نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة الخميس الماضي، على تراجع بنسبة 1.3 % ليغلق عند 11996 نقطة (- 161 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو 3 أشهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالنفط انخفض خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي بنسبة 0.65% بما يعادل 54 سنتًا، فيما صعد يوم الجمعة بنسبة 0.95% بما يعادل 76 سنتًا عند 82.12 دولار للبرميل، لكنها تراجعت خلال الأسبوع بنسبة 2.2%.

وتراجع خام نايمكس يوم الخميس بنسبة 0.9% أو 70 سنتًا، فيما ارتفع يوم الجمعة بنسبة 1.1% أو 85 سنتًا، ليسجل 77.72 دولار للبرميل، لينهي العقد سلسلة مكاسب أسبوعين متتاليين، بعد انخفاض قيمته خلال تداولات الأسبوع 2.35%.

وفيما يخص الأسواق العالمية، هبط مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس الماضي بنسبة 1.55% أو 605 نقاط، فيما ارتفع يوم الجمعة بنسبة 0.01% أو بمقدار 4 نقاط إلى 39069 نقطة، مُسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 2.35%.

وهبطت أسعار عقود الذهب يوم الخميس الماضي بنسبة 2.35% أو 55.7 دولار، فيما انخفضت الجمعة بنسبة 0.1% أو 2.7 دولار عند 2334.5 دولار للأوقية، لتسجل خسائر خلال الأسبوع بنسبة 3.45%.

وقال جورج خوري المدير العالمي لقسم الابحاث والتعليم لدى CFI، إن الأسهم السعودية تتراجع للأسبوع الثالث على التوالي متأثرة بالعوامل الخارجية

وأضاف في حديث لـ أرقام: واصل سوق الأسهم السعودية أسبوعا آخر من المسار الهبوطي، مسجلا انخفاضا أسبوعيا للمرة الثالثة له على التوالي بنسبة 1.66%.

حيث تأثرت معنويات المستثمرين باستمرار المخاطر الجيوسياسية، كما تعرض السوق أيضا لضغوط بيع بالتزامن مع إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أواخر الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض السوق لموجة ضغوط نتيجة التقلبات التي شهدتها أسعار النفط، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) بشكل طفيف ليهبط دون مستوى 12000 نقطة، الأمر الذي قد يمهد الطريق لمزيد من الهبوط نحو الأهداف التالية عند 11800 نقطة ثم 11600 نقطة.

وفي حال تمكن السوق من عكس اتجاهه، فقد يجد أول مستوى مقاومة عند 12100 نقطة، يتبعه مستويات 12200 و12400 نقطة.

وعلى صعيد الأداء القطاعي، شهدت معظم قطاعات سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي موجة من الخسائر، حيث تصدر قطاع البنوك قطار الهبوط مواصلا سلسلة التراجع.

ورغم ذلك، حققت بعض القطاعات، مثل قطاع المرافق، أداء مميزا مدعوما بالزخم الناتج عن الأرباح القوية لهذا الموسم.

ولعبت أسهم البنوك، ولا سيما البارزة منها مثل البنك الأهلي السعودي، دورا كبيرا في زيادة الضغط على السوق بشكل عام.

ورغم موجة التراجع، لا يزال أمام سوق الأوراق المالية فرصة للاستفادة من الجهود التي تبذلها البلاد لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وفي هذا السياق، أظهرت شركات الطيران السعودية دورا بارزا كمساهم كبير. ففي عام 2023، ساهم هذا القطاع بمبلغ 21 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

من المتوقع أن تسهم إنشاء شركات طيران جديدة، مثل طيران الرياض، في تعزيز قوة قطاع الطيران وزيادة القدرة التنافسية العالمية للمملكة، مما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

حيث يعتبر الطيران والسياحة عنصرا حيويا في استراتيجية تحويل المملكة العربية السعودية اقتصاديا، ومن المحتمل أن يسهم ذلك في تحفيز نمو اقتصادي كبير وتحقيق تأثير إيجابي على قطاعات مختلفة في سوق الأسهم.