الافتقار الى ضمانات للديون من أبوظبي قد يرفع تكاليف تمويل الشركات

قال محللون يوم الجمعة ان شركات مرتبطة بأبوظبي ستدفع المزيد لجمع رأس المال في أعقاب تخفيضات اجرتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني لتصنيفاتها الائتمانية اذ أن اعلان الحكومة عن تقديم دعم للشركات الكبيرة لم يتضمن ضمانات صريحة.

وهونت أبوظبي - الامارة الاغنى بين سبعة أعضاء في اتحاد الامارات العربية المتحدة - من شأن التخفيض الذي اجرتة موديز يوم الخميس لسبع شركات مملوكة لابوظبي قائلة انها لديها "الوضع المالي والاحتياطيات" للوفاء بالتزاماتها لهذه الشركات ولا سيما الشركات الثلاث المملوكة بالكامل للامارة.

ومع ذلك لم تقرر الامارة تقديم ضمان تعاقدي صريح تدعو وكالة التصنيفات الائتمانية اليه والذي قال محللون انه شيء مهم في أعقاب أزمة ديون دبي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقال خورام مقصود العضو المنتدب في الامارات كابيتال "غير اعلان 25 نوفمبر كل شيء" مشيرا الى اعلان دبي تجميد سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار.

واضاف "غير الاعلان الافتراضات الضمنية لدى كل من البنوك والوكالات الائتمانية فيما يتعلق باقتراض الهيئات المرتبطة بالحكومة. غير الاعلان كل شيء نظرا لانتهاك الافتراض الضمني."

وكانت دبي نأت بنفسها العام الماضي عن مشاكل الديون المرتبطة بمجموعة دبي العالمية مما اطاح بتوقعات المستثمرين على نطاق واسع بأن الامارة ستضمن ديون الهيئات التابعة للحكومة.

وبدلا من ذلك منحت أبوظبي دبي مساعدة قيمتها عشرة مليارات دولار ومازالت دبي العالمية تجري محادثات اعادة الهيكلة.

وقال ديفيد باتر مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لدى وحدة ايكونوميست انتلجنس في لندن "يبدو أن تجربة دبي أدت الى أن تتوخى الوكالات المزيد من الحذر في تقييم الضمانات السيادية التي قدمتها أبوظبي شفهيا فيما يتعلق بديون الهيئات المرتبطة بالحكومة.

"والى أن تصبح هذه الضمانات مكتوبة بصفة رسمية في نشرة اصدارات السندات فان الوكالات تشعر بوضوح أن عليها نقل هذا الغموض في تصنيفاتها."

وفي تخفيضها للتصينف الائتماني للشركات السبع قالت موديز انه على الرغم من دعم أبوظبي الكامل وغير المشروط الا أنه لم يكن هناك اتفاق رسمي صريح يلزم الامارة بدعم الشركات "تحت كل الظروف".

وخفضت موديز التصنيف الائتماني لشركات مبادلة والاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) والتطوير والاستثمار السياحي المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.

وخفضت موديز ايضا التصنيف الائتماني لشركات مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) والدار العقارية وأبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ودولفين للطاقة.

وقال اوكان اكين محلل الاسواق الصاعدة لدى ار.بي.اس في لندن "تؤكد الخطوة التي قامت بها موديز الاعتقاد المتنامي في السوق بأن السلطة السيادية يمكن أن تختار عدم مساعدة الشركات شبه الحكومية اذا لم تكن هناك ضمانات حكومية صريحة."

وقالت أبوظبي انها من المستحيل أن تفرق بين الحكومة والشركات الثلاث المملوكة لها بالكامل.

وقالت ادارة التمويل في أبوظبي في بيان "تلعب شركات مبادلة والاستثمارات البترولية الدولية والتطوير والاستثمار السياحي دورا مهما في استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد."

وقالت شركة مبادلة - التي تملك حصة في فيراري - ان تغيير التصنيف ليس له "تأثير مالي أو استراتيجي أو تأثير يتعلق بعملياتها" على نموذج أعمالها في حين وصفت شركة التطوير والاستثمار السياحي التصنيف على أنه "غير مبرر".

وجمعت الشركات المملوكة لحكومة أبوظبي مليارات الدولارات من بيع سندات في العامين الماضيين لتمويل الخطط التوسعية للامارة الغنية بالنفط بالاضافة الى تمويل احتياجاتها.

وكانت أبوظبي وشركاتها التابعة اصدرت في 2009 سندات بقيمة لا تقل عن عشرة مليارات دولار وقال مصرفي كبير ان الامارة ستحتاج لجمع ما بين خمسة مليارات دولار وعشرة مليارات أخرى هذا العام لتمويل الخطط.

وقال مصرفي في أبوظبي "كل هذه الشركات لديها احتياجات مالية محددة سواء كانت الاستثمارات البترولية الدولية أو مبادلة أوالتطوير والاستثمار السياحي أو الدار." واضاف "ما مدى نجاح هذه (الشركات) ... الوقت وحده سيخبرنا. لكن المضي قدما ليس بهذه السهولة فالاقتراض مرتفع التكلفة."

وتجري شركة الاستثمارات البترولية الدولية مفاوضات مع بنوك للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لاعادة تمويل دين مستحق. وتتطلع شركة مبادلة لاقتراض ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار لتمويل احتياجاتها.

وقال جيريمي بروين مدير صندوق أفيفا "أبوظبي اسم كبير ولا تتعرض لضغوط بشأن ديونها بأي حال من الاحوال." وتابع قائلا "عائدات الامارة من النفط كافية تماما لتمويل احتياجاتها على الصعيد السيادي."

واضاف بروين "السؤال ما هي مسؤولياتها غير المباشرة وما تستطيع السماح بالتخلي عنه اذا ما حدثت أي مخاطر غير متوقعة؟"