الحوار مع شخصية بحجم سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة يحمل بين طياته العديد من الأسرار، التي قد تكون جديدة بالنسبة للقارئ، باعتباره يحمل على عاتقه العديد من الملفات المهمة في الدولة، وأهمها قطاعات النفط والغاز والكهرباء، وهي قطاعات زاخرة بالجديد كل يوم، إضافة إلى عمل سعادته كنائب لرئيس مجلس الوزراء، مما يجعله من أصحاب القرار في العديد من القطاعات الأخرى، مثل الصحة والتعليم والبيئة والتنمية البشرية.. ولأن العطية عندما يتحدث يجب أن ينصت العالم، فإن حواره معنا اليوم، والذي يعتبر «استثنائيا» نظرا لانشغال سعادته بالعديد من الملفات اليومية، اتسم بالصراحة ولم يكن به خطوط حمراء.

طرحت على سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء «73» سؤالا في ثلاثة قطاعات، هي النفط والغاز والحكومة والاقتصاد والكهرباء.. لم تكن اجابات سعادته تقليدية بل حملت الكثير من الجديد الذي يهم المواطن والمقيم.

كما أنه لم يطلع على الأسئلة ولم يطلب نموذجا منها لتجهيز الاجابات.. ولم يلغ اي سؤال منها أويعترض عليه.. فقد كانت معلوماته حاضرة بالرغم من أن الأسئلة من قطاعات مختلفة ومجالات متنوعة .. واجاباته شافية ووافية تتسم بالبلاغة واللباقة وأحيانا لا تحتاج لاعادة صياغة.

كما استطعت من خلال بعض الأسئلة الشخصية ان أعرف من هو عبدالله بن حمد العطية الإنسان، أو بمعنى أدق الوجه الآخر لسعادته باعتباره من الشخصيات البارزة في مجتمعنا، فهو شخصية غير عادية لديه العديد من الأعمال، كونه مسؤولا عن قطاع استطاع ان يصل بقطر إلى العالمية، إضافة إلى هموم العمل اليومي التي لا تتيح لديه وقتا، ولكنه مع ذلك موجود في جميع المناسبات الاجتماعية، حرصا منه على مشاركة المجتمع في جميع المناسبات، أو كما يقول سعادته إن الإنسان يجب أن يكون قريبا من مجتمعه ويشارك الناس أفراحهم وأحزانهم.

أسئلة كثيرة كانت تدور في ذهني عندما حملت أوراقي، عازما على مواجهة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، وكنت مُصرّا على الخروج بما هو جديد لكي تكون المواجهة «استثنائية».. ولكن سعادته بشفافيته المعهودة وضع الكثير من النقاط فوق الحروف واستطاع تصحيح بعض المعلومات التي من الممكن أن تكون غير واضحة أمام الناس.

فإلى تفاصيل الحوار:

* خطاب سمو الأمير الأخير في افتتاح أعمال منتدى الغاز كان يطالب بالربط بين أسعار الغاز والنفط.. فكيف يكون ذلك؟
نعم هذا في بعض الأسواق، خاصة في أميركا وبعض الأسواق الأوروبية التي مازالت لا تطبق «مبدأ الربط بالنفط» وهذا كان موجها لهذه الأسواق لتربط التعامل بين النفط والغاز خاصة أن بعض هذه الأسواق فصل النفط عن الغاز، لذلك أحيانا أسعار النفط ترتفع وأسعار الغاز تنخفض لذلك كان طلب سمو الأمير مهما جدا لأن اليوم الغاز يعدّ طاقة نظيفة يجب أن تعامل بشكل عادل ونحن ننتج ونبيع للعالم طاقة نظيفة جدا ويجب ان تُعامل بالسعر الحقيقي لها.

* هل ممكن أن تهبط الأسعار لمستويات أقل من سعر التكلفة؟
لا أعتقد أن هذا حدث حتى في أسوأ الظروف في عام «1997» عندما انهارات اقتصادات آسيا وانخفضت أسعار النفط لأقل من «10» دولارات لم يحدث ذلك ونحن دائما نتكيف مع السوق وأحيانا ما تنخفض الأسعار ولكنها تعود مرة أخرى مثل ما حدث في النفط وهذه التقلبات طبيعية لكن لم يحدث في تاريخ الطاقة أن تنخفض الأسعار لأقل من التكلفة لأن لا أحد ينتج شيئا أقل من تكاليفه.

* هناك تقارير صحفية بأن عقود الغاز القطرية كانت قد أبرمت بمستوى أسعار متدنية وأنها لا يمكن ان تتغير مع تغير الأسعار.. فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل أُخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في العقود الجديدة؟
هذا الكلام غير صحيح، ومعظم عقودنا تسمى عقودا طويلة الأجل ونحن هنا نتحدث عن التزويد، أما قضية الأسعار فهناك صياغة خاصة لها أي تخضع للعرض والطلب وهي تختلف من سوق إلى سوق.. فمثلا في آسيا تسمى «ريليتد تو اويل» وفي أميركا تسمى «هيرني هوب» لذلك فإن الأسعار تتعلق بالسوق إذا ارتفعت أسعار الطاقة ترتفع معها أسعار الغاز، وإذا ارتفع الطلب في أميركا على «الهيرني هوب» ترتفع معها أسعار الغاز، فأحيانا في الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال ارتفعت أسعار الغاز وشاهدنا انها وصلت إلى «17» و«20» دولارا وأحيانا تصل إلى «3» أو «4» دولارات على حسب العرض والطلب.. أما في آسيا فالأمر مختلف وهي «ريليتد تو اويل» أي إذا ارتفع النفط ترتفع معه أسعار الغاز، لذلك السعر نحن لا نحدده وعندما نتحدث عن الفترة فهناك ما يسمى بالعقود طويلة الأجل، هذا بالنسبة للامداد، أما الأسعار فلها صياغة خاصة تتعلق بظروف السوق.

* يعني هذا الكلام غير صحيح؟
لا، غير صحيح وفي 2009 حققت قطر نسبة نمو 11%، وهذا النمو يعتبر الأعلى في العالم في 2009 ومعظم هذا النمو أتى من الطاقة، وخاصة الغاز، وهذا يدل على أن إيرادات الغاز أصبحت تلعب دورا كبيرا جدا في الدولة.

* مؤخرا، قمتم بجولة آسيوية شملت اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وأجريتم فيها مباحثات ماراثونية مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات.. ما أهم المشروعات التي تمخضت عن هذه المباحثات؟
أنا دائما لي زيارة متكررة سنويا مع كبار زبائننا في آسيا، مثل كوريا واليابان والصين وكذلك سنغافورة، لأننا أصبحنا شركاء في أحد المشاريع الضخمة للبتروكيماويات عن طريق شركة قطر للبترول العالمية «كيو بي اي»، وقمنا بشراء حصة من شركة شل في أحد المشاريع القائمة وهو مشروع قائم ومنتج في سنغافورة، وأصبحنا شركاء في هذا المشروع ووقعنا اتفاقية بذلك، أما الصين فقد وقعنا عقدا لتزويدها بخمسة ملايين طن من الغاز، أما في زيارتي الأخيرة لها فقد وقعنا اتفاقية لتزويدها بسبعة ملايين طن إضافية من الغاز، وهذا يرفع معدل تزويدنا للسوق الصيني إلى «12» مليون طن سنويا، أيضا اليابان لها أهمية كبرى باعتبارها من أكبر زبائننا، ومن أول المشترين للغاز القطري لذلك دائما نحرص على الاجتماع مع الشركات والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات اليابانية المختلفة لنطور عملنا معهم، وأيضا فرصة لعمل لقاء سنوي متجدد نطرح ونبحث ونقرأ قراءة مستفيضة تطورات السوق والمستقبل، أيضا نفس الشيء يتم في كوريا والهند التي أصبحت اليوم من أحد كبار المستوردين للغاز القطري، ونحن نصدر لهم حوالي «5, 7» مليون طن سنويا ووزير الطاقة الهندي كان في زيارة لقطر منذ اسابيع، ولديهم رغبة كبيرة في زيادة الكميات المباعة للهند، ونحن دائما ننظر لهذه الدول كزبائن رئيسيين، لذلك دائما الزيارات متبادلة ولا تنقطع سواء نحن نزورهم أو هم يزوروننا، لذلك حرصي شديد على زيارة هذه الدول سنويا لتجدد اللقاءات والنظر للمستقبل في التطوير، لأنها من أهم الأسواق المستهلكة في العالم.

* لماذا واجهنا أزمة ديزل في قطر، والدولة غنية بالنفط ومشتقاته؟
لسنا الوحيدين الذين نستورد، السعودية وإيران والإمارات وغيرها تستورد، كنا منذ سنوات قليلة من كبار مصدري الديزل، ونغطي السوق المحلي ونصدر، ولكن النمو غير الطبيعي الذي حدث خلال السنوات الاربع الماضية في قطر أدى لزيادة الاستهلاك غير المتوقع، وكانت لدينا خطة عشرية بأننا على عام 2010 2014 لن يكون لدينا أي نقص، بالعكس سيكون لدينا تصدير واضطررنا إلى توقيف التصدير وقمنا بالاستيراد، والآن سوف نوقف الاستيراد عند بداية التشغيل النهائي لمصفاة راس لفان للمكثفات، وسوف نبدأ شراء الديزل من هذه المصفاة.

* ولكن تعلمون سعادتكم، أنه أصبح هناك سوق سوداء في البلد؟
نعلم ذلك، ونحن نحاربها وتحدثنا مع بعض محطات البترول الخاصة التي استغلت الظروف وبدأت بالبيع في السوق السوداء أو تهريب الديزل إلى خارج البلاد، لأن أسعار الديزل مدعومة في قطر، ويصل هذا الدعم إلى «70%» وحتى عندما كنا نشتريه من السوق العالمية، كنا نبيعه للاستهلاك المحلي بأسعار مدعومة من الدولة، كما أن هناك فروقات كبيرة جدا في أسعار الديزل بين قطر والدول المجاورة ولكن مع الاسف الشديد بعض أصحاب النفوس الضعيفة وبعض أصحاب المحطات الخاصة استغلوا الفرصة ونحن بالتعاون مع وزارة الداخلية التي نقدم لها كل الشكر، وعلى رأسها الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، استطعنا إلقاء القبض على بعض المهربين والمستغلين الذين كانت ضمائرهم خارج الخدمة، وحاولوا استغلال الفرصة، والمصيبة أن هناك قطاعات تستغل في أوقات الأزمات بشكل بشع وطبعا هذا ليس في قطر فقط بل في كثير من دول العالم، أناس يحاولون جني الأرباح على حساب الآخرين، لذلك نحن نحاربهم الآن، والحمد لله استطعنا أن نمسك بالكثير منهم، ووضعنا قوانين متشددة بالاتفاق مع وزارات البلدية والداخلية والأعمال والتجارة من خلال إدارة حماية المستهلك، للقضاء على هذه التجارة، وهي حرب مستمرة في العالم كله بين الخير والشر، واستطعنا أن نحد بشكل كبير جدا من هذه الظاهرة ولكننا مستمرون في التحديات، وقمنا بانذار جميع المحطات الخاصة، أن أيًا منها إذا حاولت استغلال الظروف سوف تمنع من التشغيل.

* كانت هناك محاولات من دول كثيرة ومنها دول عظمى لإيجاد طاقة بديلة عن النفط، فهل نحن بمنأى عن إيجاد طاقة بديلة للنفط؟ وهل العمر الافتراضي له كاف لضمان مستقبل الأجيال القادمة؟
دائما النفط أو الغاز مواد قابلة للنضوب، ولو قلنا إن عمره الافتراضي عندنا هو «200» عام فهذه المدة بالنسبة لعمر البشر طويلة، ولكن كأعمار شعوب ودول قصيرة، ولذلك يجب أن يكون هناك تخطيط، ويجب ألا نقف موقفا سلبيا من التخطيط للطاقة البديلة، ونحن في قطر للبترول بدأنا بانشاء لجنة خاصة تسمى بلجنة الطاقة البديلة لتدرس من الآن، بالرغم من عدم استعجالنا لأن الله أنعم علينا بالغاز ولكننا يجب أن نبني للمستقبل، ونخطط للسنوات القادمة ولذلك أنشأنا هذه اللجنة التي تناقش أفضل الطاقات البديلة التي يجب التركيز عليها بالدراسات والأبحاث، وقد بدأت هذه اللجنة العمل منذ ثلاث سنوات، ووصلت لخطوات متقدمة في متابعة الدراسات الحديثة وتطويرها والبحث في البدائل المهمة وأحد البدائل التي نرى أنها مهمة وجيدة هي الطاقة الشمسية ونحن نجري ابحاثا كثيرة ولذلك أنشأنا قسما للأبحاث في مؤسسة قطر للتربية والعلوم والتكنولوجيا (قطر فونديشن) لتطوير الابحاث، كما أود أن أذكر أن هناك تعاونا مع شركات عالمية ومتخصصة في هذه الابحاث، حتى نستطيع في المستقبل ان نعرف كيف نجعل الطاقة الشمسية أو البديلة كطاقة بديلة.

* افتتحتم قريبا المحطة الجديدة لتعبئة البوتجاز، ونحن من اكبر الدول المصدرة للغاز، أليس من الغريب أننا مازلنا نستخدم أسطوانات الغاز؟
الأسطوانات تستخدم في كل أنحاء العالم، بالعكس خط التعبئة (البيوتين) يعتبر من أنظف وسائل الاستهلاك، وقد بدأنا استغلال هذه المادة في السيارات حيث توجد اتفاقية بين وقود وكروة في هذا الصدد، وقد بدأت بعض سيارات التاكسي والنقل العام استخدام البيوتين، وهي مادة مهمة جدا ونقوم بتصديرها لكل دول العالم، من أميركا إلى أوروبا إلى آسيا، والبيوتين مادة من مشتقات الغاز وهي طاقة نظيفة وهناك دول كثيرة تتوسع في استغلالها مثل اليابان والصين وكوريا وهم جميعا من كبار الدول المستهلكة للبيوتين، ففي الماضي كان يستخدم الكيروسين في الطبخ ولكن كانت له انبعاثاته التي تضر بالبيئة والآن البديل له البيوتين مع أن هناك دولا مازالت تستخدم الكيروسين ولكنها تحاول استبداله بالبيوتين، لأنه مادة نظيفة من مشتقات الغاز الذي يجب أن نستغله بالشكل الامثل الذي عندما ننتجه نستخرج منه مواد كثيرة، منها الغاز الجاف والمكثفات والبيوتين، وكلها مشتقات عالية الجودة وصديقة للبيئة وكانت هناك محطة تعبئة صغيرة في مسيعيد سابقا، والآن قمنا بتوسعة هذه المحطة لتغطية الاستهلاك المحلي بشكل كامل.

* قطر للبترول تلعب دورا كبيرا في جذب الكفاءات والعمالة المحلية، ولاشك أن أحد مصادر تصدير مخرجات التعليم لدينا جامعة قطر، لكن هناك بعض التخصصات التي تنقص الجامعة وهي من متطلبات قطر للبترول، ومع ذلك فإن هذه التخصصات غير موجودة في الجامعة، هل ليس هناك تنسيق أو رؤية واضحة بين الطرفين؟
نحن نطبق التقطير، ولا ننسى أن قطر للبترول تقدم منحا كثيرة جدا للقطريين والقطريات، وتستوعبهم في مخططاتها للقوى البشرية، وقطر للبترول لديها إلى اليوم حوالي «780» طالبا وطالبة في الجامعات المختلفة سواء المحلية أو الخارجية، لأننا نبتعث طلابا للخارج في أكفأ الجامعات في أميركا، وبريطانيا، واستراليا، وكندا ودول أخرى ونتعاون مع نورث اتلانتك و«70%» من الطلبة فيها مبتعثون من قطر للبترول، أيضا في جامعة تكساس ايه اند ام وهي من أفضل الجامعات الهندسية في العالم ولديها فرع متكامل في قطر وكثير من طلابنا ملتحقون بها.

* ولكن هناك علاقة عكسية مع جامعة قطر لان قطر للبترول لا تبتعث لجامعة قطرولكن من يأتي من الجامعة ترسله للخارج للتأهيل؟
لا، بالعكس نحن نبتعث لجامعة قطر حتى كلية الهندسة بجامعة قطر تحسنت كثيرا عن السنوات الماضية حيث كان هناك ضعف في الماضي ولكنهم الآن طبقوا أنظمة جيدة جدا مثل التوفل لتحسين اللغة الانجليزية، وهناك تعاون مشترك ومستمر بين قطر للبترول وجامعة قطر، وهناك لجنة مشتركة تجتمع باستمرار للتنسيق كما أن هناك تطورا كبيرا في مخرجات التعليم من جامعة قطر خاصة في كلية الهندسة.

* يتحدث البعض من موظفي قطر للبترول عن سطوة وقسوة اسلوب التدقيق الداخلي، الامر الذي أدى لهجرة الكثير من الكوادر المحلية ذات الخبرة العالية، فما هو تصور سعادتكم حيال هذا الموضوع؟ هل متطلبات الشفافية ان يكون الافصاح سنويا عن ممتلكات وشركات الموظفين وأقربائهم من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؟
لم يحدث أي هجرة من قطر للبترول لأننا قطاع جاذب ونعطي لغيرنا وقطر للبترول من نوع (او بلس) نعطي الجميع ولا نأخذ منهم لذلك موظفو وخريجو قطر للبترول على أقصى درجة من الاحترافية، ونحن قدمنا خدمات كبيرة جدا ليس فقط في قطاع الطاقة، بل في القطاعات الاخرى، ومنها التعليمية، وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند أعطت ثقة كاملة لقطر للبترول، وهي الآن تدير مشاريع قطر فونديشن والمتحف الإسلامي، وهذه الثقة أتت من الالتزام والنجاح في إدارة مشاريع بمئات المليارات من الريالات في كل القطاعات المختلفة، وبأعلى المواصفات والمقاييس، وأي شخص يقول إنه هجر قطر للبترول بسبب التدقيق الداخلي فإن هذا غير صحيح.

* ولكن يقال إن هناك قسوة من التدقيق الداخلي، وهل من متطلبات الشفافية تقديم كشف سنوي لما يملك الموظف من شركات هو وأقرباؤه من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؟
ليست هناك قسوة بل هناك قانونان، أولهما قانون تضارب المصالح والثاني أخلاقيات المهنة ويجب تطبيقهما على الجميع من أعلى موظف، مني أنا شخصيا كوزير ورئيس مجلس الإدارة إلى أصغر موظف، وهذا متبع في الشركات العالمية وليس في «قطر للبترول» وحدها، وذلك منعا للاستغلال البشع للوظيفة لخلق مصالح للموظف أو عائلته وهذا واضح في العقد مع الموظفين، والموظف يعلم أنه يجب عليه التماشي مع هذه القوانين.. أما دور التدقيق الداخلي فهو التطبيق وكشف أي انحرافات ودون تدقيق داخلي قوي لا يمكن لأي مؤسسة في العالم ان تتماشى مع الشفافية لان لها اساليبها التي يجب أن تطبق على الجميع، أي من الأعلى إلى الأسفل ودون استثناءات لذلك نحن نفتخر بأن إدارة التدقيق الداخلي بـ «قطر للبترول» محترفة وتلعب دورا في التطبيقات، وفي النهاية أنا سعيد بمخرجات وتقارير هذه الإدارة وإذا لم تفعل أنت أي شيء خطأ فلماذا تخاف، فالموظف يخاف إذا أخطأ وعلى رأي المثل القطري (لاتبوق لاتخاف) واليوم وصلنا إلى درجة ان كل المديرين والرؤساء التنفيذيين للشركات في «قطر للبترول» وغيرها أصبح لديهم قناعة تامة بدور التدقيق الداخلي لذلك يبادرون للاتصال بالتدقيق الداخلي إذا أحسوا ان هناك أي خطأ أو يجب ان يكون تدقيقا اضافيا ونحن نطبق قوانين وعلى الجميع الالتزام بها واحترامها.

* ما العلاقة العملية بينكم وبين وزير الدولة لشؤون الطاقة؟ وما هي اختصاصاته؟
العلاقة مباشرة وله اختصاصات كثيرة جدا وهو الذراع الايمن للوزير وقطاع الطاقة في قطر توسع بشكل أفقي وعمودي بشكل كبير جدا لذلك وزير الدولة يلعب دورا كبيرا ومساعدا لوزير الطاقة ويتحمل أعباء كثيرة عن وزير الطاقة إلى جانب دوره التنفيذي ونحن مثل القائد (الكابتن) ومساعده في السفينة أو الطائرة ويقوم بعمل متابعة مستمرة ويرأس العديد من اللجان لذلك له دور إيجابي كبير.

* لماذا لا نجد وكيلا لوزارة الطاقة؟
يجب التوضيح أنه: أولاً أن «مؤسسة قطر للبترول» ليست تابعة لوزارة الطاقة والصناعة بل هي تابعة للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية، فوزارة الطاقة والصناعة وزارة سيادية تتبع لها إدارة التنمية الصناعية وإدارة المناطق الصناعية، مما يعني أن حجمها صغير جدا، وسننظر في المستقبل إذا كان هناك احتياج لوكيل وزارة لهذه القطاعات ولكننا نسير على اللامركزية في الإدارة، أما في النهاية فهي وزارة سيادية وتمثل دورا سياديا لكن ليست لها علاقة بقطاع الطاقة، لأن مؤسسة البترول ليست تابعة لها والوزير هو رئيس مجلس الإدارة.

* العمل الرئيسي لـ «قطر للبترول» هو استخراج النفط والغاز من باطن الأرض وبيعه وليس الدخول في تكوين شركات خدمية أخرى خارج هذا النطاق، لماذا تنافس «قطر للبترول» القطاع الخاص في الخدمات المساندة التي تحتاجها والتي هي خارج نطاق استخراج النفط والغاز وبيعه؟
بالعكس هي داعمة للقطاع الخاص وليست منافسة وهذا الكلام غير صحيح.

* هناك شركات مثل «أمواج للتموين» و«الخليج للحفر» و«الكوت للتأمين»، هل هذه ليست منافسة للقطاع الخاص؟
لا يوجد قطاع خاص في هذا المجال.

* كيف لا يوجد، «أمواج» مثلا، ألا توجد شركات تقدم خدمات تموين في الدولة مملوكة للقطاع الخاص؟
لا كل الشركات الموجودة في مجال «الكيترينج» أو التموين الصناعي هي شركات أجنبية ونحن نبحث عن التموين الصناعي وليس خدمات الأعراس والخدمات الأخرى.. فخدمة هذه المناطق الصناعية تكنولوجيا بذاتها، فعندما تقوم يوميا بتقديم ثلاث وجبات إلى سبعين ألف عامل أو «100» ألف عامل في راس لفان فهذا كيترينج صناعي ولم يكن موجودا أبدا شركات قطرية تعمل في هذا المجال، كلها شركات أجنبية.

لقد أسسنا «أمواج» لسد هذه الحاجة وتعليمات سمو الأمير واضحة لنا أن «أمواج» بعد فترة تدخل تحت شركة الخليج الدولية، أي تخصخص هي و«الشاهين» على سبيل المثال أيضا بعدما يتم تشغيلهما وتحققان أرباحا يتم نقلهما لشركة الخليج الدولية للخدمات.

* ويملكها المواطنون؟
نعم سيكون ملاك هذه الشركات مواطنين قطريين وهذه تعليمات واضحة ومباشرة لنا ولا نقاش في ذلك.

* وماذا عن «الكوت للتأمين»؟ ألا توجد شركات تأمين في القطاع الخاص مملوكة للمواطنين؟
كل شركات النفط والغاز في العالم لديها شركات تأمين، لأنه احيانا في بعض الازمات، مثلما حدث في حرب الخليج والحرب الإيرانية العراقية واجتياح العراق كثير من شركات التأمين انسحبت من التغطية على المشاريع في الخليج.

* بسبب ارتفاع المخاطر؟
نعم فنحن طبعا يجب ألا ننكشف والحل الأمثل هو إنشاء مثل هذه الشركة، فترى شركات مثل اكسون موبيل أو توتال أو شل عندها شركات التأمين الخاصة بها لتغطية أجزاء من عملياتها التي لا تستطيع تغطيتها في أسوأ الظروف، فأنا أريد شركة تغطيني في اليوم الجيد واليوم السيئ، ولكن مع الأسف أغلبية شركات التأمين تغطيك في اليوم الجيد واليوم السيئ تنسحب ولذلك قمنا بإنشاء تلك الشركة، وجرى تخصيصها في النهاية لصالح المواطن، فهي مثلها مثل باقي شركات التأمين الموجودة في الدولة ولكنها أكثر تخصصاً في النفط والغاز وهي جزء من القطاع الخاص الآن.

* هذا العام ستتفوق إيرادات الغاز لقطر على إيرادات النفط.. فهل هناك نسبة لهذا التجاوز؟
نعم هذا صحيح ولكن إلى الآن ليس لديّ أرقام محددة.

* ما جدوى استمرار منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بعد «30» عاما من إنشائها؟

بالعكس تطورت كثيرا وتقوم الآن بعمل دراسات للدول والشركات الخاصة وتحولت من مؤسسة خلقت في الماضي كمؤسسة رسمية حكومية إلى طابع تجاري من خلال عمل دراسات للشركات والقطاع الخاص وقامت بدراسات للدول ونحن استفدنا منها في إدارة التنمية الصناعية، حيث قامت بدراسات فرص صناعية متوسطة وصغيرة في السنوات الماضية وقدمت دراسات تمت الاستفادة منها حتى للقطاع الخاص بشكل كبير وكل عام نجتمع ونقدم دراسات عن طريق إدارة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الطاقة للقطاع الخاص ونتكفل نحن بتكاليف الدراسة ونعطيهم فرصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة وكان دور المنظمة مهما جدا في هذه الدراسات.

الحكومة والاقتصاد

* كان هناك تنافس واضح خلال بداية الطفرة على إنشاء الشركات المساهمة في كثير من الأنشطة التجارية والآن نرى اندماجات لكثير من الشركات التي استحدثت مؤخرا مع شركات أخرى جديدة وقديمة.. فهل ذلك لمواجهة الأزمة المالية أم أنه تصحيح لخطأ إشهار تلك الشركات التي كانت تتكون وتدرج في السوق المالي لتحقيق الربح السريع لبعض المؤسسين؟
الاندماجات ليست شيئا جديدا في العالم، شركات كثيرة اندمجت وشركات كثيرة اشترت اخرى قائمة، وشركات دخلت في تحالفات أو اندماجات ودائما في الازمات العالمية يكون هناك تجدد في تحالفات الشركات لخلق كيان قوي قادر على المواجهة والتحدي بشرط أن تكون هذه الاندماجات مبنية على أسس، ومن هذه الأسس تشابه الأنشطة، حتى لا يكون هناك خروج عن إطار النشاطات التخصصية فيها، فالشركات تندمج على أسس تشابه النشاط أو الأسواق، كذلك يجب معرفة الهدف من الاندماج لأنه يجب أن لايبنى على العواطف، وإنما على أسس اقتصادية، كما يجب أن يكون المساهم مستفيدا من الاندماج وان لا يدفع ثمنه، حيث إن الاندماجات شيء طبيعي في العالم ولكن هنا في قطر ظهر فقط في الفترة الأخيرة، ولا يوجد قانون يفرض هذه الاندماجات، حتى لو شركتان تفاوضتا على الاندماج يجب ان تتخذا الشكل القانوني من خلال الجمعيات العمومية، والاندماج قد يكون لخلق شركة اكبر أو لمصالح أو لعمل استحوإذات وشراء شركات وهذا ليس بجديد في العالم.

* التركيبة السكانية في دول المنطقة قضية محورية ولا يمكن ان تغيب عن أي نقاش ونسبة المواطنين في دول المنطقة في انخفاض مستمر بسبب زيادة الوافدين.. فهل التنمية والعمران والمشاريع أكثر أهمية من المواطنة والهوية والقيم والعادات والتقاليد؟
في الحقيقة يجب أن نواجه أنفسنا بالحقيقة، فعدد السكان قليل والتنمية ضخمة وفي كل المجالات وليس فقط في قطاع العقار، بل تجدها في قطاعات البنية التحتية والفوقية والتعليم والصحة وهناك توسع كبير جدا، ونحن نحتاج إلى بعض التخصصات لدفع عجلة التنمية، ويجب هنا أن نفرق بين نوعين من الوافدين الذين زادوا عدد السكان لدينا، النوع الأول هو عمالة غير ماهرة تعمل في قطاع الانشاءات والمقاولات وهذه عمالة مؤقتة سوف يأتي الوقت الذي تغادر فيه وكذلك هناك العمالة التخصصية الماهرة، والتي تعمل في إدارة الكثير من المشاريع القائمة، والعالم كله الآن يتبادل التخصصات، وهذا يحدث في أميركا وأوروبا التي هي اصلا مبنية على العقول الوافدة، فأميركا بدأت تطورها من خلال استيراد هذه العقول، لذلك يجب أن نركز على النوعية التي ستفيد المجتمع، ولها قيمة مضافة واكثرية العمالة في دول الخليج هي عمالة مؤقتة، وطبعا سوف يأتي يوم وتختفي هذه الطبقة وذلك عندما يعود النمو إلى مستواه الطبيعي، لكنّ هناك نوعا آخر نحتاجه ان يستمر معنا في العيش، وهذا النوع هو العمالة التي تعمل في وظائف بسيطة وفي أسفل السلم الوظيفي في قطاعات خدمية مثل التنظيف والأجرة وغيرهما، وإذا كنا سنطبق المثالية في السياسة السكانية ستتوقف الكثير من القطاعات حتى نستطيع ان نجد مواطنين يقبلون العمل في هذه الوظائف التي ينظر لها على أنها غير مهمة، بينما في الحقيقة هي ضرورية مثل قطاع التنظيف، وإذا وقفنا العمالة فستنشأ ازمة نظافة أو نقل عام وأجرة.

فالدول الأوروبية المتطورة بدأت تستورد عمالة لهذه القطاعات من دول العالم الثالث لسد النقص لأنه كلما تطور السكان تعليمياً ومعيشياً ابتعدوا عن هذه الوظائف وهذا شيء طبيعي ولكننا يجب ان نعالج هذه الأمور بعقلانية وبعيدا عن العواطف وعن الفعل وردة الفعل والسياسة السكانية مهمة جدا والتوازن مهم جدا والمحافظة على الهوية مهمة جدا ولكن في نفس الوقت يجب أن نضع البدائل والحلول، والمشكلة ان الناس يقدمون المشكلة ولكن لا يقدمون الحلول، احدهم يقرع جرس الانذار حول السياسة السكانية والتوازن السكاني دون طرح الحلول واليوم المشكلة اننا نحاول ان نكون منظرين ولكن التنظير يجب ان يضع الحلول ايضا، فمثلا لو طلبنا من مقاول توفير عمال مواطنين فهل هذه حقيقة أو طلبنا من «كروة» توفير سائقين مواطنين أو عمال نظافة مواطنين.. فهل هذا واقعي ويتماشى مع المستوى المعيشي والتعليمي للمواطنين؟ لذلك يجب أن نكون مع الواقع هل هذا سوف يتحقق؟ إذا سوف يتحقق هذا شيء آخر ولكن الواقع يقول لا.

* أي أننا لا نستطيع الاستغناء عن سائقي الأجرة أو عمال النظافة أو عمال الخدمات المساندة لأن المستوى المعيشي لنا كمواطنين لا يسمح لنا بتقبل فكرة العمل في هذه الوظائف؟
نعم وهذا ما أقوله اننا يجب أن نضع الحلول وأتذكر أنني عندما كنت اعمل في وزارة الداخلية من «1989» إلى «1992» كان لي صديق يعمل استاذا في الجامعة كتب كتابا وأهداني نسخة منه وهو عن التأثير السيئ للخادمات في المنازل وكان يحتوي على دراسة سيكولوجية وبعد فترة شهرين تقريبا وجدته يقدم طلب استقدام خادمة فاتصلت به وقلت له إنك اصدرت كتابا عن الخادمات وتأثيرهن السيئ في المنازل وتطلب اليوم خادمة، فقال لي ماذا أفعل.. مضطر، لذلك يجب أن نكون واقعيين مع أنفسنا وان لا ننساق وراء النظريات والدراسات لنصبح منظرين لأن المنظّر طول عمره لم يضع حلولاً. لذلك عندما نمنع الخدم في المنازل ما هو البديل؟ أو نمنع عمال النظافة ما هو البديل أيضا؟ أو لا يسمح بعمالة في قطاع المقاولات ما هو البديل؟ لذلك يجب أن نقوم بحساب الربح والخسارة وأرى أن العمال في قطاع الإنشاءات في ازدياد لأن هناك طلبا والدولة فيها مشاريع ضخمة جدا في كل القطاعات وقطر اليوم حققت اعلى نمو في العالم في «2009» والنمو يتطلب بعض الحسابات الخاصة واليوم القطري والقطرية أصبحا في قطاع العمل وفي الماضي كانت القطرية سيدة منزل واليوم اختلف الوضع و«90%» من الشباب يعملون، الزوج يعمل والزوجة تعمل كلهم أصبحوا في قطاع العمل ونتج عن ذلك أن المستوى المعيشي تحسن كثيراً لدى الناس عن الماضي ولكن أصبح هناك تحديات في المجتمع، حتى نسبة الولادة انخفضت من معدلات كانت مرتفعة في الماضي، نسبة المواليد لدى الجيل الحالي وصلت إلى ثلاثة أو أربعة أبناء وهذه ضريبة النمو والمجتمع المتطور، ففي أوروبا واليابان وألمانيا انخفضت نسبة المواليد إلى طفل واحد فقط وهذه هي الخطورة التي تواجه السياسة السكانية عندنا في قطر، لأن الزيادة في العمالة الوافدة ليس في مقابلها زيادة طبيعية من المواطنين لذلك يجب أن نبحث الزيادة الطبيعية للمواليد لانه في الخمسينيات كانت العائلة بين سبعة إلى عشرة أبناء ثم انخفضت على جيلنا إلى ستة أبناء والآن على جيل أبنائنا أصبحت ثلاثة ويمكن أن تصل فيما بعد إلى طفل واحد في الأسرة.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفترة المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة