-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
مختص: البيئة التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية بحاجة إلى دعم.. والبنية التحتية لقطاع الاتصالات «متواضعة»
2015/09/13
جريدة الرياض
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
اعتبر رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بغرفة الرياض المهندس فهد الحسين، بأن البنية التحتية لقطاع الاتصالات على رغم أهميتها وتطورها في المملكة إلا أنها ما تزال متواضعة، وبالمقارنة مع كثير من الدول المتقدمة فإن السرعات لديها عالية في تقديم خدمات البيانات والتي قد تصل إلى 2 قيقا لكل بت لكل منزل.
منوهاً إلى أن القطاع الخاص يأمل أن يتم استكمال عملية تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفتح باب المنافسة وزيادة عدد التراخيص النوعية، ووضع الحوافز لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفوز بالمناقصات الحكومية، وعلى سبيل المثال تخصيص 10% من المشروعات الحكومية للشركات الناشئة الصغيرة والوطنية.
وطالب الحسين بضرورة دعم البيئة التشريعية والتنظيمية للتجارة الالكترونية في المملكة، وتحرير قطاع أنظمة الدفع الالكتروني حيث إنه رغم أن السوق السعودي يمثل أكبر سوق عربي في مجال التجارة الالكترونية إلا أن موفري خدمة التجارة الالكترونية لا يزال أغلبهم من خارج المملكة، وفي حوار "الرياض" مزيد من التفاصيل:
حجم القطاع
* ما مدى أهمية وحجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية؟
- يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أهم القطاعات الاقتصادية نمواً على مستوى العالم ومحلياً، ويبلغ حجم هذا القطاع في المملكة، كما نشرته شركة IDC، ما يقرب من 37 مليار دولار، يُشكل قطاع الاتصالات نسبة 62% منه، بينما يشكل قطاع تقنية المعلومات %38 مقسمة على قطاع الأجهزة 26% من حجم هذا القطاع، وقطاع البرمجيات %4، وقطاع خدمة تقنية المعلومات 8%.
* ما هي معدلات النمو في هذه القطاعات والتوجهات المستقبلية؟
- أبرز التوجهات المستقبلية هو أن القطاع حالياً يمر بموجة تحول إلى قطاع خدمي للمستهلكين، وهناك توجه آخر مهم وهو إنترنت الأشياء، وهي تقوم على تطور وانتشار الحساسات (أجهزة الاستشعار) الذكية القادرة على قياس وتجميع المعلومات للعديد من الأجهزة والبيئة المحيطة بنا.
فمن المتوقع خلال العام الحالي 2015 كما نشرته شركة IDC، أن يكون قطاع خدمات تقنية المعلومات هو الأعلى نمواً، بمعدل نمو يصل إلى %14، ويليه قطاع البرمجيات بمعدل نمو 12.8%، ثم خدمات الاتصالات بمعدل نمو 4.1%، وأخيراً البرمجيات بمعدل نمو 2.1%، وسيؤدي ذلك إلى ترشيد الأسعار وارتفاع مستوى المنافسة في السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الحكومي هو المستهلك الأكبر لهذه الصناعة تليه قطاعات الاتصالات والبنوك والمؤسسات المالية.
135 مليار ريال حجم لاستثمارات الرأسمالية
* ما هو إسهام القطاع في إجمالي الناتج القومي؟
- يعد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستحوذ على أكثر من ۷۰٪ من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي، وتجاوزت الاستثمارات الرأسمالية فيه ۱۳٥ مليار ريال خلال السنوات العشر السابقة.
وارتفعت مساهمة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لنمو الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع شبكات الاتصالات وتطورها، وذلك بعد تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة، ما أدى إلى استقطاب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو في هذا القطاع.
وارتفع إسهام الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل مباشر في الناتج الإجمالي المحلي، وكانت له آثار إيجابية أخرى غير مباشرة تمثلت في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وتشير التقديرات إلى أن مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تصل إلى حوالي ۲٫۷٥٪، كما يقدر أن ترتفع هذه النسبة إلى حدود 8% في حال استثناء قطاع النفط.
المعوقات
* ما هي ابرز المعوقات التي تواجه القطاع في المملكة؟
- يواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العديد من المعوقات التي تحد من تطوره ونموه بالشكل المطلوب.. ويمكن إيجاز المعوقات الرئيسية في النقاط التالية:
- ضعف البنية التحتية لقطاع الاتصالات:
نرى أن الكثير من الدول المتقدمة قد وصلت إلى سرعات عالية في تقديم خدمات البيانات تصل إلى 2 قيقا لكل بت لكل منزل، حيث تأتي كوريا الجنوبية في مقدمة الدول عالمياً بسرعة الإنترنت تليها فنلندا، ولا زلنا دون ذلك المستوى بكثير.
إضافة إلى ذلك، ما يزال هناك نقص كبير في بيئة الاستضافة (مراكز البيانات الخاصة غير التابعة لشركات الاتصالات)، ولا توجد محفزات لاستضافة المواقع أو التطبيقات الضخمة.
ويمكن تشبيه ذلك بعملية توصيل المياه إلى المساكن حيث إن حجم الأنبوب يمثل سرعة البيانات ومراكز البيانات تمثل خزانات المياه، وحالياً نعتمد في صناعة تقنية المعلومات على خزانات خارج المملكة.
- تمويل القطاع
لم يتم الاعتراف بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات كصناعة داعمة للاقتصاد الوطني أسوةً بالقطاعات الأخرى مثل قطاع الزراعة والصناعة والمؤسسات المالية. فعلى سبيل المثال، قامت الدولة بإنشاء بنك للتمويل الزراعي، وساهمت بدعم القطاع الزراعي بشكل كبير حتى أصبح رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.
- البيئة التشريعية
ما زلنا نطمح إلى المزيد من الاهتمام والتشريعات المتعلقة بصناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والتي نأمل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاهتمام بها وتطوير - الأنظمة والقوانين الداعمة لهذه الصناعة أسوةً بالدول الأخرى المتقدمة.
- الموارد البشرية: ما تزال هناك حاجه ماسة لموارد بشرية فنية ومتخصصة، ولا سيما في مجال القيادات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
فلا يخفى على كل مطلع وممارس في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات النقص الكبير في القيادات السعودية المؤهلة لقيادة شركات القطاع الخاص في هذا المجال.
وهذا النقص يحدث خللا في بنية الاستثمار في هذا المجال حتى لو وجدت الأفكار المميزة والتمويل المناسب.
كما أن هذا النقص العددي والتأهيلي يسهم في استقطاب قيادات للصف الأول والثاني في شركات القطاع من غير السعوديين مما يؤثر على المدى البعيد في جهود السعودة في هذا المجال ويترك فجوة كبيرة وبيئة ممانعة لتمكين السعوديين من تولي المناصب القيادية في هذه الشركات، وهذا يحد من قدرة تلك الشركات على التفاعل مع مجتمعها ومع الجهات المعنية ذات الصلة، وهو تفاعل مطلوب وضروري لتفعيل دور الاتصالات وتقنية المعلومات وتمكين القطاع من الإسهام بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
- عدم نضوج القطاع تقنياً، والإعتماد على حلول تقنية خدمية مقدمة من الخارج مما يؤثر على سوق تقنية المعلومات المحلي.
- ضعف وعدم توفر القياسات والإحصائيات المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
- عدم اكتمال البنية التحتية والبنية التنظيمية للتجارة الالكترونية.
- عدم تنظيم سوق الشرائح والأجهزة المحمولة وصيانتها.
وهناك عوامل أخرى كذلك تعيق أداء هذا القطاع، ومن ضمنها مخاوف المنشآت المتعلقة بأمن المعلومات وقدرتها على التحكم بأصولها المعلوماتية، وكذلك تشكل التكلفة عاملاً آخر من العوامل المعيقة لتفعيل دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
أبرز الحلول
* ما هي أبرز الحلول والمقترحات لتجاوز هذه المعوقات؟
- ترى اللجنة أنه من الضروري إجراء الدراسات والأبحاث التي تمكن الجهات المعنية من التعرف بشكل دقيق على كافة المعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي هذا الإطار، سعت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى إبراز دور تقنية المعلومات في المحافل الاقتصادية الرئيسية، حيث نجحت ولأول مرة في وضع محور خاص لتقنية المعلومات في منتدى الرياض الاقتصادي القادم وتشمل أبرز الحلول والمقترحات لتجاوز المعوقات ما يلي:
- بخصوص تواضع البنية التحتية هناك ثلاثة محاور رئيسية:
ضرورة توحيد الجهود وتضافرها لتوصيل النطاق العريض عبر كوابل الألياف البصرية الى أكبر عدد ممكن من المستخدمين والمنازل بسرعات عالية تضاهي الموجود في الدول المتقدمة، ونشيد بمبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهذا الخصوص لإحداث نقلة نوعية في سرعة الانترنت.
- دعم التشريعات اللازمة لخلق بيئة استضافه محلية وصناعة مراكز معلومات مستقلة عن شركات الاتصالات.
- دعم البنية التحتية للشبكات اللاسلكية، وتوفير الترددات اللازمة لها حتى يتسنى لشركات الاتصالات توسيع شبكات تقنيات الجيل الرابع والخامس وتقديم خدمات لاسلكية سريعة تتحمل التطبيقات المستقبلية.
-اعتماد صناعة تقنية المعلومات كصناعة داعمة للاقتصاد الوطني وتوفير سبل التمويل لها لأهمية هذا القطاع استراتيجياً وأمنياً، وتوفيره لعديد من الفرص الممتازة، كما نشير إلى ضرورة إنشاء صناديق لرأس المال الجريء لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
- المملكة أكبر منفق في الشرق الأوسط على تقنية المعلومات
ومع أن المملكة هي أكبر منفق في الشرق الأوسط على تقنية المعلومات التي تمثل محركا رئيسيا يسهم بفاعلية في تنمية الاقتصاد إلا أنه لا توجد جهة من مهامها الرئيسية تنمية هذا القطاع وتفعيله باعتباره احد القطاعات الاقتصادية الرئيسية والحيوية بالمملكة، بينما نرى دولا مجاورة أقل إنفاقا على تقنية المعلومات لها جهة منوطة بهذا، فعلى سبيل المثال، يوجد في جمهورية مصر العربية هيئة خاصة لتنمية قطاع تقنية المعلومات، ويوجد في البحرين فريق متخصص مكرس أيضا لهذه المهمة.
ولاشك أن ماقامت به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مشكورة بتفاعلها وعملها مع وزارة التجارة لاعتماد تقنية المعلومات كصناعة ودعمها بالقروض مؤشرا مبشرا للتوجه بهذا الطريق.
- استكمال عملية تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفتح باب المنافسة وزيادة عدد التراخيص النوعية، ووضع الحوافز لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفوز بالمناقصات الحكومية.
وكمثال على ذلك تخصيص 10% من المشروعات الحكومية للشركات الناشئة الصغيرة والوطنية.
- تطوير برامج تدريبية ومهنية متناسقة مع المخرجات التي يبحث عنها القطاع التجاري في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك ضرورة تدريب القيادات في السعودية في الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث نلاحظ سيطرة كثير من العاملين الأجانب على الإدارة الوسطى والعليا في هذا القطاع، ولا يمكن سعودة هذا القطاع دون سعودة القيادات العليا والمتوسطة.
- زيادة تسريع نضوج القطاع عن طريق إقامة وتكثيف المنتديات والمؤتمرات والمعارض لتبادل الخبرات ونقل التقنية، وكذلك إنشاء مركز حكومي لأفضل الممارسات التقنية بحيث يكون الجهة المعنية بتبادل الخبرات وتكريم مديري المشروعات الحكومية الناجحة.
بالإضافة إلى وضع الإجراءات اللازمة لدعم الخدمات المحلية وذلك لأسباب اقتصادية وأمنية، وقد يساهم برنامج يسر كثيراً في هذا الخصوص.
- هناك العديد من المعلومات والإحصائيات المعنية بتطوير هذا القطاع وغير المتوفرة لدى المهتمين بالقطاع، والتي من شأنها الإسهام بشكل كبير في هذا القطاع.
وكمثال على ذلك، لا يدرك مطورو البرمجيات للأجهزة المحمولة كم نسبة مستخدمي الأجهزة الذكية وتفصيلها (ومن ذلك، ما هي نسبة أجهزة آبل واندرويد وويندوز في المملكة العربية السعودية)، حيث ان توفر هذه المعلومة يساهم بشكل كبير في تخصيص جهودهم وتوفير الموارد المالية لإنجاح فرصهم الاستثمارية وتطوير البرامج العربية.
ضرورة دعم البيئة التشريعية والتنظيمية للتجارة الالكترونية في المملكة، وكذلك تحرير قطاع أنظمة الدفع الالكتروني حيث انه رغم أن السوق السعودي يمثل أكبر سوق عربي في مجال التجارة الالكترونية إلا أن موفري خدمة التجارة الالكترونية لا يزال أغلبهم من خارج المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى ضرورة تبني مؤسسة النقد لعملية تسهيل التشريعات المتعلقة بوسائل الدفع وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتنفيذ وتسهيل عمليات الدفع.
- سوق التجزئة للشرائح والأجهزة
سوق التجزئة للشرائح والأجهزة هو سوق ضخم وواعد ويمكن أن يوفر العديد من الوظائف للسعوديين ولكن مع الأسف لا يزال هذا القطاع يعاني من الكثير من المشاكل تتعلق بالأجهزة المقلدة وانتشار السوق السوداء.
ويمكن تطوير هذا القطاع وخلق مسار تدريبي متقدم يعمل على صيانة الأجهزة وبيعها، مما يسهم في إلغاء السوق السوداء وتنظيم سوق التجزئة للشرائح، وهناك قصص نجاح ممتازة لشركات نسائية في مجال صيانة الأجهزة المحمولة وأثبتت نجاحاً منقطع النظير.
كما يخلق هذا القطاع وظائف ممتازة للسعوديين والسعوديات.
ولمواجهة مشكلة النقص الكبير في القيادات السعودية المؤهلة لقيادة شركات القطاع الخاص في هذا المجال، عملت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على تصميم وتبني برنامج متخصص لتطوير القيادات السعودية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات يكون رافدا لتقديم قيادات مؤهله وقادرة على تبوّء المناصب العليا في شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، وإعداد جيل من القياديين المميزين.
ونحن في مراسلات مع الجهات الكبرى في المملكة لرعاية البرنامج.
وروعي في تصميم البرنامج ان لا يكون برنامجا تقليديا للتدريب والتأهيل وان يراعي التوجيه والتمكين الشخصي لكل مشارك في برنامج، وتلبية احتياجاته من التطوير لتكون المخرجات عالمية المستوى وجديرة بسد الفراغ القيادي الموجود، كما روعي أن يوجه البرنامج للأفراد السعوديين الذين على رأس العمل ومستعدين للترقي للمناصب الإدارية العليا في شركاتهم.
وتعاقدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع شركة بريستا (Praesta) لتنفيذ البرنامج وإدارته، باعتبارها شركة استشارية متخصصة في التطوير القيادي، ويضم البرنامج مرحلتين رئيسيتين الأولى هي تطوير نموذج للقيادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بالاستفادة من النماذج العالمية بعد تهذيبها وصقلها بنواتج المقابلات الشخصية للقياديين في الشركات السعودية والأجنبية العاملة في المملكة، والمرحلة الثانية هي مرحلة التنفيذ وتستغرق 15 شهرا لإكمال البرنامج وتخريج عدد 20-25 قياديا سعوديا، وتشمل تقييما لجميع المشاركين وتقديم التدريب اللازم لهم وتعيين موجهين (Coaches) متخصصين لكل منهم بالإضافة إلى مرشد (Mentor) في نفس التخصص لكل مشارك.
منوهاً إلى أن القطاع الخاص يأمل أن يتم استكمال عملية تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفتح باب المنافسة وزيادة عدد التراخيص النوعية، ووضع الحوافز لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفوز بالمناقصات الحكومية، وعلى سبيل المثال تخصيص 10% من المشروعات الحكومية للشركات الناشئة الصغيرة والوطنية.
وطالب الحسين بضرورة دعم البيئة التشريعية والتنظيمية للتجارة الالكترونية في المملكة، وتحرير قطاع أنظمة الدفع الالكتروني حيث إنه رغم أن السوق السعودي يمثل أكبر سوق عربي في مجال التجارة الالكترونية إلا أن موفري خدمة التجارة الالكترونية لا يزال أغلبهم من خارج المملكة، وفي حوار "الرياض" مزيد من التفاصيل:
حجم القطاع
* ما مدى أهمية وحجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية؟
- يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أهم القطاعات الاقتصادية نمواً على مستوى العالم ومحلياً، ويبلغ حجم هذا القطاع في المملكة، كما نشرته شركة IDC، ما يقرب من 37 مليار دولار، يُشكل قطاع الاتصالات نسبة 62% منه، بينما يشكل قطاع تقنية المعلومات %38 مقسمة على قطاع الأجهزة 26% من حجم هذا القطاع، وقطاع البرمجيات %4، وقطاع خدمة تقنية المعلومات 8%.
* ما هي معدلات النمو في هذه القطاعات والتوجهات المستقبلية؟
- أبرز التوجهات المستقبلية هو أن القطاع حالياً يمر بموجة تحول إلى قطاع خدمي للمستهلكين، وهناك توجه آخر مهم وهو إنترنت الأشياء، وهي تقوم على تطور وانتشار الحساسات (أجهزة الاستشعار) الذكية القادرة على قياس وتجميع المعلومات للعديد من الأجهزة والبيئة المحيطة بنا.
فمن المتوقع خلال العام الحالي 2015 كما نشرته شركة IDC، أن يكون قطاع خدمات تقنية المعلومات هو الأعلى نمواً، بمعدل نمو يصل إلى %14، ويليه قطاع البرمجيات بمعدل نمو 12.8%، ثم خدمات الاتصالات بمعدل نمو 4.1%، وأخيراً البرمجيات بمعدل نمو 2.1%، وسيؤدي ذلك إلى ترشيد الأسعار وارتفاع مستوى المنافسة في السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الحكومي هو المستهلك الأكبر لهذه الصناعة تليه قطاعات الاتصالات والبنوك والمؤسسات المالية.
135 مليار ريال حجم لاستثمارات الرأسمالية
* ما هو إسهام القطاع في إجمالي الناتج القومي؟
- يعد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستحوذ على أكثر من ۷۰٪ من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي، وتجاوزت الاستثمارات الرأسمالية فيه ۱۳٥ مليار ريال خلال السنوات العشر السابقة.
وارتفعت مساهمة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لنمو الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع شبكات الاتصالات وتطورها، وذلك بعد تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة، ما أدى إلى استقطاب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو في هذا القطاع.
وارتفع إسهام الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل مباشر في الناتج الإجمالي المحلي، وكانت له آثار إيجابية أخرى غير مباشرة تمثلت في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وتشير التقديرات إلى أن مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تصل إلى حوالي ۲٫۷٥٪، كما يقدر أن ترتفع هذه النسبة إلى حدود 8% في حال استثناء قطاع النفط.
المعوقات
* ما هي ابرز المعوقات التي تواجه القطاع في المملكة؟
- يواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العديد من المعوقات التي تحد من تطوره ونموه بالشكل المطلوب.. ويمكن إيجاز المعوقات الرئيسية في النقاط التالية:
- ضعف البنية التحتية لقطاع الاتصالات:
نرى أن الكثير من الدول المتقدمة قد وصلت إلى سرعات عالية في تقديم خدمات البيانات تصل إلى 2 قيقا لكل بت لكل منزل، حيث تأتي كوريا الجنوبية في مقدمة الدول عالمياً بسرعة الإنترنت تليها فنلندا، ولا زلنا دون ذلك المستوى بكثير.
إضافة إلى ذلك، ما يزال هناك نقص كبير في بيئة الاستضافة (مراكز البيانات الخاصة غير التابعة لشركات الاتصالات)، ولا توجد محفزات لاستضافة المواقع أو التطبيقات الضخمة.
ويمكن تشبيه ذلك بعملية توصيل المياه إلى المساكن حيث إن حجم الأنبوب يمثل سرعة البيانات ومراكز البيانات تمثل خزانات المياه، وحالياً نعتمد في صناعة تقنية المعلومات على خزانات خارج المملكة.
- تمويل القطاع
لم يتم الاعتراف بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات كصناعة داعمة للاقتصاد الوطني أسوةً بالقطاعات الأخرى مثل قطاع الزراعة والصناعة والمؤسسات المالية. فعلى سبيل المثال، قامت الدولة بإنشاء بنك للتمويل الزراعي، وساهمت بدعم القطاع الزراعي بشكل كبير حتى أصبح رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.
- البيئة التشريعية
ما زلنا نطمح إلى المزيد من الاهتمام والتشريعات المتعلقة بصناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والتي نأمل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاهتمام بها وتطوير - الأنظمة والقوانين الداعمة لهذه الصناعة أسوةً بالدول الأخرى المتقدمة.
- الموارد البشرية: ما تزال هناك حاجه ماسة لموارد بشرية فنية ومتخصصة، ولا سيما في مجال القيادات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
فلا يخفى على كل مطلع وممارس في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات النقص الكبير في القيادات السعودية المؤهلة لقيادة شركات القطاع الخاص في هذا المجال.
وهذا النقص يحدث خللا في بنية الاستثمار في هذا المجال حتى لو وجدت الأفكار المميزة والتمويل المناسب.
كما أن هذا النقص العددي والتأهيلي يسهم في استقطاب قيادات للصف الأول والثاني في شركات القطاع من غير السعوديين مما يؤثر على المدى البعيد في جهود السعودة في هذا المجال ويترك فجوة كبيرة وبيئة ممانعة لتمكين السعوديين من تولي المناصب القيادية في هذه الشركات، وهذا يحد من قدرة تلك الشركات على التفاعل مع مجتمعها ومع الجهات المعنية ذات الصلة، وهو تفاعل مطلوب وضروري لتفعيل دور الاتصالات وتقنية المعلومات وتمكين القطاع من الإسهام بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
- عدم نضوج القطاع تقنياً، والإعتماد على حلول تقنية خدمية مقدمة من الخارج مما يؤثر على سوق تقنية المعلومات المحلي.
- ضعف وعدم توفر القياسات والإحصائيات المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
- عدم اكتمال البنية التحتية والبنية التنظيمية للتجارة الالكترونية.
- عدم تنظيم سوق الشرائح والأجهزة المحمولة وصيانتها.
وهناك عوامل أخرى كذلك تعيق أداء هذا القطاع، ومن ضمنها مخاوف المنشآت المتعلقة بأمن المعلومات وقدرتها على التحكم بأصولها المعلوماتية، وكذلك تشكل التكلفة عاملاً آخر من العوامل المعيقة لتفعيل دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
أبرز الحلول
* ما هي أبرز الحلول والمقترحات لتجاوز هذه المعوقات؟
- ترى اللجنة أنه من الضروري إجراء الدراسات والأبحاث التي تمكن الجهات المعنية من التعرف بشكل دقيق على كافة المعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي هذا الإطار، سعت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى إبراز دور تقنية المعلومات في المحافل الاقتصادية الرئيسية، حيث نجحت ولأول مرة في وضع محور خاص لتقنية المعلومات في منتدى الرياض الاقتصادي القادم وتشمل أبرز الحلول والمقترحات لتجاوز المعوقات ما يلي:
- بخصوص تواضع البنية التحتية هناك ثلاثة محاور رئيسية:
ضرورة توحيد الجهود وتضافرها لتوصيل النطاق العريض عبر كوابل الألياف البصرية الى أكبر عدد ممكن من المستخدمين والمنازل بسرعات عالية تضاهي الموجود في الدول المتقدمة، ونشيد بمبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهذا الخصوص لإحداث نقلة نوعية في سرعة الانترنت.
- دعم التشريعات اللازمة لخلق بيئة استضافه محلية وصناعة مراكز معلومات مستقلة عن شركات الاتصالات.
- دعم البنية التحتية للشبكات اللاسلكية، وتوفير الترددات اللازمة لها حتى يتسنى لشركات الاتصالات توسيع شبكات تقنيات الجيل الرابع والخامس وتقديم خدمات لاسلكية سريعة تتحمل التطبيقات المستقبلية.
-اعتماد صناعة تقنية المعلومات كصناعة داعمة للاقتصاد الوطني وتوفير سبل التمويل لها لأهمية هذا القطاع استراتيجياً وأمنياً، وتوفيره لعديد من الفرص الممتازة، كما نشير إلى ضرورة إنشاء صناديق لرأس المال الجريء لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
- المملكة أكبر منفق في الشرق الأوسط على تقنية المعلومات
ومع أن المملكة هي أكبر منفق في الشرق الأوسط على تقنية المعلومات التي تمثل محركا رئيسيا يسهم بفاعلية في تنمية الاقتصاد إلا أنه لا توجد جهة من مهامها الرئيسية تنمية هذا القطاع وتفعيله باعتباره احد القطاعات الاقتصادية الرئيسية والحيوية بالمملكة، بينما نرى دولا مجاورة أقل إنفاقا على تقنية المعلومات لها جهة منوطة بهذا، فعلى سبيل المثال، يوجد في جمهورية مصر العربية هيئة خاصة لتنمية قطاع تقنية المعلومات، ويوجد في البحرين فريق متخصص مكرس أيضا لهذه المهمة.
ولاشك أن ماقامت به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مشكورة بتفاعلها وعملها مع وزارة التجارة لاعتماد تقنية المعلومات كصناعة ودعمها بالقروض مؤشرا مبشرا للتوجه بهذا الطريق.
- استكمال عملية تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفتح باب المنافسة وزيادة عدد التراخيص النوعية، ووضع الحوافز لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفوز بالمناقصات الحكومية.
وكمثال على ذلك تخصيص 10% من المشروعات الحكومية للشركات الناشئة الصغيرة والوطنية.
- تطوير برامج تدريبية ومهنية متناسقة مع المخرجات التي يبحث عنها القطاع التجاري في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك ضرورة تدريب القيادات في السعودية في الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث نلاحظ سيطرة كثير من العاملين الأجانب على الإدارة الوسطى والعليا في هذا القطاع، ولا يمكن سعودة هذا القطاع دون سعودة القيادات العليا والمتوسطة.
- زيادة تسريع نضوج القطاع عن طريق إقامة وتكثيف المنتديات والمؤتمرات والمعارض لتبادل الخبرات ونقل التقنية، وكذلك إنشاء مركز حكومي لأفضل الممارسات التقنية بحيث يكون الجهة المعنية بتبادل الخبرات وتكريم مديري المشروعات الحكومية الناجحة.
بالإضافة إلى وضع الإجراءات اللازمة لدعم الخدمات المحلية وذلك لأسباب اقتصادية وأمنية، وقد يساهم برنامج يسر كثيراً في هذا الخصوص.
- هناك العديد من المعلومات والإحصائيات المعنية بتطوير هذا القطاع وغير المتوفرة لدى المهتمين بالقطاع، والتي من شأنها الإسهام بشكل كبير في هذا القطاع.
وكمثال على ذلك، لا يدرك مطورو البرمجيات للأجهزة المحمولة كم نسبة مستخدمي الأجهزة الذكية وتفصيلها (ومن ذلك، ما هي نسبة أجهزة آبل واندرويد وويندوز في المملكة العربية السعودية)، حيث ان توفر هذه المعلومة يساهم بشكل كبير في تخصيص جهودهم وتوفير الموارد المالية لإنجاح فرصهم الاستثمارية وتطوير البرامج العربية.
ضرورة دعم البيئة التشريعية والتنظيمية للتجارة الالكترونية في المملكة، وكذلك تحرير قطاع أنظمة الدفع الالكتروني حيث انه رغم أن السوق السعودي يمثل أكبر سوق عربي في مجال التجارة الالكترونية إلا أن موفري خدمة التجارة الالكترونية لا يزال أغلبهم من خارج المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى ضرورة تبني مؤسسة النقد لعملية تسهيل التشريعات المتعلقة بوسائل الدفع وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتنفيذ وتسهيل عمليات الدفع.
- سوق التجزئة للشرائح والأجهزة
سوق التجزئة للشرائح والأجهزة هو سوق ضخم وواعد ويمكن أن يوفر العديد من الوظائف للسعوديين ولكن مع الأسف لا يزال هذا القطاع يعاني من الكثير من المشاكل تتعلق بالأجهزة المقلدة وانتشار السوق السوداء.
ويمكن تطوير هذا القطاع وخلق مسار تدريبي متقدم يعمل على صيانة الأجهزة وبيعها، مما يسهم في إلغاء السوق السوداء وتنظيم سوق التجزئة للشرائح، وهناك قصص نجاح ممتازة لشركات نسائية في مجال صيانة الأجهزة المحمولة وأثبتت نجاحاً منقطع النظير.
كما يخلق هذا القطاع وظائف ممتازة للسعوديين والسعوديات.
ولمواجهة مشكلة النقص الكبير في القيادات السعودية المؤهلة لقيادة شركات القطاع الخاص في هذا المجال، عملت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على تصميم وتبني برنامج متخصص لتطوير القيادات السعودية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات يكون رافدا لتقديم قيادات مؤهله وقادرة على تبوّء المناصب العليا في شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، وإعداد جيل من القياديين المميزين.
ونحن في مراسلات مع الجهات الكبرى في المملكة لرعاية البرنامج.
وروعي في تصميم البرنامج ان لا يكون برنامجا تقليديا للتدريب والتأهيل وان يراعي التوجيه والتمكين الشخصي لكل مشارك في برنامج، وتلبية احتياجاته من التطوير لتكون المخرجات عالمية المستوى وجديرة بسد الفراغ القيادي الموجود، كما روعي أن يوجه البرنامج للأفراد السعوديين الذين على رأس العمل ومستعدين للترقي للمناصب الإدارية العليا في شركاتهم.
وتعاقدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع شركة بريستا (Praesta) لتنفيذ البرنامج وإدارته، باعتبارها شركة استشارية متخصصة في التطوير القيادي، ويضم البرنامج مرحلتين رئيسيتين الأولى هي تطوير نموذج للقيادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بالاستفادة من النماذج العالمية بعد تهذيبها وصقلها بنواتج المقابلات الشخصية للقياديين في الشركات السعودية والأجنبية العاملة في المملكة، والمرحلة الثانية هي مرحلة التنفيذ وتستغرق 15 شهرا لإكمال البرنامج وتخريج عدد 20-25 قياديا سعوديا، وتشمل تقييما لجميع المشاركين وتقديم التدريب اللازم لهم وتعيين موجهين (Coaches) متخصصين لكل منهم بالإضافة إلى مرشد (Mentor) في نفس التخصص لكل مشارك.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: