الثقيلة بأرقام تفوق عمرها التقديري الفعلي بشدة، فضلًا عن رفع قيمة الأصل كخردة بعد استهلاك هذه الأصول إلى أسعار مبالغ فيها لا تتفق وحقائق السوق.

وأدى هذا التلاعب في أرقام الإهلاك، إلى جانب عدم إهلاك أصول ومقالب نفايات متهالكة، إلى تقليل مصروفات التشغيل والإهلاك الدفترية على مدار ست سنوات ممتدة بين 1992 و1997.

وفي عام 1998، اضطرت إدارة الشركة إلى إجراء إعادة تسوية شاملة لقوائمها المالية؛ حيث اعترفت بإلغاء وشطب نحو 1.7 مليار دولار من الأرباح التي تم تضخيمها على مدى سنوات عبر تعمد تقليل مصاريف الإهلاك ورفع القيمة التخريدية لشاحنات ومقالب النفايات.

وتسبب كشف هذا الاحتيال المحاسبي في تراجع حاد وهبوط مدوٍّ في السهم، تسبب في فقدان الشركة لأكثر من 36% من قيمتها السوقية خلال أيام معدودة، وهبوط القيمة السوقية بأكثر من 6 مليارات دولار من ثروات المساهمين فور الإفصاح عن تعديل النتائج المضللة.

ولم تقتصر التداعيات على انهيار القيمة السوقية، بل امتدت إلى تصفيات مالية وغرامات قاسية أنهكت خزينة الشركة؛ إذ دفعت في عام 2001 تسوية مالية ضخمة بلغت 457 مليون دولار لحل دعوى قضائية جماعية رفعها المستثمرون المتضررون من تضخيم الأرباح.

كما فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عقوبات وغرامات مدنية تجاوزت 229 مليون دولار على الإدارة التنفيذية السابقة ومراجعي الحسابات، ليصل إجمالي تسويات الأزمة في مجملها إلى 700 مليون دولار، مع إعادة هيكلة شاملة لمجلس الإدارة وملكية الشركة.

تحييد أثر الإهلاك

ولتفادي السقوط في فخ الأرباح الناتجة عن إطالة عمر الأصول، يجب على المتداول فحص إيضاح التغير في التقديرات المحاسبية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى السطر النهائي في قائمة الدخل، بل الذهاب مباشرة إلى قسم «الإيضاحات المتممة»، للتأكد مما إذا كانت قفزة الأرباح ناتجة عن تحسن المبيعات أم عن تغيير عمر الأصول.

كما يجب إجراء مقارنة مستمرة بين «صافي الدخل» و«التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي»، فإذا كان صافي الدخل ينمو بينما التدفقات النقدية ثابتة أو تتراجع، فذلك قد يشير إلى أن جزءًا جوهريًا من هذه الأرباح ناتج عن تعديلات الإهلاك والتأجير الدفتري.

وقبل ضخ الاستثمار في سهم الشركة، يجب أيضًا إجراء مقارنة بين العمر الإنتاجي الذي تفترضه الشركة لأصولها والعمر الذي تفترضه الشركات المنافسة في القطاع نفسه؛ فإذا كانت الشركة تُهلك مصانعها على 30 سنة، بينما يُهلكها المنافسون على 20 سنة، فإن أرباحها تكون مقومة بأعلى من حقيقتها بصورة مصطنعة.

المصادر: أرقام- ياهو فينانس- فوربس- سي.إن.إن- فاينانشيال تايمز- نيويورك تايمز.