المدير التنفيذي لـ "القدرة القابضة" يستعرض آفاق الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص

أكد محمود ابراهيم المحمود، المدير التنفيذي لشركة "القدرة القابضة"، أن "خطة أبوظبي 2030" الطموحة ساهمت في رسم معالم العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مؤكداً عمق هذه العلاقة وأهميتها مع انطلاق الإمارة في المضي قدماً تجاه تشييد مشاريع عملاقة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم.

وأشار المحمود إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في خلق نوع من التوازن بين المعايير المهنية العالية واضطلاع الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى إشاعة بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد.

ولفت المحمود في حديثه، الذي خص به مجموعة "أكسفورد بيزنس جروب"، شركة النشر والأبحاث والإستشارات العالمية المرموقة، إلى أن جميع عمليات التطوير والتحديث تصب في خانة الإطار الأشمل للتنمية وهي "خطة أبوظبي"2030".

وستنشر المقابلة كاملة في "التقرير: أبوظبي 2009" الذي تصدره "أكسفورد بيزنس جروب" والذي يوفر أدق وأشمل المعلومات عن اقتصاد الإمارة، ويعد الدليل الرائد حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي، كما يتناول العديد من الشؤون السياسية والاقتصادية فيها، كالبنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها كافة القطاعات في الإمارة.

ويندرج اللقاء مع المحمود ضمن سلسلة من الحوارات مع كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين ضمن "التقرير: أبوظبي 2009". ويقوم بإعداد التقرير فريق "أكسفورد بيزنس جروب" من المحللين المتخصصين ذوي الخبرة ويقيمون في أبوظبي لإجراء قرابة مئتي مقابلة حصرية مع أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في الإمارة.

ولفت المحمود إلى أن ريادة عمليات التطوير الشاملة تستلزم من القطاع الخاص حرص على تحقيق التوزان الجغرافي في توزيع مشاريع التنمية، قائلاً: "يتحتم علينا كقطاع خاص، يتعامل مع الحكومة الحرص على خلق توازن في توزيع الأنشطة التطويرية التي نقوم بها لتشمل كامل المساحة الجغرافية للإمارة، وعدم إهمال مناطق على حساب مناطق أخرى".

وأشار إلى أن التركيز على مناطق بعينها، كالتركيز على مدينة أبوظبي فقط، قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد القاصدين إليها، وتركز الإستثمارات فيها دون بقية المناطق الأخرى.

وأكد المدير التنفيذي لـ"القدرة القابضة" إلى ضرورة الموازنة بين العرض والطلب، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لإيجاد السبل الكفيلة برفع الجودة المهنية للقوى العاملة المشاركة في المشاريع التطويرية وجذب المستثمرين، حيث قال: "تتطلب عمليات التطوير نوعاً محدداً من القوى العاملة والمهارات المطلوبة، وتتميز قوانينا وتشريعاتنا في هذا المجال بجاذبيتها للعديد من المستثمرين مع عدم إغفال حقوق العمال، الأمر الذي أهلها لأن تكون بيئة خصبة للاستثمارات".

وأعرب المحمود عن تفاؤله بعزم الحكومة المضي قدماً في مشاريع البنية التحتية العملاقة في مدينة أبوظبي، والذي من شأنه أن يخفف من حدة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما يزال العالم يعيش فصول تداعياتها. وأضاف: "يجري الاستثمار في مشاريع البنية التحتية حالياً وليس هناك أي إلغاء أو تأخير لهذه المشروعات، بل على العكس تماماً، نحن الآن نشهد انطلاق عدة مبادرات خلاقة في مجالات الصحة والتعليم، الأمر الذي يحمل من المعاني والدلالات الشيء الكثير".

ويأتي الإصدار الجديد، "التقرير: أبوظبي 2009"، الذي يتوفر بنسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية، ضمن مطبوعات "أكسفورد بيزنس جروب" التي تعد المصدر الرئيس للمعلومات عن الاقتصادات الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم".