مصر تعرض على الإمارات مشاريع بـ9 مليارات دولار

أبلغ الدكتور ياسر القاضي، مساعد أول وزير الاستثمار المصري، «الرؤية الاقتصادية»، أن مشاورات تجري بين هيئة الاستثمار المصرية وشركة «مبادلة» للتنمية، لخوض الأخيرة في عدد من المشاريع الاستثمارية في مصر، ومن المنتظر تحديد القطاعات النوعية للاستثمار، وكذا المشاريع التي ستنفذها «مبادلة»، فيما أشار إلى أن اللقاءات المشتركة شملت الخوض في استثمارات بقطاع النفط والطاقة.

وأشار إلى أن أبرز المشاريع التي تمت مناقشتها مع الجانب الإماراتي، وتصل قيمتها إلى 9.1 مليار دولار، تتعلق بمشاريع في البنية التحتية، والسياحة، والزراعة كذلك.

وتوقع القاضي، أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري إلى ما يتراوح بين 4.7 و5 بالمئة بعد أن وصل في العام الماضي إلى 7 بالمئة.

وجاءت تصريحات القاضي على هامش استضافة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وزراء التجارة والاستثمار من دول شرق وجنوب قارة إفريقيا بحضور سعيد الجروان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحسين المحمودي، مدير الغرفة، والشيخة هند عبد العزيز القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعبد اللـه سلطان عبد اللـه، أمين عام اتحاد غرفة التجارة والصناعة في الدولة.

ولفت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للمحافظة على استقرار معدل النمو الاقتصادي بنحو 5 بالمئة في العام المقبل.

من جهة أخرى أشار القاضي إلى أن قيمة الاستثمارات في مصر بلغت 15 مليار دولار خلال العام الجاري، مؤكداً أن رؤوس الأموال ما زالت في تدفق إلى مصر، رغم انخفاضها الطفيف إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي قلصت التوجه نحو الاستثمار بسبب حذر وقلق المستثمرين في العالم.

وأوضح أن مصر تمتلك مزايا وفرصاً استثمارية كبيرة، خصوصاً مع تمتعها بالموارد البشرية والطبيعية، وهي بوابة مهمة للاستثمار في مجال الصناعة، والبناء، والنقل، والتي توفر منصة كاملة لحرية حركة رأس المال والعمالة التي تعزز الاستثمار في جميع القطاعات.

وحول تداعيات الأزمة المالية على القطاع «العقاري» في مصر، أكد أن القطاع ما زال قوياً، ويتمتع بجاذبية كبيرة، لافتاً إلى أنه حقق نمواً في العام الجاري وصل إلى 10 بالمئة.