علي المهيري رئيس مجلس الإدارة لـ الخليج: 960 مليوناً تمويلات عقارية لـ "أبوظبي للتمويل" في 2009

أعرب علي عيد المهيري رئيس مجلس ادارة شركة أبوظبي للتمويل عن ان طرح الشركة لنسبة فائدة تقدر ب 75 .5% على التمويلات العقارية التي توفرها يعتبر الاقل على مستوى الدولة بما يخص تمويلات العقار، موضحاً ان هذه النسبة كفيلة بتنشيط قطاع التمويلات الخاصة بالعقار، واحداث تفاعل بين الجمهور من اجل الاستفادة من المميزات التمويلية التي توفرها الشركة لهم .

أضاف المهيري في حديث ل “الخليج”: “ان أسعار الفائدة على تمويلاتنا التي نقدمها في الوقت الراهن تتراوح بين 75 .5% و8% ويعتمد الامر على قدرة الفرد وامكاناته ومدى قدرته على السداد والمدة الزمنية الخاصة بالتمويل” .

وذكر ان متوسط نسبة الفائدة على تمويلات معظم الافراد يبلغ 6%، الا ان النسبة الجديدة التي اعلنت عنها الشركة والمقدرة ب 75 .5% يمكن للافراد القادرين ممن لديهم دخل جيد ولا تترتب عليهم اية مديونيات ان يحصلوا عليها في تمويلات وحداتهم العقارية .

وأعرب المهيري عن اعتقاده بأن يتمكن ما يصل الى 20% من عملاء الشركة من الاستفادة من سعر الفائدة الجديد المعلن عنه، الى جانب ان هذا الامر سيشجع العديد من المستثمرين والافراد على التعاون مع الشركة في شراء وحداتهم والحصول على هذه النسبة الافضل .

ورفض المهيري الكشف عن عدد العملاء الذين يتعاملون مع الشركة الا انه كشف ان قيمة الطلبات التي قدمت الى الشركة بغية الحصول على التمويل خلال عام 2009 قد بلغت 2 .1 مليار درهم، وجرت الموافقة على طلبات بقيمة 960 مليون درهم أي ما يقارب 75% من اجمالي الطلبات، ونقوم بالوقت الراهن بدفع مبالغ التمويل عن مقدمي الطلبات .

وعن وجود أفراد تعثروا في سداد القروض التي حصلوا عليها من قبل الشركة ، اجاب: “اننا نقوم بعملية تدقيق بخصوص جميع العملاء الذين نوافق على تمويل وحداتهم للتأكد من ملاءتهم وقدرتهم على سداد الدفعات المترتبة، وحتى الآن لم نواجه أي نوع من التعثر من قبل العملاء” .

واذا ما كانت الشركة تسعى إلى رفع رأسمالها المقدر ب 500 مليون درهم او اصدار سندات وصكوك لتغطية الطلب الكبير على خدماتها المالية ، قال: “في الوقت الراهن سيبقى رأس المال كما هو عليه، وقد نسعى لاصدار سندات في حال بلوغنا الحجم المطلوب من العملاء والقروض المقدمة لهم، وهذا الأمر يعتمد على عدد الطلبات التي تقدم لدينا وعدد الوحدات العقارية التي سيجري تمويلها، والى جانب تقييم الاوضاع المالية بالاسواق، واذا كانت تستدعي اصدار سندات أم لا” .

وأعرب المهيري عن أمله ان تحذو بقية البنوك وشركات التمويل بالدولة حذو أبوظبي للتمويل من خلال تقديم تمويلات بنسب مناسبة وتلائم الجمهور من اجل انعاش الحركة الاقتصادية .

وحول نية الشركة التوسع ليشمل عملها تمويل شركات عقارية من دون الاقتصار على الافراد، اجاب: “ان لدينا رغبة في توفير خدمات اخرى مثل تمويل المشاريع العقارية، الى جانب ان نتوسع في عملنا في بقية امارات الدولة من دون ان يقتصر على امارة أبوظبي، الى جانب التوسع خارج الدولة” .

وذكر المهيري ان شركة أبوظبي للتمويل تسعى إلى تمويل الوحدات العقارية التي تطلقها مختلف الشركات العقارية في أبوظبي حيث جرى التعاون على تمويل الوحدات العقارية التي تطلقها شركات مثل الدار، صروح، التطوير والاستثمار السياحي، بروفايل وغيرها من الشركات الأخرى .

وأكد أن أسعار الوحدات العقارية في الوقت الراهن مغرية وتشجع الافراد للبحث عن عقارات تناسبهم لتملكها والاقامة فيها او استثمارها .

وأفاد المهيري بأن شركة أبوظبي للتمويل تعتبر شركة مساهمة خاصة حيث تمتلك شركة مبادلة ما نسبته 52% من أسهم الشركة وبينما يمتلك كل من بنك أبوظبي التجاري، الدار العقارية، صروح العقارية حصة 16% من أسهم الشركة لكل منها .

وعن نية التحول الى شركة مساهمة عامة، أجاب “ان كل الخيارات موجودة لدينا في الشركة، واننا نركز حالياً على تطوير القطاع العقاري ولم نقدم طلباً بهذا الخصوص للجهات المعنية” .