"أرامكو السعودية" ترفع قيمة المدفوعات المسبقة لشركات المقاولات إلى 15% من قيمة المشروعات لمشروع مصفاة الجبيل توفيراً للسيولة للشركات وأملاً في عروض رخيصة منها

أوردت نشرة "ميد" أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تتجه حاليا إلى رفع قيمة المدفوعات المسبقة المقدمة إلى شركات المقاولات التي تتولى عقود الهندسة والتوريد والإنشاء في مشروع مصفاة الجبيل في محاولة منها إلى تسهيل حصول هذه الشركات على السيولة وطمعا، في الوقت نفسه، إلى عروض رخيصة منها.

ووفقا للنشرة، طلبت "أرامكو السعودية" من الشركات المقدمة لعقود الإنشاءات تقديم عرضين للأسعار للعمل المزمع إنجازه على أساس أن عملاق النفط السعودي يقدم للشركات إما 5% أو 15% من إجمالي قيمة العقود في بداية العمل علما أنه جرت العادة لدى "أرامكو السعودية" تقديم 5% لهذه الشركات من قيمة العقود عند البدء في المشروع.

ويبدو أن قرار رفع قيمة الدفعات المقدمة لشركات المقاولات،حسب النشرة، إلى 15% يهدف من جانب إلى تأمين السيولة لهذه الشركات لمشروعاتها ثم تخفيض تكلفة مشروع مصفاة الجبيل إلى أقل من القيمة الأصلية الموضوعة للمشروع وهي 10 بليون دولار أملا أن تقدم الشركات عروضها بقيمة أقل في مقابل تراجع مستويات المخاطرة أثناء تنفيذ العقود.

وكان مسؤول في شركة "توتال" (Total) الفرنسية، التي تشارك "أرامكو السعودية" في مشروع المصفاة، أعلن في الأسبوع الأخير من مارس الماضي إنهم يسعون إلى خفض تكلفة بناء مصفاتهما في الجبيل لأقل من عشرة مليارات دولار.

ويقول مصدر قريب من المشروع إن مشروع رفع المدفوعات المسبقة لعقود الإنشاءات تم إقراره في شهر أبريل الماضي على مشروع المصفاة في الجبيل وبمقتضاه تأمل "أرامكو السعودية" أن يساهم مشروع المدفوعات المسبقة في تشجيع المقاولين الأجانب الإفادة منه خصوصا عند تراجع عملاتهم المحلية أمام الدولار الأمريكي أثناء سريان العقد.

وأضاف المصدر أنه عند النظر إلى بعض البلدان مثل كوريا الجنوبية فإن شركات المقاولات الكورية يمكنها الإفادة من نظام المدفوعات المذكور باعتبار أن سعر صرف العملات في صالحهم مضيفا أن هذا المشروع ما زال في طور التجربة ومتى ما كان ناجحا يمكن تطبيقه في المشروعات المستقبلية.

من جانبهم، أعربت العديد من الشركات أنهم يفكرون جدياً في الأخذ بخيار الـ15% عن نظام الـ5% الجاري حاليا علما أن شركة "أرامكو السعودية" قد استحدثت شروطا مرنة في العديد من مشروعاتها العام الجاري منها مصفاة الجبيل وتطوير حقول المنيفة وذلك اعتماداً على نوع المفاوضات الجارية بينها وبين شركات المقاولات التي تتولى تنفيذ مشروعاتها.