المسعود: قرارات كارثية للبنك المركزي بشأن الائتمان والتمويل

أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة الدولية للمنتجعات توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2009.

وحذر رئيس مجلس الادارة نضال المسعود من حالة الانكماش، ومن ثم الكساد في السوق المحلي اذا استمرت البنوك في اتباع سياسة التشديد في عمليات التمويل والاقراض.

وقال في تصريح صحفي على هامش انعقاد الجمعية ان نشاط البنوك الأساسي يعتمد على التمويل والائتمان والاقراض، سواء للافراد أو الشركات، واذا لم تقم البنوك بهذا الدور فعليها أن تغلق أبوابها، قبل أن تمنى بخسائر مالية كبيرة، سيكون ضحيتها المساهمون، وملاك الأسهم في سوق الأوراق المالية.

ومضى قائلا انه على البنك المركزي أن يعلم بان قراراته الأخير المتعلقة بما اسماه تنظيم سوق التمويل والاقراض، هي قرارات كارثية بكل المقاييس على الحياة الاقتصادية في البلاد، خصوصا ان هذه القرارات لن تنجو منها البنوك، ولن تجني سوى المزيد من التعثر.

وأكد انه من الأفضل للبنوك، وكذلك للبنك المركزي البحث عن وسائل جديدة للتمويل، وتطوير خدماتها، ووضع آلية خاصة بهذا الجانب، عبر طرحها لمنتجات مالية جديدة.

.. وأشار الى ان التشدد في منح التمويل للشركات بمثابة تحديات كبيرة في ظل زيادة معدلات القروض المتعثرة، والتي تعاني منها البنوك بشكل كبير، لافتا الى ان هذا الأمر يجعل البنوك ، وكذلك البنك المركزي،بحاجة ماسة الى اعادة النظر في السياسة الائتمانية ، مشيرا الى ان تشدد البنوك في تمويل الشركات أدى الى انخفاض الربحية، وتراجع عائدات الأنشطة الاستثمارية، وزيادة المخصصات.

وأوضح ان هذا الكلام ينطبق على البنوك الاسلامية والتقليدية على حد سواء، خاصة ان البنوك المحلية فكرت في معالجة أزمتها من خلال التوجه لسوق العقار، حيث أدى هذا التوجه الى ضرر كبير.

واستشهد المسعود ببعض التقارير العالمية التي تشير الى ان نسبة الأصول العقارية المملوكة لأكبر ثلاثة بنوك اسلامية بلغت %24 من اجمالي الأصول المصرفية لتلك البنوك، مقارنة بنسبة %20 للبنوك التقليدية.مبينا ان هذا التوجه المتمثل في التركيز العالي للأصول العقارية يتوافق مع الاتجاه الشائع في السنوات السابقة، علما بان عائدات شركات العقار سجلت معدلات أقل من معدلات السوق أثناء الأزمة المالية، وتقليص ربحية المصارف.

وتوقع انهيار العديد من المؤسسات المالية في ظل تراجع سوقي العقار والأسهم، وتجميد الاقراض، والاستمرار في سياسة الائتمان الراهنة.

وانتقد سياسة البنك المركزي المتمثل في التشدد، قائلا ان من شأن هذه السياسة أن تؤدي الى تراجع السيولة، ومزيد من التعثر على مستوى السداد والالتزام تجاه البنوك، والشركات،سواء كانت تلك الالتزامات تتعلق بالافراد أو الشركات..

واقترح كعلاج البحث عن ابتكار جديد في العمل المصرفي الاسلامي، والتقليدي على حد سواء، بغية التوصل الى خطوط أعمال متنامية في مجالات الخدمات المصرفية، والاستثمارية كافة، مثل التمويل الشخصي، وادارة الأصول، مع تحسين ادارة المخاطر للارتقاء بمهارات وقدرات الادارة والمسؤولة عن هذا الجانب، الى جانب الحد من الصعوبات التي تواجه البنوك على صعيد الائتمان والسيولة.

وكان المسعود قد أعلن ان الشركة منيت بخسائر بلغت 3،3 ملايين دينار خلال العام الماضي، وانخفاض مجموع الأصول بنسبة %10 لتبلغ 29 مليون دينار.

وعزا تلك المحصلة الى انعكاسات الأزمة المالية على أداء الشركة واضطرابات الأسواق، وتراجع الثقة بين المستثمرين.