قال وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم اليوم الاثنين إن حكومته وافقت على قانون لتنظيم نقل الركاب بالسيارات الخاصة مع منح الشركات العاملة في هذا المجال ومنها أوبر وكريم ستة أشهر لتوفيق أوضاعها في البلاد.
وتخضع تطبيقات خدمات طلب سيارات الأجرة لتدقيق كثيف من الحكومات والجهات التنظيمية في أنحاء العالم لأنها تؤثر على أنشطة سيارات الأجرة التقليدية.
وذكر عبد الرحيم في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في القاهرة أن القانون الجديد "يتضمن 23 مادة تهدف إلى تنظيم وخلق مظلة تشريعية لنقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة (عبر) استخدام تكنولوجيا المعلومات."
وأضحت أوبر ومنافستها كريم لخدمات تأجير السيارات بديلا رائجا في القاهرة لسيارات الأجرة التي كثيرا ما تكون متهالكة واشتهر سائقوها بعدم تشغيل العداد ورفع الأجرة والتدخين المتواصل.
ويتيح استخدام تطبيقات حجز السيارات للراكب اختيار السائق ويعتقد البعض أن استخدام تكنولوجيا الهاتف الذكي يضمن مستوى أفضل من السائقين.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي للصحفيين بمقر الحكومة اليوم إن القانون الجديد سيلزم أوبر وكريم وغيرهما من الشركات العاملة في مصر في مجال نقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة بدفع ضرائب وتأمينات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}