الصين تطالب البنوك بخفض الفائدة على الودائع لدعم الاقتصاد

طالبت السلطات الصينية البنوك التجارية يوم الجمعة بخفض أسعار الفائدة على الودائع، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، وذلك ضمن أحدث مساعي حكومية لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
 

قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنه تمت التوصية للبنوك بخفض المدفوعات التي يقدمونها للمدخرين فوق فائدة الإيداع القياسية بمقدار 10 نقاط أساس، على كافة الودائع باختلاف آجالها.
 

تم إرسال الطلب للبنوك عن طريق ما يسمى "آلية الانضباط الذاتي لسعر الفائدة"، التي يشرف عليها البنك المركزي الصيني.
 

على الرغم من أن الطلب ليس إلزامياً، لكن تنفيذ الطلب يعزز من تقييم البنوك التي تقوم بذلك ضمن التقييم الربع السنوي الذي يقوم به "بنك الشعب" الصيني، حسبما قالت المصادر، التي أشارت إلى أن البنوك التي تختار عدم الامتثال لن يتم خصم درجات من تقييمها.
 

لم يرد "بنك الشعب" الصيني (PBOC) على الفور على طلب للتعليق.
 

تدفع أكبر البنوك الصينية 50 نقطة أساس فوق معدلات الفائدة الرئيسية للودائع لأجل، بينما تدفع البنوك الأصغر 75 نقطة أساس فوق الفائدة الرئيسية.
 

خفض تكلفة التمويل
 

تساعد تلك الخطوة في خفض تكلفة التمويل على البنوك، في الوقت الذي يطالب فيه صانعو السياسة النقدية القطاع المالي بمساعدة ملايين الشركات التي تعاني بسبب عمليات الإغلاق، التي تهدف إلى الحد من تفشي سلالة أوميكرون المتحورة شديدة العدوى.
 

يمكن للخطوة أيضاً أن تمهد الطريق لخفض سعر الفائدة الأساسي على القروض، الذي يمثل معدل الإقراض المعياري، الذي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل.
 

خفض الفائدة التي تدفعها البنوك مقابل الودائع سوف يمكِّنها من فرض رسوم أقل على القروض، والاحتفاظ بالهوامش دون تغيير.
 

امتنع "بنك الشعب" الصيني في وقت سابق يوم الجمعة، عن خفض أسعار الفائدة على قروض السياسة النقدية لأجل عام واحد، التي يتم تقديمها للبنوك التجارية، ما خيب آمال المحللين الذين توقعوا خفض الفائدة، حيث توقع 6 فقط من 22 اقتصادي شملهم استطلاع بلومبرغ قبل الإعلان ثبات أسعار الفائدة، بينما توقع الغالبية انخفاض بمقدار يتراوح بين 5-10 نقاط أساس.
 

سادت حالة من التشاؤم بشأن الآفاق الاقتصادية خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب عمليات الإغلاق في بعض المناطق الأكثر زخماً بالثروة والنشاط الصناعي في الصين، حيث تم إغلاق مركز التكنولوجيا في شنجن في مارس، لمدة سبعة أيام، وأعقب ذلك نهاية الشهر، فرض قيود صارمة على سكان شنغهاي البالغ عددهم25 مليوناً.
 

يتوقع الاقتصاديون تباطؤ النمو إلى 5% في عام 2022، بتراجع عن مستهدف الحكومة الذي يتراوح حول 5.5%.
 

تتمتع البنوك التجارية الصينية بهامش حرية في تحديد أسعار الفائدة الخاصة بها، منذ إلغاء البنك المركزي السيطرة المباشرة عام 2005.
 

ورغم ذلك، يحتفظ "بنك الشعب" الصيني بنفوذ كبير من خلال تحديد حد أقصى و​​أدنى لمعدلات الفائدة عن طريق "آلية الانضباط الذاتي لسعر الفائدة".
 

يبلغ معدل الفائدة الأساسي على الإيداع لأجل عام واحد في البلاد لودائع الأفراد 1.5% حالياً، وفي حال امتثال البنوك لإجراء التخفيضات، سيكون ذلك أول خفض لسعر الفائدة على الودائع منذ يونيو من العام الماضي.