«الكويتية للاستثمار» بصدد طرح صندوق برأسمال يصل إلى 600 مليون دولار من خلال «انستراتا كابيتال» البحرينية

أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن رعايتها لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفــق نظام الـ B.O.T الذي تنظمه شركة مجمعات الأسواق التجارية تحت رعاية وزير المالية بدر الحميضي للعام السادس على التوالي خلال الفترة من 17 الى 18 فبراير المقبل.

وقال مدير أول ادارة المشاريع العقارية والأدوات المالية بقطاع ادارة الأصول بالشركة علاء حمد الرومي أن الشركة حرصت على المشاركة فــي المؤتمر من منطلق الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مثــل هــذه المــشاريع في تحريــك العجلة الاقتصادية في الكويت ، مؤكدا أن هذه المشاريع تلعب دورا هاما في الرخاء الاقتصادي للكويت كما أنها ذات قيمة مضافة لأنها تلعب دورا في احداث نقلة نوعية في نمو وازدهار القطاع الاقتصادي.

وأكد الرومي أن الكويت أمامها فرصة كبيرة من الآن وحتى خمس سنوات مقبلة للتحول الى مركز مالي اقليمي، كونها تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف اذا تم توظيف هذه المقومات بشكل سليم، وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية المستقرة والفوائض المالية وارتفاعات أسعار النفط، وكذلك الكوادر البشرية القادرة على العطاء والابداع اذا ما أتيحت الفرص أمامها، فضلا عن الموقع الجغرافي للكويت، حيث تشكل الكويت بوابة لدخول السوق العراقي والايراني وكذلك أسواق دول أسيا الوسطى، مضيفا أن المشكلة في الكويت تكمن في أنها مازلت تعيش مرحلة بيروقراطية قاتلة تحد من انطلاقتها فضلا عن البطء في اتخاذ القرار الأمر الذي ساهم في تعطيل اقامة الكثير من المشاريع الكبرى.

وطالب الرومي باستغلال الأراضي الفضاء في الكويت وذلك عن طريق انشاء شركة أهلية تساهم فيها الحكومة بنسبة وتعطي النسبة الباقية للقطاع الخاص وذلك لاستثمار هذه الأراضي بنظام الـ B.O.T، مدللا على ذلك بتجربة شركة الديار القطرية التي تملك أملاك دوله قطر من خلال تخصيص بعض المساحات لتنفيذ مشاريع عليها بنظام الـ B.O.T وقد قامت قطر بتسهيل عمل الشركة من خلال وضع قوانين مناسبة لعملها وكيفية شراء وبيع الأراضي على المستثمرين الأجانب مع تخليص كافة الوثائق من خلال الشركة لتخفيف العبء عن حكومة قطر.

وبين الرومي أن تطبيق هذه الفكرة في الكويت وتأسيس شركة معنية بأملاك الدولة وكيفية استثمارها ما سيبعد عنها الضغط ويفسح المجال لتملك هذه الأراضي وبالتالي تصبح سلطة الحكومة على مجلس ادارة الشركة وليس سلطة مباشرة على المستثمرين وهو الأمر الذي خلف مؤخرا مشاكل عيدية منها فسخ بعض عقود الـ B.O.T.
كما طالب بافساح المجال أمام الشركات للمساهمة في القيام بدور كبير في تطوير القطاع الصحي الذي يعاني من خلل واضح وعدم تطوير منذ سنوات طويلة وكذلك في تطوير كل من الجامعة والموانئ والبريد والجمارك وغيرها من القطاعات التي لم تحظ حتى الآن بالاهتمام الكافي من الأجهزة الحكومية المختلفة ، ومطالبا أيضا بتطبيق القوانين وليس فقط سنها أو اقرارها

وذكر الرومي انه ونظرا الى الصعوبات التي تواجهها الشركات في تنفيذ مشاريع الـ B.O.T والبنية التحتية فقد قامت الشركة الكويتية للاستثمار بتنفيذ مشاريع خارج الكويت بالتحالف مع بعض الشركات المحلية وذلك في كل من قطر والبحرين والسعودية نظرا لما تتمتع به هذه الدول من توفير التسهيلات اللازمة للراغبين في الاستثمار بهذه المشاريع.


مشاريع جديدة

وذكر الرومي أن «الكويتية للاستثمار» قامت بتأسيس وتملك %20 من شركة «انستراتا كابيتال» الجديدة ومقرها في البحرين بالتعاون مع مستثمرين سعوديين وبحرينيين تعني بمشاريع الـ B.O.T والبنية التحتية وادارة صناديق البنية التحتية ، مضيفا أن هذه الشركة بصدد اطلاق صندوق لادارة مشاريع البنية التحتية للمشاريع المزمع القيام بها على مستوي المنطقة وذلك برأسمال يتراوح بين 400 و600 مليون دولار وسوف تدخل الشركة الكويتية للاستثمار وعملاؤها من خلال الصندوق الى مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون.
وكشف الرومي النقاب عن اقتراب «الكويتية للاستثمار» من اطلاق صندوق اسلامي جديد للاستثمار في السوق الهندي بالتعاون مع شركة الخليج للتمويل برأسمال يبلغ نحو 200 مليون دولار.

وقال أن الصندوق لن يستثمر في الأسهم المدرجة في بورصة الهند وانما سيقوم بتملك حصص في عددا من الشركات في قطاعات الصناعة والعقار والاتصالات ، مبينا أن هذه الشركات تملك فرصا استثمارية كبيرة نظرا لوجود اقبال على منتجاتها أو خدماتها ولكن مشكلة هذه الشركات تكمن في محدوديتها المالية وبالتالي فان الصندوق سيدعمها لزيادة رأسمالها للتوسع في نشاطاتها وخدماتها المستقبلية.


خدمة الاقتصاد

من جانبه أشاد نائب المدير العام في شركة مجمعات الأسواق ورئيس لجنة العلاقات العامة للمؤتمر على الداوود بمشاركة الشركة الكويتية للاستثمار في رعاية المؤتمر ، مؤكدا أن مشاريع الـ B.O.T في حد ذاتها داعم للاقتصاد كونها تخلق دورة اقتصادية متكاملة حيث تبدأ من المقاول البسيط والمواد الانشائية مرورا بالتسهيلات البنكية وارض المشروع لتطويرها وتهيئه البنية التحتية لها وانتهاء بما تقدمه من خدمات للمواطنين مطالبا بمزيد من الدعم لهذه المشاريع تحقق الأهداف المرجوة منها على الوجه الأكمل.

وأضاف بان التقارير الأخيرة التي صدرت من قبل ديوان المحاسبة والخاصة بمشاريع الـ B.O.T قد بينت أن الخلل في هذه المشاريع يكمن في آلية التطبيق والتي شابها العديد من الشوائب وخصوصا في المشاريع الأخيرة. داعيا الى اصدار قرارات ولوائح تنظم مثل هذا النوع من المشاريع نظرا لأهميتها ولكونها تساهم في دفع عجلة التنمية وتساعد على تطوير الاقتصاد الوطني.