هيئة الاتصالات: شركات الاتصال الثلاثة اتفقت على تنفيذ قرار خدمة الشبكة الواحدة للاتصالات المتنقلة والعروض المشابهة لها

إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إلزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشركات الاتصالات المتنقلة في المملكة بتنفيذ القرار الصادر عن الهيئة بخصوص خدمة الشبكة الواحدة للاتصالات المتنقلة والعروض المشابهة لها، وتطبيق ما قررته الهيئة من شروط لتنفيذ هذه الخدمة.

وفي هذا السياق عالجت بعض وسائل الإعلام قرار الهيئة بفهم بعيد عن توجه الهيئة بوصفها جهة تنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ومن أهم مهماتها متابعة ومراقبة عمل الشركات وتنفيذ قراراتها، ولا تتخذ قراراتها بمعزل عن نظرتها الشمولية الآخذة في الحسبان النواحي الاقتصادية والأمنية والتنظيمية والتوجه العام للدولة الساعي إلى نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف أنحاء المملكة وحماية المنافسة بما ينعكس إيجابيا على المشتركين.

وقد أصدرت الهيئة في تاريخ 3 رمضان عام 1429هـ بيانا صحفيا بخصوص الشبكة الواحدة للاتصالات المتنقلة بعد طرح شركة الاتصالات المتنقلة (زين) للخدمة دون أخذ موافقة من الهيئة، تلى ذلك تقديم عرض تجوالي من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ومن ثم عرض استقبال المكالمات المجاني أثناء التجوال الدولي لمشتركي التميز من شركة الاتصالات السعودية دون أخذ موافقة الهيئة وأوضحت فيه أنها لم توافق عليها وأنها تقوم بدراسة الأمر من كافة جوانبه آخذة في الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة المشتركين، وأكدت بأنها سوف تعلن موقفها من الأمر فور انتهاء الدراسة.

وقد حظي موضوع الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها بدراسة شاملة من قِبل الهيئة، إذ تم تناول جميع الجوانب المتعلقة به ، ومناقشتها على مستوى اجتماعات مجلس إدارة الهيئة. وصدر بخصوصها قرار الهيئة في تاريخ 29 محرم 1430 هـ ، وتم إبلاغ الشركات به لتنفيذه.

ولعدم التزام الشركات في تنفيذ القرارات في هذا الشأن وما يسببه من تأثيرات سلبية، فقد دعت الهيئة بتاريخ الثامن من شهر صفر للعام 1431هـ إلى اجتماعٍ ضم رؤساء شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث وتم الاتفاق فيه بين الشركات لتنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات التي تمس المشتركين بشكل مباشر.

ونؤكد في هذا الصدد أن الهيئة لا تقف ضد مصلحة المشتركين، طالما أن ما تقدمه الشركات من عروض لا يتعارض مع أنظمة الهيئة، ولا يمس بالبيئة التنافسية العادلة، أو تطال تأثيراته جوانب أمنية واقتصادية، بما يخالف التوجه العام للدولة. وقد سبق وأن وافقت الهيئة على عدة عروض ترويجية تخفيضية قدمتها الشركات تصب جميعها في مصلحة المشترك.