قضت محكمة استئناف دبي أمس برئاسة القاضي عدنان الفرا وعضوية القضاة عيسى فؤاد وهاشم حمزة ببراءة المتهمين في قضية ما يعرف بالتداولات الوهمية التي أجراها ستة متهمين على سهم بنك دبي الإسلامي يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من اب/ اغسطس 2005 من التهم المنسوبة إليهم، وقضت بتغريم المتهم (يحيى. ع) 20 الف درهم عن تهمة القيام بأعمال الوساطة دون حصوله على ترخيص من مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.
 
جاء في حكم محكمة الاستئناف، ان أسباب البراءة مردها عدم كفاية الأدلة، وتشكك المحكمة في ثبوت ارتكاب المتهمين المخالفات (التهم) المسندة إليهم، حيث اطمأنت محكمة الاستئناف إلى ما انتهى اليه تقرير الخبرة الفنية الحسابية المكلفة من قبل محكمة الاستئناف إلى ان التداولات التي تمت في التاريخين المذكورين ما بين (المبرئين) زايد وخالد بواسطة باقي (المبرئين) كل حسب الدور الذي قام به لتنفيذ تلك التداولات قد تمت وفق التعليمات والأنظمة الصادرة من قبل السلطات المختصة في سوق دبي المالي ولم يقم دليل قاطع وكاف على ان تلك التداولات كانت وهمية ومخالفة لأنظمة وتعليمات السوق.
 
وكانت محكمة جنح دبي قضت في وقت سابق بحبس كل واحد من المتهمين 3 سنوات وتغريمهم 6 ملايين درهم، بواقع مليون من كل متهم، وابعاد غير المواطنين عن الدولة.
 
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين جميعا بأن يؤدوا الى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي مبلغ مليون درهم على سبيل التعويض المؤقت، وتغريم المتهم يحيى 30 ألف درهم لممارسته أعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع.
 
وكانت النيابة العامة وجهت إلى (المبرئين) تهمة الإخلال بأحكام القانون الاتحادي الرقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة الأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وطالبت في مرافعتها أمام المحكمة بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين على اعتبار ان أفعالهم أثرت على سمعة الدولة ومكانتها الاقتصادية.
 
وقالت النيابة العامة ان المتهمين اشتركوا في القيام بعمليات وهمية وتداول صوري على اسهم بنك دبي الإسلامي يومي 27 و28 اغسطس/ اب 2005 بلغ 7844 عملية، بكمية اسهم 268 مليوناً و236 ألفاً و34 سهماً، ما ادى (حسب قول النيابة) الى إيهام الغير بوجود سوق نشطة على سهم بنك دبي الإسلامي ودفعهم الى التداول عليه. وأضافت النيابة ان قيمة التداولات على سهم في البنك في يومي 27 و28 اغسطس/ آب بلغت 9،3 مليار درهم مقارنة بمتوسط تداول يومي طبيعي يقدر ب 64 مليوناً و266 ألفاً و63 درهماً.
 
اما هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي اللذان يمثلهما المحامي الدكتور حبيب الملا فقد طالبا في مذكرة الى المحكمة بمليون درهم كتعويض رمزي عن الأضرار المعنوية التي تسبب بها المتهمون وأصابت - على حد تعبير الهيئة والسوق- صميم الاقتصاد الوطني وسمعة الدولة خاصة انهم مؤتمنون على حماية مصالح الاقتصاد. والمتهمون المبرؤون في القضية حسب ترتيب النيابة العامة والمحكمة هم، الاول (ز. ر . ع 32 عاما، مواطن)، الثاني (ي. ع. س 32 عاما، فلسطيني)، الثالث (ج. ع. ج 60 عاما، اردني)، الرابع (خ. ا. م 42 عاما، مواطن)، الخامس (م. ج. ع 26 عاما، اردني، السادس (ب. خ. ا 27 عاما، اردني).
 
وشهدت قاعة محكمة الاستئناف في دبي أمس قبيل صدور الحكم في قضية تداولات سهم بنك دبي الإسلامي حراكا غير معتاد، ولكن سجل فيها غياب لافت لجميع المتهمين (المبرئين) في القضية، وغياب المحامين باستثناء المحامي علي الشامسي.
 
وفور نطق المحكمة بحكمها، لوحظ وجود عدد كبير من أقارب المبرئين الذين تسارعوا إلى إجراء الاتصالات لتبشيرهم بالحكم وتهنئتهم.
 
والمحامون الذين كانوا يدافعون عن المبرئين طوال جلسات المحكمة في المرافعات وسجالاتها المطولة، هم: سمير جعفر ودلموك محمد دلموك والدكتور محمد الركن وعبدالرحمن الشريف وعلي الشامسي وعباس المالكي.
 
يذكر ان محكمة الاستئناف أجلت القضية اكثر من 10 مرات قبل النطق فيها، حيث كانت في انتظار تقرير لجنة الخبرة والمحاسبة التي تم تشكيلها من قبل ديوان صاحب السمو حاكم دبي.
 
الكسواني: لن نقاضي أحداً ولن نطالب بالتعويض عما أصابنا
 
قال جبران عجاج الشهير بزهير الكسواني ان حكم البراءة الذي حصلوا عليه كان عادلا وانتصارا للحقيقة والنزاهة التي تتحلى بها محاكم دبي خاصة ومحاكم الدولة بشكل عام. وأضاف ان ما حدث كان مرده أخطاء حصلت من بعض الأطراف سببها التباس وسوء فهم، ولم نكن مقصودين على وجه الخصوص، وأنا أعلنها عبر “الخليج” أنني مسامح لهذه الأطراف ولكل من تسبب لنا بأذى في هذه القضية دنيا وآخرة. وفي سؤال حول اذا ما كان ينوي مقاضاة الهيئة عن فترة إيقافه عن العمل، قال: لن نقاضي اية جهة سواء التي التبس عليها الموضوع في الأصل، او حتى الهيئة، وقال: الهيئة دائرة حكومية ونحن لا نقاضي الحكومة، ولن نطالب بالتعويض، لانه كما أسلفت لم يكن المقصود مما جرى إلحاق الأذى بنا، فضلا عن ان لهذا البلد فضلاً كبيراً علينا، عشنا به وأكلنا من رزقه، ولن نرمي حجراً في البئر الذي شربنا منه.
 
وحول عمل المكتب، قال سنتقدم بطلب إلى هيئة الاوراق المالية والسلع للسماح لنا بالتداول، خاصة ان مكاتبنا لم تغلق لحظة، ونحن منذ ذلك اليوم نقوم بنصف عملية اذ يسمح لنا بالبيع، ولا نشتري، والان سنعاود العمل بشكل متكامل بعد الحصول على الاذن، علما بأننا احتفظنا بكامل كادرنا باستثناء اربعة موظفين فقط لأن إقامتهم لم تكن على مكتبنا. اما باقي الموظفين البالغ عددهم 26 موظفا فهم على رأس عملهم حتى الآن ولن نتأخر يوما في صرف رواتبهم.
 
عصام الحميدان: نتجه الى الطعن امام محكمة التمييز
 
اكد النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ليس باتا، وان النيابة العامة في ضوء اختلاف الحكمين الصادرين عن محكمة دبي الابتدائية الذي أدان المتهمين، وحكم محكمة الاستئناف الذي برأهم، فاننا بصدد دراسة ملف القضية بشكل متكامل ومعرفة الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف في حكمها.
 
وقال في ضوء اختلاف الحكمين فإن النيابة العامة تتجه إلى الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز، ليصبح الحكم بعدها باتا وقطعيا، خاصة انه قدمت الى محكمة الاستئناف تقارير ودفوع لم تقدم امام المحكمة الابتدائية.
 
وأوضح ان رئيس نيابة التمييز حمد الخلاف باشر على الفور في دراسة اسباب الحكم، حيث يسمح القانون بمدة 30 يوما للطعن من تاريخ صدور الحكم.
 
وذكر الحميدان ان هذه القضية من القضايا المهمة جدا، وليست بالبسيطة، وان النيابة توليها اهتماما كبيرا. ومن جهته قال رئيس نيابة التمييز حمد الخلافي ان الحكم الاستئنافي ليس نهائياً وأن هناك ميعاداً قانونياً للطعن على هذا الحكم امام “التمييز” مدته 30 يوما من تاريخ صدور الحكم.
 
وقال ان النيابة باشرت في دراسة ملف القضية ومسودة الحكم التي جاءت في 30 صفحة، تناولت فيها المحكمة الأسباب التي وصلت من خلالها الى البراءة.
 
حبيب الملا: سنسلككل الطرق للطعن في الحكم
 
رفض الدكتور حبيب الملا وكيل الدفاع عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي التعقيب على حكم البراءة الصادر عن محكمة استئناف دبي ببراءة المتهمين في قضية تداولات سهم بنك دبي الاسلامي، وقال نحترم الحكم ايا كان مضمونه، وان الهيئة والسوق ستسلكان كل الطرق القانونية المتاحة للطعن عليه.
 
سمير جعفر: المحكمة استجابت للدفاع والتقرير
 
قال المحامي سمير جعفر احد وكلاء الدفاع عن المبرئين في قضية تداولات سهم بنك دبي الاسلامي ان هذا الحكم يعكس الواقع العملي الذي احاط تعاملات موضوع القضية، ويؤكد على نزاهة القضاء والعدالة في دبي.
 
وأضاف ان المحكمة فيما خلصت اليه استجابت الى دفاع المحامين الذي تعزز بتقرير الخبراء، وهي بما خلصت اليه تؤكد للعامة والمراقبين ان سلطة القانون فوق الجميع.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة