العضو المنتدب لشركة إنجازات العقارية محمد الفرحان : الكويت الأكثر تخلفاً في الإدارة... واقتصادها مزيج ترقيعي

لقاء لم تنقصه الجرأة في الطرح ودقة المعلومات، إذ أكد فيه العضو المنتدب لشركة إنجازات للتنمية العقارية محمد إبراهيم الفرحان أن ما تمر به الكويت ليس أزمة مالية مثل بقية دول العالم المتقدم، إنما هي أزمة إدارة، وهي أس المشكلات التي تعانيها البلاد منذ زمن بعيد حتى يومنا الحاضر.

وقال الفرحان، إن الجميع يتنادى إلى المطالبة بضرورة فتح الحكومة باب الصرف على المشاريع التنموية، وغير ذلك من أبواب الصرف، بيد أني أقول إن كل ما يصرف ليس له نفع ما لم يتم توفير الإدارة الناجحة.

وتابع قائلا: بما ان البعرة تدل على البعير والأثر يدل على القدير والخطوة تدل على المسير، فإن الكويت وفي بادئ الأمر بلد فيه من السيولة ما ترى آثارها قد ظهرت هنا وهناك في بلدان خارجية سواء كانت من دول الخليج العربي أو الدول العربية أو الأوروبية والاميركية او الإفريقية أو الآسيوية، فهذا يعني أن الازمة المالية العالمية بريئة مما يحدث في الكويت.

واشار الى أن الأفكار التي تنفذ في مشاريع كويتية او خليجية او عربية خارج حدود دولة الكويت دلالة على ان في الكويت عقولا مبدعة ولكن للأسف «دهنا لم يعد في مكبتنا»، مبينا ان الاستثمارات الكويتية كنبتة النجيل التي دائما تمد الى الخارج ولا يبقى في الحقل منها الا الجذع الرئيسي، أما الأفرع بما تحمله من الثمار اليانعة فتمد الى الخارج. وأوضح ان الكثير من الناس يتوهم ربما من باب السذاجة او البساطة في الفهم ان قانون الاستقرار الاقتصادي سيحل كل المشكلات التي تعانيها الشركات الكويتية، وهذا ظن غير صائب، ولو كان الظن في محله لكان للعقار الذي كان الشرارة الاولى التي ألهبت الازمة المالية العالمية عموما بابا يلج منه للانتفاع من هذا القانون، غير ان القانون نظر الى هذا القطاع وشركاته الذي يعتبر ثاني قطاع بعد النفط، كويتيا، وكأنه قطاع مقاولات عامة وشركاته كشركات مقاولات وليس كشركات لها باع في التطوير والعمران والبناء واعطاء صورة حضارية للبلاد. وفي ما يلي تفاصيل القاء:

* في قانون الاستقرار المالي الذي يرتقبه القطاع الاقتصادي، قالت شركات كثيرة انها لن تدخل ضمن المستفيدين منه، فما هي الفوائد التي ستجنيها الشركات والاقتصاد بشكل عام من هذا القانون؟
كثير من الناس يظن ان القانون سيحل كل المشكلات الاقتصادية في الكويت او الكثير منها، وهذا غير صحيح لسببين، الاول: ان القانون نفسه لم يوضع لحل المشكلات الاقتصادية للشركات الكويتية كاملة، اذ انه تطرق الى الشركات الاستثمارية ومعالجة مشكلاتها في كيفية محددة، واهمل القطاعات الاخرى، فمثلا نحن كشركات عقارية نبني، ولا نتاجر بالورق، ولدينا اصول ملموسة ومحسوسة، بينما القطاع الاستثماري يعمل في اصول غير محسوسة، والمجتمع لا يعرف عنها، فلان زادت ثروته او قلت، اما القطاع العقاري فهو الذي يبني ويدير والناس تحس آثاره على ارض الواقع من مساهمين ومستخدمين، ومع ذلك لم يتطرق قانون الاستقرار المالي اليه، ووضعنا في فئة المقاولين وهذه نظرة غير صحيحة.

شركات العقار اليوم هي شركات استثمار وتطوير في مجال العقار، وللأسف الكثير من المؤسسات الحكومية حتى القوانين مثل الـ'بي أو تي' وقانون الاسكان تنظر الى الشركات العقارية كأنها مقاول، والمقاول ليس مطورا ولا مستثمرا عقاريا، فهو ينفذ اعمالا خرسانية، وهنا القصور في فهم معالجة موضوع المطور وهذا ما يغيب عن اذهان الناس.

إن الازمة العالمية برمتها نتجت من قروض عقارية ولن تحل هذه الازمة العالمية الا بحل المشكلة العقارية، لذا نتكلم عن قطاع يأتي بعد القطاع النفطي من حيث الاهمية.

إن قانون الاستقرار الاقتصادي لم يسوق من قبل الدولة او الجهات المسؤولة عنه بالطريقة الصحيحة، فليس ثمة ثقافة عامة عن القانون، فالقانون اساسا قاصر، وإذا اضفنا القصور في فهمه وعدم تسويقه فإن هذا سيعطي تطبيقا هو الآخر قاصرا.

* وصف البعض قانون الـ'بي أو تي' الاخير بانه ولد معاقا، فما رأيك؟
بكل تأكيد ولد قانون الـ'بي أو تي' معاقا، ومن وضع القانون السياسيون وليس الاقتصاديين، وهؤلاء السياسيون لا نبخسهم حقهم في اتخاذ القرار ولكن ليت القرار اتخذ على اسس اقتصادية مع دراسة تطبيقه، فالحق يقول اننا يجب الا نأخذ الكل بذنب البعض، فنننظر الى الكل على انه مخطئ بسبب تجاوز أحد المستخدمين لهذا القانون! ثم نقوم بإخراج قانون يجعل الجميع ينفر من الاستثمار في مشاريع كان ينبغي ان تقام!.

نحن في بلد فيه فوائض مالية والناس والشركات لديها فوائض مالية قد تعادل فوائض مالية الدولة، ونحن نريد من هؤلاء الافراد والشركات ان يستثمروا داخل البلاد ويأتوا بأفكار جديدة وان يجلبوا رؤوس اموال داخلية وخارجية، لذا من المفترض ان يتم الانطلاق من كل ما هو مشجع ولا منفر، ورأس المال بحال الطبيعة جبان يحتاج الى محفزات وهذا ما هو غائب في الكويت.

دولة متخلفة إدارياً

* قالوا ان الكويت ليس فيها أزمة، إنما هي تداعيات للأزمة المالية العالمية لأن مسببات الأزمة في الولايات المتحدة وأوروبا وهي غير موجودة في الكويت فما هو قولك؟
لدي قول مختلف تماما، اعتقد ان الكويت لديها اكبر أزمة، الكويت اكثر دولة متخلفة اداريا بمعنى الكلمة، ولا يوجد لدينا ادارة لا نقول سياسيا فحسب بل نقول 'بالفم المليان'غياب الادارة من كل حياتنا، فعندما صارت عندنا مشاكل اقتصادية كان ينبغي الا يكون لدينا مثل هذه المشكلات فلدينا فوائض مالية على مستوى الشركات والأفراد والدولة، ولدينا افكار والشعب الكويتي قائد في المنطقة ومتقدم سنوات طويلة على مستوى الدول الاخرى، بل الاكثر من ذلك فلدينا شركات ومؤسسات قبل ان تقوم تلك الدول عمرها ستون او سبعون سنة، مع احترام لكل الدول الخليجية التي لم يكن فيها قوانين او دساتير قبل اربعين سنة ونحن قبلهم، وكنا قادة في هذا المجال، ولكن للاسف تخلفنا في الادارة التي سببت تخلفنا في الاقتصاد والثقافة والتعليم والصحة والفن والمسرح والرياضة، وفي كل مناحي الحياة، فنحن نعاني مشكلة ادارة وازمتنا ازمة ادارة، وهي اكبر ازمة تعانيها الكويت. نحن ليس لدين ازمة مالية اقتصادية.

* بعض الشركات -كما يقال- اتخذت من الأزمة المالية العالمية شماعة لتعليق خسائرها عليها والبعض الآخر للتغطية على فشل مجالس إداراتها فما هو تعليقك؟
بكل تأكيد، هنا يجب ان يكون الوقت مناسبا ليفرز الناس الغث من السمين. هناك فرق بين الخاسر بطريقة منطقية مقبولة باللغة الاكاديمية، اي ان الخاسر قد اجتهد واجرى دراساته على مشروع معين ثم تغيرت الظروف فمني بخسارة بسبب او بآخر حسب الاسواق العالمية والحالة الاقتصادية العامة، وبين شركات مذ بدأت كان منهجها غير قائم على منهجية استثمارية اقتصادية مدروسة بل قائم على المضاربة وعلى تركيب 'الطواقي' وعلى اخذ اصول وادخالها في شركات اخرى، على تفريخ شركات، على شركات ورقية ومضاربات هذه الشركات اصبحت تعلق اسباب تضررها وفشلها على شماعة الوضع العالمي! وهنا يوجد غياب لمجالس الادارات، فهناك شخص يمثل مجلس ادارة وهذا الشخص هو الذي يقود هذه الشركة او تلك الى النجاح او يودي بها الى الهاوية! وعندما يحترم الناس شركات بعينها فلأن تلك الشركات قد تم اختيار مجالس ادارتها وفق رؤية منطقية شاملة تبنى على اساس الكفاءة والاهلية لقيادتها.

* البنوك الإسلامية أحست بأنها حققت نصرا حين ربح بيت التمويل الكويتي تمييز الاستشكال المرفوع من قبل وزارة العدل بخصوص استثنائه من القانونين 8 و9/ 2008 في ظل عدم وجود اية ردود فعل ازاء هذا الامر من قبل السوق اي ان السوق العقاري خصوصا السكن الخاص لم يكن تجاوبه اكثر من ضجة او سحابة صيف سرعان ما تزول فما هو رأيك؟
المشكلة لدينا مشكلة ادارة دولة، وأعني هنا السلطة التنفيذية أي الحكومة وكذلك السلطة التشريعية (مجلس الأمة) الذي ضيع الأولويات، فالدولة لم تقم بإجراء لحل مشكلة القطاع العقاري والناس احتكاكهم اليومي مع السكن الخاص، وليس مع شركات استثمار او مع شركة تصنيع، والناس تحتاج الى بيت آمن ملك لها والى مرافق دولة تتعامل معها، والدولة تركت هذا الجانب ولهت في امور لا تنفع الناس، فنحن اليوم في الكويت على مستوى العالم لدينا ازمة في السكن الخاص رغم عدم وجود ازمة مالية بالمعنى الكامل للكلمة. فالاراضي محتكرة، وهذه الازمة في كل بقاع الدنيا تستطيع شراء مبان جديدة بأقل من سعر التكلفة الا الكويت بسبب ندرة الاراضي، وهذا وضع غير صحي، فيجب على الدولة أن تجد حلا لهذه المشكلة، والكثير من الناس يعتقدون ان الشركات هي سبب غلاء الاراضي، انما العكس هو الصحيح إذ ان الشركات هي الاكثر تضررا من ندرة الاراضي، فنحن قبل عشر سنوات كنا نشتري الارض بسعر مقبول ثم نبنيها ثم نبيعها للمواطنين بأسعار ايضا مقبولة ووصلنا الى مرحلة ان الدولة منعتنا تدريجيا من التعامل بالسكن الخاص بناء وتطويرا ولا نلمسه، وفي نفس الوقت لم تحم المواطن من قضية ارتفاع الاسعار! الى جانب اغلاق باب التمويل.

والمفترض ان تكون قضية الرهن العقاري مفتوحة للبنوك دون تمييز بين ما هو تقليدي وما هو اسلامي.

* كيف ترى عملية استثناء البنوك الاسلامية من القانونين 8 و9/ 2008 وعدم استثناء البنوك التقليدية في حال صدر حكم التمييز الاخير لصالح بيت التمويل الكويتي؟
عملية استثناء بنوك دون اخرى في التعاملات امر غير صحي، وحتى عملية استثناء بيت التمويل الكويتي قبل خروج البنوك الاسلامية الاخرى الى النور، ان في نظامه الاساسي مسموح له التعامل بالقطاع العقاري (السكن الخاص)، فجاء القانونان 8 و9/ 2008 ومنعا التعامل بعقار السكن الخاص، فكأنه صار مضادا لما جاء في النظام الاساسي لـ 'بيتك'، وهذا ليس معناه ان هذا اسلامي والبنوك الاخرى تقليدية، ونستطيع القول انه في الفترة الماضية كان هناك استثناء لبيت التمويل الكويتي، وبيت التمويل حصل على اسثناء خاص حينها، وكنا نسأل في تلك الفترة عن سبب منح بنك دون آخر مثل هذا الاستثناء، ونحن كشركة تعاملنا مع بنوك تقليدي في قضية الاقراض وكان لدى الناس خيار في ذلك! انا مع فتح الباب لكل البنوك.

* الكويت تتجه الى التحول الى مركز مالي وتجاري دولي هل تملك تلك المقومات لإنجاز هذه الخطوة؟
امر مضحك ان نحسب تطاول الابراج وبناءها امرا اساسيا في تحويل الكويت الى مركز مالي، فنحن قبل ان ننادي بتحويل الكويت الى مركز مالي علينا، كما قال تقرير 'الشال' ان نصبح مركزا تجاريا اولا فنحن في بقعة من العالم حساسة مهمة بين دول كبيرة، والكويت تاريخيا كانت تلعب هذا الدور كانت بوابة للمنطقة في وقت لم يكن لديها موارد، فكيف في هذه الفترة وفي ظل توافر الموارد الضخمة الحالية.

عندما نقول تجاري يعني ان يكون ثمة حركة خروج ودخول الى البلاد، اما كمركز مالي فنحن لدينا بنوك من اقدم البنوك في المنطقة ولديها نظام متطور، وكفاءات، انما لدينا ايضا غياب ادارة حكومية حجم هذه الكفاءات.

*الاقتصاد الكويتي اقتصاد حر والقوانين لا تزال تحكمه وتكبحه وتمنعه من الانفتاح ما هو قولك؟
الاقتصاد الكويتي ليس له علاقة على الاطلاق لا بالاقتصاد الحر ولا بالاقتصاد الاشتراكي ولا بغيره من انواع الاقتصادات، فهو مزيج ترقيعي فاليوم اقتصاد حر وغدا اشتراكي وبعد غد غيرهما ... الخ ونحن نعيش في هذه الدوامة، على سبيل المثال اتركوا الناس تعمل ومن يثبت جدارته في السوق يبقى والضعيف يخرج وهذه طبيعة الحياة، وفي الوقت ذاته يجب ان نعاقب المسيء ونكافئ المحسن.

* الكثير من الشركات التي ترغب في الدخول الى الكويت للاستثمار فيها، ترى ان معاملة استقدام العمالة التي تحتاج الى اشهر عامل لا يبشر بدخول استثمارات خارجية الى الديرة ما هو تعقيبك؟
انا دائما اقول اننا نحن كشركات كويتية نجد معوقات في السوق الكويتي ونجد صعوبة في العمل فكيف بالشركات الاجنبية والمستثمرين الخارجيين؟!

فإذا لم نكن في بيئة مريحة كشركات كويتية داخل السوق الكويتية فلا نتوقع ان تأتينا شركات اجنبية للاستثمار لدينا! وهذا هو الفرق بيننا وبين الآخرين.

* قانون السماح للخليجيين بتملك العقارات والأراضي في الكويت لم تظهر ثماره على ارض الواقع فما تعليقك على ذلك؟
في بداية الامر إن منع الخليجيين من التملك في الكويت امر ليس فيه عدالة، ولو المعاملة بالمثل، ثم ان التخوف الموجود لدى الكويت في السابق عندما سمحوا للخليجيين بالتملك لم يجدوا له اي مبرر، فمن من الخليجيين يأتي ويشتري في الكويت بهذه الاسعار ما لم يكن مضطرا للشراء لأنه مقيم في الكويت! أما كمستثمر فهذا امر لا يوجد على ارض الواقع.

اهمية تطبيق القوانين

* ما المطلوب من مجلس الامة ومجلس الوزراء في الوقت الراهن لإخراج الكويت من الازمة التي بدأت تتعافي منها اسواق اوروبا والولايات المتحدة الاميركية ولم تظهر بوادر التعافي على الصعيد المحلي حتى الآن؟
سؤال كبير يحتاج الى وقفة طويلة للاجابة عنه، ولكن احب ان اختصر، إذ ان المطلوب وضع الانسان الصالح المناسب في المكان المناسب واعطاؤه صلاحيات ومحاسبته وتطبيق القانون. فنحن في الكويت فقدنا الهوية وساءت الادارة عندما لم نطبق القانون، ولدينا كم هائل من التشريعات ونرجو من مجلس الامة ان يسهل الامور ولا يشددها، وعلى الحكومة ان تطبق القانون، هذا الامر الذي يخلق منافسة شريفة، وفرصا جديدة، فعندما لا نطبق القانون تعم الفوضى وهذا ما نعيش فيه اليوم.

* الشركات الكويتية اشتد نشاطها الخارجي سواء كانت في اسواق منطقة الخليج العربي او المنطقة العربية او حتى الشرق الاوسط بل وربما العالم، فما هو برأيك السر وراء توجه الشركات الكويتية برؤوس اموالها الضخمة للعمل خارج السوق المحلي؟
هناك سببان ابرزهما انه ليس ثمة محفزات، فأي معاملة حتى ترى أرض الواقع تحتاج الى جهد ووقت كبيرين، وحتى الشركات التي تريد تقديم خدمات للدولة يعيقون حركتها، فعلى سبيل المثال عندما ارادت 'انجازات' مع مجموعة من المستثمرين بناء مواقف سيارات لحل مشكلة المواقف التي من المفترض ان تحلها الدولة رفضت الجهات المعنية، ورفض المجلس البلدي وشكل مجلس الأمة لجنة تحقيق بمجرد سماع الفكرة بحجة ان الشركة تهدف الى الربح الذاتي والاستيلاء على أراضي الدولة!

ونتساءل عن السبب الذي يجعل الدولة التي من المفترض ان تحل هي المشكلة وتعارض قبول هدية تقدمها لها شركة 'انجازات'.
ان معظم الدول الاخرى عربية وخليجية واوروبية عندما يأتي مستثمر بمبادرة من هذا القبيل، يشجعونه ويحفزونه على انجازه.

* ما المطلوب من وزير التجارة والصناعة الحالي فعله لتنشيط دور 'التجارة' في احياء الاقتصاد الكويتي بقطاعاته كافة الخاصة والعامة والمشتركة؟
المطلوب تسهيل الاجراءات للناس، ثم محاسبة المسيء، يعني تطبيق القانون.

* ماذا يعني اقرار قانون هيئة سوق المال في الكويت وما هي القيمة المضافة التي ستجلبها الهيئة في حال اقرت؟
إذا لم يطبق القانون بشكل واضح على الشركات المسيئة، وينظم عملية التداول في السوق فليس منه اية منفعة، فلدينا من التشريعات الكثير لكنها معطلة.

* ما العوامل التي تراها ملحة وضرورية لجذب المستثمر الخارجي للدخول الى السوق المحلي؟
نقول غيروا منهج الحكومة ودعوا المستثمر المحلي يوطن استثماراته محليا ثم فكروا في المستثمر الخارجي.
إن الحديث عن مستثمر خارجي هراء وكلام فارغ في وقت ليس من المستطاع توطين المسثتمر المحلي.

* هل ترى ان الازمة الاقتصادية انحسرت بالفعل ام انها مجرد دعاية اعلامية فقط؟
لا هي انحسرت ولا هي دعاية اعلامية، الازمة كبيرة وتداعياتها مستمرة، وحتى 2010 لن نرى تعافيا مع توقع ان نرى توقفا عن الانحدار.

* ما آخر التطورات بشأن مشاريع شركة انجازات؟
انجازات شركة لديها ثوابت فمنذ اسست الى اليوم من قبل نحو 11 سنة لم تدخل في اي مجال استثماري سوى الاستثمار في القطاع العقاري فقط ، فلا هي دخلت في المضاربات ولا في الاسهم ولا سواها. ولم نستثمر اي دينار خارج اغراض الشركة.

ثم ان انجازات شركة تطوير طويلة الأجل لا قصيرة الأجل. ثم ان وجودنا داخلي وخارجي، خارجي عندما نحس ان هناك فرصة ندخل مع مستثمرين محليين هناك، سواء كان في اميركا او اوروبا، 'فأهل مكة ادرى بشعابها'.

انجازات مذ بدأت تحاول المساهمة في تطوير بعض الافكار ذات القيمة المضافة، فبرج الداو بُني وبيع على اساس تملك الطبقات وهذا لم يكن موجودا في الكويت على الاطلاق.

وهذا قيمة مضافة للاستثمار العقاري في الكويت، واليوم لدينا استثمارات قائمة تحت التطوير، مثل برج انجازات ولدينا في البحرين مخازن لوجستية، ولدينا استثمارات قائمة في اميركا وفي اوروبا، ولدينا وجود في قطر والبحرين، اما بالنسبة الى سورية ومصر ولبنان والاردن فندرس فرصا، لكن الفرص في الخليج ذات نمو اسرع.