صندوق الفرص: إتمام صفقة بيع عقار لشقيق بدر السعد قبل توليه لمنصبه ولا شبهة للتواطؤ

أوضح مدير صندوق الفرص العقارية «الشركة الكويتية للاستثمار» أن للصندوق لجنة مستقلة ومحايدة بقراراتها بشأن كافة التصرفات المتعلقة به وقد ورد البيان التالي على لسان اللجنة ردا على ما أورده النائب مسلم البراك في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 19 يونيو الجاري بخصوص عملية بيع عقار يملكه الصندوق عام 2002 لشقيق بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار حيث رأى في هذا البيع تؤاطؤ بين الشركة المديرة للصندوق وهي الشركة الكويتية للاستثمار متمثلة بصندوق الفرص العقارية والمشتري مما اعتبره مساسا بالمال العام، اوضح ان هناك نقطة يجب توضيحها قبل الدخول في إجراءات عملية البيع نفسها وهل كانت تشوبها شائبة ام لا؟ وتتلخص في ان للصندوق لجنة مستقلة هي وحدها من يملك اتخاذ القرارات في عمليات البيع والشراء وما الى ذلك وان الشركة الكويتية للاستثمار لا تملك ان تفرض على هذه اللجنة اتخاذ اي قرارات لا تراها صائبة.

وفيما يتعلق بعملية البيع نفسها قالت اللجنة في بيان صحافي ان جميع الاجراءات المتبعة فيها كانت بالطرق السليمة مقدمين التوضيحات التالية.
ـ إن تكلفة العقار في دفاتر الصندوق مليونان و 700 الف دينار وتم بيعه باربعة ملايين و 200 الف دينار عام 2002، وفيه تم تحقيق اعلى عائد للصندوق في ذلك الوقت.

ـ إن قرار البيع تم اتخاذه بحكم الحاجة الماسة للسيولة النقدية لان القانون الاساسي للصندوق نص في مادته السابعة على انه يحق لحملة الوحدات استرداد وحداتهم في نهاية السنة الخامسة لإنشاء الصندوق عن طريق تقديمهم طلبا بذلك قبل فترة لا تقل عن 12 شهراً، مما يعني ان اللجنة كانت مضطرة لإجراء بيوع في اصولها لالتزام نص هذه المادة، ويعد العقار المشار اليه من العقارات الكبرى التي توفر عملية بيعها سيولة كبيرة.

ـ إن عملية البيع تمت بعد الحصول على تقييمات من جهات عقارية مختصة وهي:
ـ بيت التمويل الكويتي.
ـ البنك العقاري الكويتي.
ـ شركة الجال لتقييم وإدارة العقارات.

توفير السيولة

وكان متوسط التقييم للعقار المذكور قبل البيع هو اربعة ملايين و 8 آلاف دينار وذلك في شهر اغسطس 2002 وعملية البيع تمت في تاريخ 2002/12/19 بقيمة أربعة ملايين و 200 الف دينار بعد عرض العقار في السوق مما يعني ان البيع تم بسعر أعلى من متوسط التقييم للجهات المذكورة وتم من خلاله تحقيق ربح للصندوق وتوفير السيولة المطلوبة، ويعد أنسب عرض تلقته لجنة الصندوق.

ـ إن عملية البيع المشار اليها قد تمت قبل تولي بدر السعد منصبه الحالي كعضو منتدب للهيئة العامة للاستثمار باكثر من عام مما يعني ان التلميح الى التواطؤ بينه وبين الصندوق هو مجرد افتراء لا يستند الى اي اساس من المنطق والواقع وكنا نأمل ان يتم تحري الدقة في مثل هذه الافتراضات.

ـ إن الاشارة الى الأرقام التي تم بيع العقار بها بعد عملية البيع المذكورة هو مجرد نوع من خلط الاوراق لان الاسعار خاضعة لمنطق السوق في العرض والطلب وما يعنينا في هذا الجانب هو الاستناد الى ارقام التقييم من الجهات المختصة.