مُلكيّة للاستثمار توقع عقد استحواذ على مجمع طويق السكني لصالح صندوقها العقاري

شعار شركة مُلكيّة للاستثمار

وقعت شركة مُلكيّة للاستثمار اتفاقية لشراء مجمع طويق السكني الواقع في غرب مدينة الرياض بحي طويق بمساحة 710,877م² ومسطحات بناء تتجاوز 1,000,000 م². لصالح صندوق ملكية طويق العقاري ("الصندوق").

وقد تم الاتفاق على أن تكون مصادر التمويل للمشروع من خلال الحصول على تمويل بنكي متوافق مع الضوابط الشرعية بالإضافة إلى أن مدير الصندوق "شركة مُلكيّة للاستثمار" ينوي جمع رأس مال من المستثمرين الراغبين في الاشتراك بالصندوق وذلك لاستكمال أعمال التطوير والتراخيص اللازمة للمشروع، ومن ثم البدء في بيع وحدات المشروع.

يتميز العقار بنوعيته حيث يعد أكبر مجمع لسكن الموظفين والعمالة في مدينة الرياض كما يتميز بموقعه الحيوي حيث يقع المشروع غرب مدينة الرياض تقاطع طريق جدة مع طريق نجم الدين الأيوبي ويبعد عن أقرب محطة لمترو الرياض 4 كم وقربه للعديد من المشاريع المستقبلية للعاصمة.

وقد تم توزيع المساحات السكنية والمرافق الخدمية بشكل يضمن راحة السكان وسهولة الوصول إلى جميع الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والصرف الصحي، كما يعد العقار مدينة نموذجية متكاملة مخصصة لسكن الموظفين والعمالة ويحتوي على أنظمة مراقبة وأمن متكاملة.

يتكون المشروع من 52 وحدة (بلوك) ويحتوي على 214 مبنى مخصص لسكن الموظفين والعمالة و27 قطعة مخصصة للنشاط التجاري والإسكان الفندقي موزعة على 9 مجموعات و8 مناطق خدمات ومساحات مخصصة كحدائق عامة وملاعب ومبنى للدفاع المدني ومركز صحي ومحطة وقود ومستشفى خاص بسعة 120 سريرا.

وقد أوضح الأستاذ عمر بن عبدالكريم العثيم -الرئيس التنفيذي لشركة مُلكيّة للاستثمار- أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للشركة لتقديم خيارات استثمارية متنوعة، "حيث نقدم لعملائنا الكرام اليوم فرصًا مميزة تقع في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية كما تهدف شركة مُلكيّة للاستثمار للمساهمة في تطوير المشاريع الحيوية التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030".

الجدير بالذكر أن شركة مُلكيّة للاستثمار هي شركة استثمارية سعودية رائدة في مجال الاستثمارات العقارية وإدارة الأصول، وتعمل بترخيص من هيئة السوق المالية في أنشطة التعامل في الأوراق المالية، وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، وترتيب الأوراق المالية، وتقدم المشورة، وحفظ الأوراق المالية.