مدير إدارة المشاريع العقارية بالكويتية للاستثمار لـ الشرق: 300 مليون دولار استثمارات الشركة بقطر

السيد علاء حمد الرومي مدير أول بإدارة المشاريع العقارية والأدوات المالية بالشركة الكويتية للاستثمار أن دولة قطر تشهد نمواً هائلاً جعلها محط أنظار كل الشركات العالمية والإقليمية.

وأضاف الرومي أن الشركات الخليجية ومن ضمنها الشركة الكويتية للاستثمار تسعى للمساهمة في مشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري والمساهمة في تطوير ونهضة دولة قطر.

وأشار الرومي إلى أن الشركة الكويتية للاستثمار لديها العديد من الاستثمارات في دولة قطر بما يفوق 300 مليون دولار ونطمح إلى أن تكون الكويتية للاستثمار مساهمة بشكل قوي في نمو اقتصاد دولة قطر.

وأوضح أن الشركة بصدد إنشاء صندوق للبنية التحتية برأس مال يزيد على 400 مليون دولار ونتطلع للدخول في بعض مشاريع البنية التحتية في دولة قطر هذا بالإضافة إلى مشاريعنا الموجودة في البحرين وبعض مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات العربية.


صندوق بنية

وحول صندوق بنية الذي ستطرحه الشركة قال الرومي: بنية ستقوم بالاستثمار في الأسهم والاستثمارات ذات العلاقة بالأسهم في مشاريع وشركات البنية التحتية بمراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وانتهاج الأساليب التمويلية وطرق التمويل التي تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية. حيث إن خدمات البنية التحتية ضرورية لنمو وتطوير الاقتصاد والمجتمعات وتساعد على التنويع الاقتصادي وتدعم النشاطات الصناعية وتعزز التجارة الدولية وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحسين مستوى المعيشة.

وأوضح الرومي أن الحاجة الماسة للبنية التحتية تجعلها فئة أصول جاذبة للمستثمرين حيث إن الصناعات والشركات والمستهلكين الأفراد يعتمدون في حياتهم اليومية على البنية التحتية.

مشيراً إلى أن تكلفة وحجم ودرجة تعقيد تطوير البنية التحتية تجعل المنافسة محدودة بين المستثمرين.

وبخصوص دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في المساهمة في تطوير البنية التحتية في هذه الدول أكد الرومي أن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون يتعهد بشكل متزايد بأعمال تطوير البنية التحتية بالإضافة إلى تشجيع حكومات دول المجلس للقطاع الخاص بالمساهمة الفعالة في تطوير مشاريع البنية التحتية لما تمثله من فرص استثمارية لشركات القطاع الخاص المحلية والعالمية والإقليمية.

وأضاف أنه توجد في دول مجلس التعاون الخليجي الآن برامج استثمار ضخمة لمشاريع الكهرباء والماء سيقوم القطاع الخاص بتمويلها، كما تقوم الحكومات في دول المجلس بتشجيع مشاريع أخرى مثل المواصلات واستخدام طريقة بناء «تشغيل» تحويل وطريقة بناء «تملك» تشغيل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أن الخصخصة في قطاع البنية التحتية في ازدياد مستمر.


دور القطاع الخاص

واعتبر الرومي أن إدارة وتشغيل القطاع الخاص للبنية التحتية يؤديان إلى زيادة الكفاءة وتوفير النفقات على الحكومات والمستهلكين.

وأضاف أن توسع سوق النفط والغاز الإقليمي والصناعات التحويلية البتروكيماوية المرتبطة بها يخلق طلباً متزايداً على البنية التحتية خاصة في قطاعات الكهرباء والماء والمواصلات ويجري الآن تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية والبتروكيماوية للقطاع الخاص تقدر قيمة كل منها بمليارات الدولارات في كل من دولة قطر والسعودية ودولة الإمارات، وتعتمد هذه المشاريع بشكل تام على القطاع الخاص في توفير التمويل والتعهد بتطوير البنية التحتية اللازمة لهذه المشاريع.

وأوضح الرومي أن صندوق بنية يوفر فرصة فريدة للمستثمرين بتنويع محافظ استثماراتهم حيث إن عوائد بنية تكون عادة قليلة الارتباط بالعوائد الناتجة عن الاستثمارات الأخرى مثل أسواق العقار والأسهم.
كما أن بنية يستثمر مع شركات تملك الخبرة والمهارات والموارد اللازمة لإدارة مخاطر تطوير البنية التحتية ومخاطرها التشغيلية.

وتتسم إدارة بنية بالكفاءة العالية والخبرة في مجالات مشاريع البنية التحتية التي تم توظيفها للإدارة والإشراف الفعال على الاستثمارات.

كما ستوفر إستراتيجية الاستثمار لصندوق بنية محفظة متوازنة الاستثمارات في قطاعات فرعية متعددة للبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي وربما أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.