الشايع: لسنا في حاجة إلى محفظة مليارية فطرح المشاريع المتأخرة يكفي لتحريك السوق

قال رئيس مجلس إدارة شركة إنجازات للتنمية العقارية حمد عبد العزيز الشايع ان الحكومة تفتقر الى القرار السياسي للبدء بالمشاريع التنموية الكبرى التي تأخر تنفيذها من نحو 35 عاما حتى الآن، مؤكدا ان طرح هذه المشاريع انما سيكون له الأثر الأكبر في تحريك السوق بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

وبيّن الشايع في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة ان المحفظة المليارية لن تحرك السوق بقدر ما ستحركه عمليات طرح تلك المشاريع المتأخرة، مشيرا الى ان البلاد في حاجة ماسة الى مثل هذه المشاريع.

وعلّق الشايع على قانون الاستقرار المالي بأنه يعتبر بداية طيبة ولكن لا بد من إتباعه بقرارات أخرى تعزّز الاقتصاد ككل، خاصة ان هذا القانون ركّز على المحافظة على ملاءة البنوك ونحن نحتاج الى خطوات أخرى تتبعه.

وحول تأخر الإقرار قال الشايع: «اذا كانت الحكومة جادة في تطبيقه لن يكون هناك تأخير»، مؤكدا ان الحكومة تملك تمرير مشروع أي قانون من دون أي تأخير. وعن «إنجازات» قال ان الشركة لديها ملاءة مالية جيدة وان حجم قروضها لا يزال معقولا ولا تزال لديها قدرة على الاقتراض.
وأشار الشايع في رده على أسئلة المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الى ان الشركة قد تسعى في ظل الأزمة المالية الحالية لتأجيل بعض مشاريعها لا سيما المشاريع الخارجية وبالتحديد في دبي، لافتا الى ان مشاريع الشركة الحالية ليست ضخمة بالدرجة التي تؤثر على الشركة في ظل ظروف السوق الحالية.

وفي معرض رده على أسئلة أحد المساهمين، قال عن احتفاظ الشركة بالكاش إن الوضع الآن يختلف عن السابق، حيث لا يستطيع أحد التنبؤ بالأحداث المستقبلية ومن لديه كاش يستطيع الحصول على الفرص المناسبة ليس فقط في الكويت، وإنما في مختلف دول المنطقة، ولكننا ننتظر لحين اتضاح الرؤية.

من جانبه، قال العضو المنتدب للشركة محمد الفرحان إن «إنجازات» تتبع سياسة متحفظة جدا في الاستثمار وفي تقييم الأصول، وانها ومنذ التأسيس قبل عشر سنوات لم تسع إلى تملك سهم واحد، وهذا لا يعني أن لا ثقة لنا بالبورصة، ولكن لأن تملك الأسهم لا يدخل ضمن أنشطتنا، كما لم تدخل الشركة في مشروع واحد غير عقاري.

وأشار إلى أن سياسة الشركة الحالية في ظل الأزمة المالية تعتمد على تحويل العقارات غير المدرة للدخل إلى عقارات مدرة، وذلك حتى يتم تعزيز إيرادات الشركة.

وبين الفرحان في رده على سؤال أحد المساهمين أن نسبة كبيرة من دين الشركة قروض قصيرة المدى تستحق خلال سنة، ولكن طبيعة هذه القروض أنها تجدد سنويا ونحن اخترنا قروض المدى القصير نظرا إلى أن كلفتها تكون أقل من القروض طويلة المدى، مع العلم بأن الشركة لديها خيار من قبل البنوك المانحة للقروض بتحويل تلك القروض إلى طويلة المدى وقت استحقاقها، مؤكدا أن كل قروض الشركة لا توجد مشكلة لتحويلها إلى رهونات حتى يتم مد أجلها.

وقد وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المائة من رأس المال بواقع 25 فلسا لكل سهم، كما وافقت الجمعية على إصدار سندات بالحد الأقصى المسموح به وفقا للقانون.