تلفزيون: دبي القابضة ستبيع حصة بقيمة 120 مليون دولار في هيرميس

أفاد تلفزيون العربية يوم الاربعاء أن مجموعة دبي التابعة لدبي القابضة باعت حصة نسبتها سبعة بالمئة في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية-هيرميس مقابل 120 مليون دولار وذلك في علامة على أن أزمة ديون دبي تتجاوز مجموعة دبي العالمية المتعثرة.

وهزت أزمة ديون دبي المستثمرين العالميين منذ اعلان الامارة في 25 نوفمبر تشرين الثاني الماضي أنها ترغب في تأجيل سداد ديون مجموعة دبي العالمية. وهناك مخاوف متنامية من أن تكون دبي القابضة التابعة لحاكم امارة دبي الشركة التالية التي سيجري اعادة هيكلتها.

وأضافت العربية نقلا عن معلومات حصلت عليها أن عملية البيع لحصة قدرها 25 بالمئة من ملكية مجموعة دبي في هيرميس ستجري بواقع 25 جنيها مصريا للسهم الواحد الى صناديق استثمار غربية.

ويقل السعر الخاص بعملية البيع بنسبة 11 بالمئة عن سعر اغلاق السهم يوم الثلاثاء. وتراجع سهم المجموعة المالية - هيرميس 7.2 بالمئة الى 26 جنيها (4.57 دولار) بحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش الامر الذي يقيم الشركة بأكثر قليلا من عشرة مليارات جنيه.

ويشير سعر السهم الى انخفاض بنسبة 60 بالمئة عن السعر البالغ 1.1 مليار دولار والذي دفعته مجموعة دبي في نوفمبر 2007 لشراء حصتها التي تقارب 25 بالمئة.

وقال كريم حسني المتعامل لدى فاروس للاوراق المالية في القاهرة "(بيع الحصة) أمر منطقي فهم يحتاجون المال لسداد الديون ولهذا لا يشعر الناس بالقلق. يعتقدون أن الشراء عند تلك المستويات فرصة ثمينة لكل من يشتري."

وأضاف حسني أن عملية البيع نفذت من خلال صفقتين كل منهما فوق سعر 26 جنيها.

ورفض سعود الباعلوي الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي وكذلك مسؤولون بالمجموعة المالية - هيرميس التعليق على الامر.

كان محللون قالوا انهم يتوقعون أن تتخلص امارة دبي من المزيد من الاصول في اطار مكافحتها للوفاء بالتزامات الديون وفي ظل الاحجام المتزايد لاسواق المال عن اقراضها.

وقال ديفيد باتر المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في ايكونوميست انتلجنس يونيت "دبي القابضة مثقلة بقدر لا بأس به من الديون - نحو 13 الى 14 مليار دولار - والتخلص (من الاصول) من أجل توفير السيولة النقدية لن يكون مفاجئة."

وأضاف "اعادة تمويل أي شيء يحمل اسم دبي في الوقت الحالي سيكون صعبا للغاية. الازمة أظهرت المصاعب التي ستواجه السلطات في دبي في اطار محاولة حصر ما يعتبرونه المناطق الحقيقية للمشكلة."

وفي السابع من ديسمبر كانون الاول الجاري قال المدير العام للدائرة المالية في دبي انه بينما قد تبيع دبي العالمية بعض الاصول لتمويل التزاماتها فان الحكومة التي لجأت للاقتراض لتحويل الامارة من منطقة صحراوية الى مركز تجاري وسياحي رئيسي لن تبيع أيا من أصولها.

وأكد أنه يجب الفصل بين حكومة دبي ومجموعة دبي العالمية ملمحا الى أن المؤسسات المهمة المملوكة للحكومة مثل طيران الامارات ودبي للالمنيوم (دوبال) أو حصة الحكومة في بورصة لندن والبالغة 12 بالمئة لن تباع لسداد ديون.

ووفقا لباركليز كابيتال فان دبي القابضة هي أكثر الشركات المعرضة لمخاطر التعثر في سداد الديون بعد دبي العالمية اذ لديها ديون بقيمة 1.9 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في 2010.

وقال كيث ادواردز مدير ادارة الاصول لدى شركة المستثمر الاول ومقرها الدوحة "لن تنظر البنوك العالمية الى تلك (الازمة) باعتبارها مشكلة دبي بل ستنظر اليها على أنها مشكلة دولة ومشكلة اقليمية."

وتابع "على دبي أن تقتصد وتركز على ما تريده. اذا كانت تريد الاحتفاظ بمكانتها كمركز مالي يجب عليها التصرف بسرعة."

وبدأت المجموعة عملية اعادة الهيكلة في وقت سابق من هذا العام من خلال دمج عمليات المكاتب الادارية.

وخفضت وكالة موديز يوم الثلاثاء تصنيف ستة من مصدري السندات المرتبطين بدبي بما في ذلك مجموعة دبي القابضة للاعمال التجارية.

وتجري دبي القابضة عملية دمج لثلاث من الوحدات العقارية التابعة لها مع شركة اعمار العقارية التي تشيد أطول برج في العالم في دبي.