4 معوقات تجعل البنوك تبدو مقصرة في تقديم الخدمات

رصدت مصادر مصرفيه لـ«الوطن» جملة من المعوقات امام القطاع المصرفي تمثل تحديا للبنوك وعملائها حيث ان تلك المعوقات تجعل البنوك امام عملائها وكأنها مقصرة في اداء دورها الخدمي دون ان يدرك العملاء ان تلك المعوقات هي تعليمات من بنك الكويت والالتزام بها ضرورة وأن عدم الالتزام بها قد يعرضها لغرامات باعتبارها مخالفات لا تقل عن 50 الف دينار للجزاء او للغرامة الواحدة.

وأعربت المصادر عن تمنياتها ان يتفهم «المركزي» طبيعة تلك المعوقات والعمل مع البنوك على تلافيها او التخلص منها خاصة وان العديد منها يمكن بالفعل التغلب عليه بأقل الجهد.

وقسمت المصادر تلك المعوقات الى ثلاثة انواع منها ماهو فني ومنها ما يتعلق بخدمة العميل مباشرة أما النوع الثالث فهو ما يحتاج الى قانون ولكن جميعها يجب ان توضع على الطاولة وتناقش بين «المركزي» وقطاع البنوك والجهات المعنيه سواء كانت تلك الجهات مجلس الامة او الحكومة وتتمثل المعوقات فيما يلي:


-1 تحديد مبلغ الايداع بـ3 الاف دينار:

الزام البنوك بعدم قبول ايداع اكثر من 3 الاف دينار وما يزيد على ذلك المبلغ وعلى العميل ان يقدم تقريرا للبنك يبين فيه من اين له تلك الاموال وهذا الامر قد يكون معوقا في الكثير من الاحيان سواء في عملية الايداع فبينما ترى المصادر ضرورة رفع هذا المبلغ على اقل تقدير الى 10 الاف دينار يعتبر «المركزي» ان تلك الاجراءات تأتي ضمن جهوده لمكافحة جرائم غسل الاموال.

وعلى سبيل المثال فإن احد عملاء البنوك قام بسحب مبلغ 10 الاف دينار لغرض شراء سلعة ما ونظرا لعدم اتمامها وخشيته من الاحتفاظ بالمبلغ عاد الى ذات فرع البنك الذي سحب منه المبلغ ليفاجأ بان البنك يطالبه بضرورة ايداع المبلغ على ثلاث دفعات وليس دفعة واحدة مع الزامه بالكشف عن مصدر المبلغ.


-2 العملة المزورة:

كشف عدد من البنوك الكويتيه ابان جمعيته العمومية عن تغريمه ومجازاته بغرامات مالية تصل الى 50 الف دينار نتيجة اكتشاف عملات ورقية مزورة من فئتي الـ20 والـ10 دنانير.

وقالت المصادر ان هذا الامر عادة يكون خارجاً عن السيطرة وبالتالي ليس من المعقول تغريم البنوك عن جرائم لم ترتكبها فيما يؤكد «المركزي» ان البنوك مسؤولة عبر اجهزة كشف تزوير العملة لديها عن تجنب تلك المخالفات فيما تؤكد المصادر انها سبق للبنوك ان اثارت الامر مطالبة «المركزي» بتحديث اجهزة فرز العملة لديها او ان يقوم المركزي بعمل تغييرات على العملة بما يجعل امر تزويرها صعبا عبر مراجعة سبل الامان فيها والا ان الامر سيتكرر بشكل متواصل ولن يوجد له حل.


-3 ارتفاع الاجور والحد الادنى للمقترض

مازال بنك الكويت المركزي يلزم البنوك بالالتزام باقراض العميل عند مستوى حد معين للاقتراض وهو الا يتعدى %40 من اجمالي الراتب الاساسي في حين ان بعض المقترضين ارتفعت رواتبهم مع الزيادة التي لحقت بالموظفين سواء القطاع العام او الخاص وعند تقدم العميل للحصول على قرض وفقا لنسبة الزيادة الجديدة تجد البنوك نفسها ملتزمة بالراتب الذي اقترض العميل على اساسه في المرة الاولى نظرا لعدم وجود تعليمات من «المركزي» تمكنها من احتساب الفارق في الزيادة.

ودعت المصادر «المركزي» ان يسمح لها بتعديل نسب الاقراض للذين شهدت رواتبهم زيادة اثناء مدة القرض، منوها الى ان «المركزي» يسمح باستخدام الفارق فقط في حال اعادة جدولة القروض نفسة وليس عند طلب قرض جديد وفقا لنسبة الزيادة في الراتب.


-4 خلق قناة تمويل طويلة الاجل

مازالت البنوك تأمل على «المركزي» السماح لها باستحداث ادوات تمويل جديدة تمكنها من استخدام فائض السيولة لديها بما يمكنها من اداء دورها الاقتصادي في الاقتصاد الوطني المنوط بها على سبيل المثال الطلب بالتعجيل والاسراع من قبل الجهات المعنيه باقرار قانون الصكوك والانتهاء منه ومناقشته كاحد اهم القوانين التي يجب مناقشتها وسرعة الانتهاء منها خاصة وان مدراء الخزينة طلبوا من البنك المركزي في احد اجتماعاتهم السابقة في وقت قريب ضرورة النظر في هذا الامر ومساندتهم في المطالبة معهم للجهات المعنية حكومة كانت او مجلس امة بإظهار اهمية القانون لتفعيل الدور المصرفي في الكويت وكون الصكوك احدى اهم ادوات التمويل.