التأمينات: اشتراكات أصحاب العمل تصل لـ 20% في 2028

قالت نوال أحمد العويض من إدارة الشؤون القانونية بهيئة التأمين الاجتماعي إن الهيئة مستمرة في زيادة اشتراكات أصحاب العمل الشهرية بمقدار 1% سنويًا لتصل إلى 20% في العام 2028.

وذكرت أن نسبة الاستقطاع من الراتب بلغت هذا العام 17%، وستزيد في العام المقبل 2026 لتصل إلى 18%.

وشدّدت في ذات الوقت على ثبات نسبة الاستقطاع من راتب الموظف والعامل، حيث ستبقى عند نسبة 7%، وذلك وفقًا للتشريعات المعمول بها حاليًا.

وأوضحت أن نسب الاشتراكات تسري على الموظفين في القطاع الخاص داخل مملكة البحرين، إضافةً إلى المواطنين البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارهم خاضعين لنظام التأمين الإلزامي، وتشملهم التعديلات المقررة على نسب الاشتراكات.

جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان «الحقوق والمزايا التأمينية لموظفي القطاع العام»، والتي أقيمت عبر الاتصال المرئي من خلال المنصات الرقمية لهيئة التأمين الاجتماعي أمس الخميس.

وقالت العويض إن المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي حُدِّدت بـ15 سنة خدمة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين، أو بانتهاء خدمته وانتظاره بلوغ هذا السن لاستحقاق المعاش.

وأضافت أن من بين الحالات التي تخوّل استحقاق المعاش أيضًا، انتهاء مدة خدمة الموظف قبل بلوغه سن الستين شريطة أن تكون مدة خدمته 20 سنة.

وبيّنت أن المؤمن عليه يُصرف له تعويض الدفعة الواحدة إذا كانت مدة خدمته أقل من المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي.

ولفتت إلى أن كسور السنة تُجبر إذا بلغت ستة أشهر فأكثر، موضحة أنه في حال كانت كسور السنة أقل من ستة أشهر، فإن للمؤمَّن عليه عدة خيارات، منها رد الاشتراكات للمؤمَّن عليه بما في ذلك مساهمته ومساهمة صاحب العمل، أو مواصلة الاشتراك في التأمين الاختياري لاستكمال السنة كاملة، إلى جانب إمكانية شراء المدة المكمّلة.

وحول جواز الحصول على نسبة معاش بواقع 90%، أوضحت العويض أن النظام يمنح خيارين للمؤمن عليه الذي تبلغ مجموع مدة خدمته الفعلية 45 سنة، يتمثل الأول في صرف مكافأة بنسبة 15% عن المدة الزائدة عن 40 سنة وبحد أقصى 7 سنوات، فيما يتمثل الخيار الثاني في إضافة 10% إلى المعاش عن المدة الزائدة بواقع 5 سنوات، لتصبح نسبة المعاش المستحقة 90%.

وأضافت أن المؤمن عليه الذي تبلغ مدة اشتراكه 47 سنة عند انتهاء خدمته، يُصرف له معاش بواقع 90% عن 45 سنة، مع صرف مكافأة 15% عن السنتين الزائدتين.

وأوضحت أنه لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقًا لأي من القوانين التقاعدية والتأمينية، مشيرة إلى أنه في حال استحقاق أكثر من معاش يتم صرف المعاش الأكبر قيمة، أو يُؤدّى الفرق.

ونوهت إلى أن هناك بعض الاستثناءات التي نص عليها القانون، وتشمل الأرملة التي تجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفى، والأبناء الذين يجمعون بين معاش الأب ومعاش الأم، وكذلك الأب والأم اللذان يجمعان بين معاش الابن ومعاش الابنة، إضافةً إلى الزوج العاجز الذي يجمع بين معاشه ومعاش زوجته المتوفاة.

وأوضحت أن إصابة العمل تشمل كل حادث ناتج في أثناء العمل أو بسببه، وكذلك الأمراض المهنية والإجهاد المرتبط بالعمل، إضافةً إلى حوادث الطريق.

وقالت إن القانون يشمل مزايا مالية وخيارات مرنة لزيادة مدة الاشتراك، بما يساهم في تحسين المعاشات والاستحقاقات التأمينية. ولفتت إلى أن هذه المزايا تتضمن مدة الخدمة وتشمل: ضم مدة سابقة، وضم مدة مصروفة، ومدة افتراضية، إضافةً إلى مزايا مالية تتمثل في الاستبدال.

وفي سياق متصل، أكدت العويض أن أساس القانون المتعلق بالحقوق والمزايا التأمينية يقوم على مبدأ أن التأمين الاجتماعي حق من حقوق الإنسان.وقالت إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحرص على تعزيز الوعي بالحقوق والمزايا التي يكفلها القانون للموظفين المشتركين في أنظمة التأمين، وذلك من خلال توضيح المُدد التأمينية والمزايا المالية وآليات استحقاق المعاشات.

وأوضحت أن الهدف من وجود قانون للتأمين الاجتماعي الإلزامي هو حماية العامل في حال تعرضه لأي خطر اجتماعي يفقد بسببه دخله اليومي، مما ينعكس على قدرته في إعالة أسرته.

وأضافت أن الاعتماد على ادخار الفرد وحده لا يكفي، إذ قد لا يتمكن من مواجهة الظروف الطارئة.

وذكرت أن نظام التأمين الاجتماعي قائم على مبدأ الإلزام والتنظيم وفق قوانين واضحة، ليضمن للعامل دخلاً بديلاً عند تعرّضه لأي ظرف اجتماعي طارئ، مؤكدة أن هذا النظام يمثل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية ويعكس صفة من صفات العدالة المجتمعية.