-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
سلطان المنصوري: اقتصاد الإمارات قوي وتجاوزنا الأزمة العالمية والديون الأوروبية
2012/11/11
الخليج
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن مسيرة النمو التي يحققها الاقتصاد الإماراتي تتمتع بالاستقرار في ظل التطورات الأخيرة وتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي بمعدل 7 .3% مدعوماً بالمتانة والمرونة التي أظهرها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
ورجح في حوار مع “الخليج”أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه في 2013 بنحو 4%، ليصل الناتج المحلي الاسمي للدولة إلى 38 .1 تريليون درهم (378 مليار دولار) مقابل 3 .1 تريليون درهم (354 مليار دولار) المتوقع للعام ،2012 و339 مليار دولار في 2011 ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارات ونجاحه في التغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية . من جهة أخرى أكد المنصوري أن تأثير قرار الاتحاد الأوروبي الأخير الخاص باستبعاد الإمارات من قائمته التفضيلية للاستيراد سيكون محدوداً على الإمارات وقد جاء القرار بناء على تصنيف الدولة ودول خليجية أخرى ذات دخل عالٍ لا ينطبق عليها نظام القائمة التفضيلية للاستيراد الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وقال: “كنا نتمنى من الشركات الأوروبية التشاور معنا قبل اتخاذ قرار كهذا خاصة وأن ميزان التبادل التجاري هو لصالحهم وبنسبة كبيرة جداً ولا يتناسب قرار كهذا على ما تم الاتفاق عليه مع بعض الشركاء الأوروبيين في ضرورة معالجة الخلل في التبادل التجاري عبر رفع مستوى الصادرات من الدولة لتلك الدول”. وفي ما يلي نص الحوار:
*كيف برأيكم تستفيد الإمارات من استضافة مؤتمرات مثل الأجندة العالمية؟ وكيف ترون التطور في جلسات الأجندة العالمية مع بدء دورتها الخامسة هذا العام في الإمارات؟
- إن مسيرة النمو التي يحققها الاقتصاد الإماراتي تتمتع بالاستقرار في ظل التطورات الأخيرة ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي إلى 7 .3%، مدعوماً بالمتانة والمرونة التي أظهرها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
* ما توقعاتكم للنمو الاقتصادي للدولة في 2012 و2013؟ وهل ترون أن مسار التعافي يمكن أن تعترضه مخاطر تجدد الأزمة في ظل التطورات الأخيرة؟
- لقد أصبحت قمة مجالس الأجندة العالمية اليوم من أبرز الفعاليات الفكرية التي تجمع تحت مظلتها عدداً من ألمع العقول ممن يعملون على معالجة التحديات العالمية التي نواجهها اليوم.
وتؤكد دولة الإمارات من خلال استضافتها لهذا الحدث على مكانتها الفكرية الرائدة كشريك عالمي حقيقي يدأب على تعزيز الحوار بين مختلف التيارات الفكرية.
ونتوقع أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه في 2013 بنحو 4%، ليصل الناتج المحلي الاسمي للدولة إلى 38 .1 تريليون درهم (378 مليار دولار) مقابل 3 .1 تريليون درهم (354 مليار دولار) المتوقع للعام ،2012 و339 مليار دولار في 2011 ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارات ونجاحه في التغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية.
* ما توقعاتكم الخاصة بحجم الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الدولة؟ وإلى أي درجة كان إسهام مبادرة خريطة الاستثمار على مستوى استقطاب الاستثمارات الخارجية؟
- باتت دولة الإمارات تمثل محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة.
إن ما تتمتع به دولة الإمارات من بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين بدءاً من التملك الكامل في المناطق الحرة، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر الموارد البشرية ذات كفاءة ومؤهلات عالية، وحماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين مكافحة القرصنة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة الذي يعد بوابة دخول إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا ما يتيح أمام الشركات العالمية الكبرى فرصاً مثالية للاستثمار.
ويضمن القانون الجديد الخاص بالاستثمار حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي ويهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.
وقد بلغ حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات 7 .7 مليار دولار من مجموع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي البالغ نحو 26 مليار دولار في العام 2011 بحسب بيانات تقرير الاستثمار العالمي للعام 2012 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مما يشكل حافزاً للعمل بشكل أكبر على توفير كل الظروف الملائمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة بالاستفادة من ما تتمتع به الإمارات من مقومات ومميزات تنافسية على المستوى العالمي.
وعلى صعيد تطور تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى الدولة فقد قفزت من5 .5 مليار دولار عام ،2010 إلى 7 .7 مليار دولار عام 2011 بنسبة نمو بلغت 40% وذلك وفقا للتقرير، متجاوزة بذلك الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، في حين تزايدت تدفقات الاستثمارات الخارجة من نحو 2 مليار دولار عام ،2010 إلى 2 .2 مليار دولار عام 2011 بنسبة نمو بلغت 10% بحسب المصدر ذاته.
ورجح في حوار مع “الخليج”أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه في 2013 بنحو 4%، ليصل الناتج المحلي الاسمي للدولة إلى 38 .1 تريليون درهم (378 مليار دولار) مقابل 3 .1 تريليون درهم (354 مليار دولار) المتوقع للعام ،2012 و339 مليار دولار في 2011 ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارات ونجاحه في التغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية . من جهة أخرى أكد المنصوري أن تأثير قرار الاتحاد الأوروبي الأخير الخاص باستبعاد الإمارات من قائمته التفضيلية للاستيراد سيكون محدوداً على الإمارات وقد جاء القرار بناء على تصنيف الدولة ودول خليجية أخرى ذات دخل عالٍ لا ينطبق عليها نظام القائمة التفضيلية للاستيراد الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وقال: “كنا نتمنى من الشركات الأوروبية التشاور معنا قبل اتخاذ قرار كهذا خاصة وأن ميزان التبادل التجاري هو لصالحهم وبنسبة كبيرة جداً ولا يتناسب قرار كهذا على ما تم الاتفاق عليه مع بعض الشركاء الأوروبيين في ضرورة معالجة الخلل في التبادل التجاري عبر رفع مستوى الصادرات من الدولة لتلك الدول”. وفي ما يلي نص الحوار:
*كيف برأيكم تستفيد الإمارات من استضافة مؤتمرات مثل الأجندة العالمية؟ وكيف ترون التطور في جلسات الأجندة العالمية مع بدء دورتها الخامسة هذا العام في الإمارات؟
- إن مسيرة النمو التي يحققها الاقتصاد الإماراتي تتمتع بالاستقرار في ظل التطورات الأخيرة ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي إلى 7 .3%، مدعوماً بالمتانة والمرونة التي أظهرها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
* ما توقعاتكم للنمو الاقتصادي للدولة في 2012 و2013؟ وهل ترون أن مسار التعافي يمكن أن تعترضه مخاطر تجدد الأزمة في ظل التطورات الأخيرة؟
- لقد أصبحت قمة مجالس الأجندة العالمية اليوم من أبرز الفعاليات الفكرية التي تجمع تحت مظلتها عدداً من ألمع العقول ممن يعملون على معالجة التحديات العالمية التي نواجهها اليوم.
وتؤكد دولة الإمارات من خلال استضافتها لهذا الحدث على مكانتها الفكرية الرائدة كشريك عالمي حقيقي يدأب على تعزيز الحوار بين مختلف التيارات الفكرية.
ونتوقع أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه في 2013 بنحو 4%، ليصل الناتج المحلي الاسمي للدولة إلى 38 .1 تريليون درهم (378 مليار دولار) مقابل 3 .1 تريليون درهم (354 مليار دولار) المتوقع للعام ،2012 و339 مليار دولار في 2011 ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارات ونجاحه في التغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية.
* ما توقعاتكم الخاصة بحجم الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الدولة؟ وإلى أي درجة كان إسهام مبادرة خريطة الاستثمار على مستوى استقطاب الاستثمارات الخارجية؟
- باتت دولة الإمارات تمثل محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة.
إن ما تتمتع به دولة الإمارات من بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين بدءاً من التملك الكامل في المناطق الحرة، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر الموارد البشرية ذات كفاءة ومؤهلات عالية، وحماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين مكافحة القرصنة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة الذي يعد بوابة دخول إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا ما يتيح أمام الشركات العالمية الكبرى فرصاً مثالية للاستثمار.
ويضمن القانون الجديد الخاص بالاستثمار حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي ويهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.
وقد بلغ حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات 7 .7 مليار دولار من مجموع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي البالغ نحو 26 مليار دولار في العام 2011 بحسب بيانات تقرير الاستثمار العالمي للعام 2012 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مما يشكل حافزاً للعمل بشكل أكبر على توفير كل الظروف الملائمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة بالاستفادة من ما تتمتع به الإمارات من مقومات ومميزات تنافسية على المستوى العالمي.
وعلى صعيد تطور تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى الدولة فقد قفزت من5 .5 مليار دولار عام ،2010 إلى 7 .7 مليار دولار عام 2011 بنسبة نمو بلغت 40% وذلك وفقا للتقرير، متجاوزة بذلك الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، في حين تزايدت تدفقات الاستثمارات الخارجة من نحو 2 مليار دولار عام ،2010 إلى 2 .2 مليار دولار عام 2011 بنسبة نمو بلغت 10% بحسب المصدر ذاته.
* ما هي برأيكم المبادرات اللازمة لتوفير الموارد لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
- بات قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مراحله الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم اعتماده وإطلاقه نهاية العام الجاري، حيث سيمهد لتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة بما يدعم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ونأمل في الفترة المقبلة تسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويلات اللازمة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة من المشاريع في الاقتصاد الوطني ومساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة . ولا شك أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الإبداع وتنويع المصادر وخلق فرص التوظيف، معتبراً أن الاقتصاد الحيوي يعني قطاع مشاريع صغيرة ومتوسطة قوي.
وتسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، في حين سجلت مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 100% منذ عام 2010.
وتوفر المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر فرص التوظيف في الدولة، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 94% من إجمالي عدد المشاريع في الدولة، توفر 86% من فرص التوظيف في القطاع الخاص.
* ما هو برأيكم تأثير قرار الاتحاد الأوروبي الأخير باستبعاد الإمارات من قائمته التفضيلية للاستيراد؟
- أؤكد لكم أن التأثير سيكون محدوداً على الإمارات وقد جاء القرار بناء على تصنيف الدولة ودول خليجية أخرى ذات دخل عالٍ لا ينطبق عليها نظام القائمة التفضيلية للاستيراد والخاصة بالاتحاد الأوروبي، وكنا نتمنى من الشركات الأوروبية التشاور معنا قبل اتخاذ قرار كهذا خاصة وأن ميزان التبادل التجاري هو لصالحهم وبنسبة كبيرة جداً ولا يتناسب قرار كهذا على ما تم الاتفاق عليه مع بعض الشركاء الأوروبيين في ضرورة معالجة الخلل في التبادل التجاري عبر رفع مستوى الصادرات من الدولة لتلك الدول.
آخر تطورات قانون الشركات
* ما آخر التطورات على مستوى قانون الشركات الجديد وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين الحيوية لحفز النمو الاقتصادي والتي طال انتظارها؟
- تحرص وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة بما يضمن النمو الاقتصادي المتوازن مع مراعاة المتطلبات على المستوى المحلي والالتزام بالاتفاقات والقوانين الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
وتواصل الوزارة العمل على إنجاز مجموعة من القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة وأود أن ألخص الموقف بما يلي :
تم الانتهاء من قانون الشركات الجديد والموافقة عليه من اللجنة الوزارية للتشريعات في منتصف عام 2011 وقد قام مجلس الوزراء في شهر نوفمبر عام 2011 بمخاطبة المجلس الوطني الاتحادي حول هذا المشروع وتقوم اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس بدراسة ومراجعة مواد القانون من تاريخه ونتوقع مناقشته في المجلس قريباً إن شاء الله لكون هذا القانون أحد أهم القوانين في منظومة التشريعات الاقتصادية.
إلى جانب هذا فقد انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشة القوانين التالية واتخاذ التوصيات المناسبة حولها.
مبادرات حماية المستهلك
* متى من المنتظر الانتهاء من قانون الغش التجاري؟ وما هي مبادرات الوزارة الجديدة لحماية المستهلك؟
- شهد الربع الأول من العام الجاري الإعلان عن التطبيق الكامل لنظام مراقبة السلع إلكترونياً بعد عرضه بشكل نهائي ومتكامل على اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وتمت تغذية النظام بالمعلومات اللازمة وربطه مع منافذ بيع في الدولة عبر نظام الرقم التسلسلي للسلع (باركود)، كما يوفر النظام ربطاً إلكترونياً مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، للتعرف إلى أسعار السلع عالمياً، ويرتبط كذلك مع الهيئة الاتحادية للجمارك والمنافذ الجمركية لرصد أسعار السلع وحركة دخولها، ومعرفة حجم المخزون والاستهلاك، ومعرفة الكميات التي أعيد تصديرها من أي سلعة.
والتعديلات الجديدة لقانون حماية المستهلك في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع إصدارها قريباً جداً، بعد حصولها على موافقات اللجنة العليا لحماية المستهلك والجهات الرسمية المختصة، ومن أبرز تعديلات القانون تتضمن تفصيل العقوبات وتغليظها وبلوغ حدود الغرامات المالية مليون درهم، ومن المنتظر أن تؤثر تلك العقوبات بعد تغليظها إيجاباً في الأسواق، إذ ستشكل رادعاً للتجار، وتخفض عدد المخالفات.
مستجدات مكافحة الإغراق
* ما المستجدات على مستوى دراسة السبل المتاحة للوزارة في الوقت الراهن بغرض وقف فرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم المفروضة على صادرات الدولة؟
- تكثف وزارة الاقتصاد جهودها خلال هذه الفترة لمواجهة العدد المتزايد من تحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي تستهدف أو تشمل صادرات الدولة من العديد من المنتجات الصناعية.
وفي هذا الإطار نحرص عبر المشاركة الايجابية في هذه التحقيقات على العمل على تفنيد ادعاءات المصانع الأجنبية التي تقدم الشكاوى ضد صادرات الدولة وتقديم كافة البراهين والأدلة التي تدعم موقف الدولة وتساند المصانع المعنية بهذه التحقيقات في الإجابة على الاستبيانات وتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بالمراحل التي يمر بها هذا النوع من التحقيقات، وذلك بما يضمن التزام سلطات التحقيق الأجنبية للقواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بحقوق الدفاع التي تنص عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقاية.
حجم استثمار قطاع الصناعة
*ما تقييمكم لحجم الاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات؟ وكيف برأيكم يمكن حفز نمو القطاع في المرحلة القادمة؟ وما الجديد على مستوى مبادرة الحاضنات الصناعية؟
- إن النمو الذي يشهده القطاع الصناعي منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة، حيث بلغ حجم الاستثمار الصناعي أكثر من 100 مليار درهم.
ويشهد القطاع الصناعي في الإمارات نمواً كبيراً تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي مؤكدا ان استراتيجية تنمية الصناعة في دولة الإمارات تعتبر أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لقطاع شؤون الصناعة ووزارة الاقتصاد.
وتعمل وزارة الاقتصاد على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات انسجاما مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصا أفضل لمختلف القطاعات.
وتسعى دولة الإمارات إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة.
ونأمل في الفترة المقبلة تسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويلات اللازمة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة من المشاريع في الاقتصاد الوطني ومساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة . ولا شك أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الإبداع وتنويع المصادر وخلق فرص التوظيف، معتبراً أن الاقتصاد الحيوي يعني قطاع مشاريع صغيرة ومتوسطة قوي.
وتسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، في حين سجلت مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 100% منذ عام 2010.
وتوفر المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر فرص التوظيف في الدولة، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 94% من إجمالي عدد المشاريع في الدولة، توفر 86% من فرص التوظيف في القطاع الخاص.
* ما هو برأيكم تأثير قرار الاتحاد الأوروبي الأخير باستبعاد الإمارات من قائمته التفضيلية للاستيراد؟
- أؤكد لكم أن التأثير سيكون محدوداً على الإمارات وقد جاء القرار بناء على تصنيف الدولة ودول خليجية أخرى ذات دخل عالٍ لا ينطبق عليها نظام القائمة التفضيلية للاستيراد والخاصة بالاتحاد الأوروبي، وكنا نتمنى من الشركات الأوروبية التشاور معنا قبل اتخاذ قرار كهذا خاصة وأن ميزان التبادل التجاري هو لصالحهم وبنسبة كبيرة جداً ولا يتناسب قرار كهذا على ما تم الاتفاق عليه مع بعض الشركاء الأوروبيين في ضرورة معالجة الخلل في التبادل التجاري عبر رفع مستوى الصادرات من الدولة لتلك الدول.
آخر تطورات قانون الشركات
* ما آخر التطورات على مستوى قانون الشركات الجديد وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين الحيوية لحفز النمو الاقتصادي والتي طال انتظارها؟
- تحرص وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة بما يضمن النمو الاقتصادي المتوازن مع مراعاة المتطلبات على المستوى المحلي والالتزام بالاتفاقات والقوانين الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
وتواصل الوزارة العمل على إنجاز مجموعة من القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة وأود أن ألخص الموقف بما يلي :
تم الانتهاء من قانون الشركات الجديد والموافقة عليه من اللجنة الوزارية للتشريعات في منتصف عام 2011 وقد قام مجلس الوزراء في شهر نوفمبر عام 2011 بمخاطبة المجلس الوطني الاتحادي حول هذا المشروع وتقوم اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس بدراسة ومراجعة مواد القانون من تاريخه ونتوقع مناقشته في المجلس قريباً إن شاء الله لكون هذا القانون أحد أهم القوانين في منظومة التشريعات الاقتصادية.
إلى جانب هذا فقد انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشة القوانين التالية واتخاذ التوصيات المناسبة حولها.
مبادرات حماية المستهلك
* متى من المنتظر الانتهاء من قانون الغش التجاري؟ وما هي مبادرات الوزارة الجديدة لحماية المستهلك؟
- شهد الربع الأول من العام الجاري الإعلان عن التطبيق الكامل لنظام مراقبة السلع إلكترونياً بعد عرضه بشكل نهائي ومتكامل على اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وتمت تغذية النظام بالمعلومات اللازمة وربطه مع منافذ بيع في الدولة عبر نظام الرقم التسلسلي للسلع (باركود)، كما يوفر النظام ربطاً إلكترونياً مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، للتعرف إلى أسعار السلع عالمياً، ويرتبط كذلك مع الهيئة الاتحادية للجمارك والمنافذ الجمركية لرصد أسعار السلع وحركة دخولها، ومعرفة حجم المخزون والاستهلاك، ومعرفة الكميات التي أعيد تصديرها من أي سلعة.
والتعديلات الجديدة لقانون حماية المستهلك في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع إصدارها قريباً جداً، بعد حصولها على موافقات اللجنة العليا لحماية المستهلك والجهات الرسمية المختصة، ومن أبرز تعديلات القانون تتضمن تفصيل العقوبات وتغليظها وبلوغ حدود الغرامات المالية مليون درهم، ومن المنتظر أن تؤثر تلك العقوبات بعد تغليظها إيجاباً في الأسواق، إذ ستشكل رادعاً للتجار، وتخفض عدد المخالفات.
مستجدات مكافحة الإغراق
* ما المستجدات على مستوى دراسة السبل المتاحة للوزارة في الوقت الراهن بغرض وقف فرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم المفروضة على صادرات الدولة؟
- تكثف وزارة الاقتصاد جهودها خلال هذه الفترة لمواجهة العدد المتزايد من تحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي تستهدف أو تشمل صادرات الدولة من العديد من المنتجات الصناعية.
وفي هذا الإطار نحرص عبر المشاركة الايجابية في هذه التحقيقات على العمل على تفنيد ادعاءات المصانع الأجنبية التي تقدم الشكاوى ضد صادرات الدولة وتقديم كافة البراهين والأدلة التي تدعم موقف الدولة وتساند المصانع المعنية بهذه التحقيقات في الإجابة على الاستبيانات وتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بالمراحل التي يمر بها هذا النوع من التحقيقات، وذلك بما يضمن التزام سلطات التحقيق الأجنبية للقواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بحقوق الدفاع التي تنص عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقاية.
حجم استثمار قطاع الصناعة
*ما تقييمكم لحجم الاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات؟ وكيف برأيكم يمكن حفز نمو القطاع في المرحلة القادمة؟ وما الجديد على مستوى مبادرة الحاضنات الصناعية؟
- إن النمو الذي يشهده القطاع الصناعي منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة، حيث بلغ حجم الاستثمار الصناعي أكثر من 100 مليار درهم.
ويشهد القطاع الصناعي في الإمارات نمواً كبيراً تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي مؤكدا ان استراتيجية تنمية الصناعة في دولة الإمارات تعتبر أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لقطاع شؤون الصناعة ووزارة الاقتصاد.
وتعمل وزارة الاقتصاد على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات انسجاما مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصا أفضل لمختلف القطاعات.
وتسعى دولة الإمارات إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: