"داو جونز" يتراجع بأكثر من 1000 نقطة مع مخاوف التضخم.. و"ناسداك" يهبط 5%

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الخميس بتراجع حاد، مع تقييم آفاق السياسة النقدية والمخاوف المرتبطة بتسارع التضخم وتباطؤ الاقتصاد.

وفقد مؤشر "داو جونز" أكثر من 1000 نقطة في أسوأ جلسة منذ عام 2020، ليعكس أداءه المسجل بالأمس والذي شهد ارتفاعًا يتجاوز 930 نقطة.

وتعرض سوق الأسهم لضغوط من جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث صعد العائد على السندات لآجل 10 سنوات عند 3.09% لأول مرة منذ عام 2018.

وجاءت خسائر "وول ستريت" اليوم بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا، حيث انخفض سهم "ميتا" المالكة لموقع "فيسبوك" بنسبة 6.8%، كما انخفض سهما "أمازون" و"مايكروسوفت" بنحو 7.6% و4.4% على الترتيب.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي بالأمس معدل الفائدة بأكبر وتيرة منذ عام 2000 بزيادة 50 نقطة أساس، لكن العقود الآجلة للفائدة الفيدرالية أشارت اليوم إلى احتمالية 75% لرفع الفائدة 75 نقطة أساس في يونيو، رغم استبعاد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" هذه الفكرة بالأمس.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 3.1% أو ما يعادل 1063 نقطة ليغلق عند 32.997 ألف نقطة.

كما انخفض مؤشر "S&P 500" بنحو 3.6% أو 153 نقطة عند 4146 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 5% أو 647 نقطة ليسجل 12.317 ألف نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.7% أو 3 نقاط ليسجل 438 نقطة.

وفي حين صعد "فوتسي 100" البريطاني 0.1% (+10 نقاط) مسجلًا 7503 نقاط، هبط "داكس" الألماني 0.5% (-68 نقطة) إلى 13.902 ألف نقطة، وتراجع "كاك" الفرنسي 0.4% (-27 نقطة) عند 6368 نقطة.

وفي اليابان، استمر توقف الأسواق المالية احتفالًا بعدة عطلات رسمية في البلاد، على أن تستأنف التعاملات يوم الجمعة.

وفي سوق النفط، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو 0.7% أو ما يعادل 76 سنتًا ليسجل 110.90 دولار للبرميل عند التسوية.

كما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو بنسبة 0.4% أو 45 سنتًا مسجلًا 108.26 دولار للبرميل.

وعن الذهب، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر يونيو بنسبة 0.3% أو 6.90 دولار ليصل إلى 1875.70 دولار للأوقية عند التسوية، بعد أن وصل إلى 1910.70 دولار خلال التعاملات.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة عند 200 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من شهر أبريل الماضي، مقابل 181 ألف طلب في الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع، ومقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تسجيل 180 ألف طلب.