كيف تؤثر الديون الموجهة لتمويل مشاريع البنية التحتية على الاقتصاد؟

تتجه الحكومات لاقتراض مبالغ كبيرة وزيادة الديون الخارجية لتمويل عدد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تعد بالرخاء الاقتصادي لكن هذه الديون قد تدفع الحكومة في نهاية المطاف إلى الإفلاس.

ويناقش تقرير لـ"أي ‌بي ‌إس- سي ‌بي ‌إن" أثار ارتفاع الديون الخارجية الموجهة لتمويل مشاريع البنية التحتية على الاقتصاد.

الفلبين نموذجا



- اقترضت إدارة الرئيس الفلبيني السابق "فرديناند ماركوس" في سبعينيات القرن الماضي قدرا هائلا من الديون الخارجية لإعادة هيكله البنية التحتية وبناء مشاريع صناعية كبيرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأسواق رأس المال العالمية.

- بدون أن ترتفع أسعار المستهلكين كانت قيمة البيزو الفلبيني تتراجع وكانت الحكومة ترفع ديونها الخارجية حتى وصلت من 2.1 مليار دولار فقط في عام 1970 إلى 25 مليار دولار في 1983.

- أدت  تداعيات أزمة الديون في أمريكا اللاتينية في الفترة 1982-1983 عندما تخلفت أكبر الاقتصادات في القارة عن سداد الديون الخارجية التي حصلت عليها لتمويل مشاريع البنية التحتية، إلى التسبب في مرور الاقتصاد الفلبيني بفترة من الركود الحاد.
 
- تقدم إدارة الرئيس الفلبيني "رودريجو دوتيرتي" حاليا برنامجا لتطوير البنية التحتية يسمي "البناء والبناء والبناء" وسيتم تمويله من خلال ديون خارجية ستبلغ حوالي 157 مليار دولار، ويتوقع أن يأتي معظمها من الصين .

- كما حدث في عهد "ماركوس" ستتولى الحكومة بناء الطرق والجسور والمطارات والسكك الحديدية ومن ثم ستتيح للقطاع الخاص تشغيلها وصيانتها، وسيسند بناء المشاريع الجديدة إلى الشركات الأجنبية الذي سيتم اختيارها من قبل الحكومات المُقرضة.

 - من شأن قيام الحكومة بإنشاء المشاريع الجديدة أو إسنادها إلى الشركات الأجنبية أن يضعف ما تفعله المشاريع الجديدة لزيادة النمو الاقتصادي وهو التوظيف.

الأزمات الماضية والوضع الحالي



- قبل ​​عشرون عاما تقريبا عانت الدول الآسيوية من أزمة مالية مدمرة نجمت عن الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة على القروض التي كانت قد أخذتها من قبل.

- عانت الفلبين خلال تلك الفترة من أزمة مالية خاصة بها مما حال دون حصولها على مزيد من التمويل الأجنبي حيث خضعت لبرنامج تقشف بينما كان جيرانه يتلقون قروضا أجنبية رخيصة.

- وصل البيزو الفلبيني مقابل الدولار الأمريكي حاليا بالقرب من أدني مستوى له منذ حوالي 11 عاما، ولا تزال أسعار الأسهم الفلبينية متقلبة على الرغم من أن بعض الاستثمارات تصل إليها من وقت لآخر.

- سجل الحساب الجاري في الفلبين عجزا قدره 318 مليون دولار في مارس/آذار مقارنة بفائض كبير بلغ 730 مليون دولار في العام الماضي كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي في البلاد إلى 81.4 مليار دولار في يونيو/حزيران.

- لا يزال الاقتصاد الفلبيني قويا بشكل عام ولكنه يعاني من نقاط ضعف، وستؤدي أي زيادة في الاقتراض الخارجي إلى تراجع النمو وتدهور الاقتصاد مثلما حدث في عهد "ماركوس".